خلیل زاده گفت: بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را می‌توان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت.

اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس تعاون تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد: بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را می‌توان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت. این تحولات و تطورات سبب شکل گیری شاخه‌ای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد تعاون از اجتماعی‌ترین و ارزشی‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف ۲۵ درصدی هم فاصله دارد.

وی ادامه داد: بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را می‌توان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت.

بیشتر بخوانید: پیشنهادات اتاق تعاون ایران به سه وزارتخانه اقتصادی کشور 

خلیل زاده بیان کرد: در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است. گزارش سامانه جامع آمار‌های ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از ۳۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیت‌ها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بخش خدمات بیش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از ۲۳۱ هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از ۱۷۸ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در چهل سال اخیر، بیش از ۹۱ هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید. اما این عملکرد با ظرفیت‌ها و مزیت‌های این بخش فاصله زیادی دارد و نمی‌توان تعاون را در این آمار‌ها محدود کرد.

خلیل زاده افزود: توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیت‌های آن نیازمند نظام سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که می‌تواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.

وی گفت: از طرف دیگر اقتصاد سیاسی کشور‌ها شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش شناسی فرآیند، اهداف_ وسیله‌های اقتصادی است که کمیت و کیفیت آن‌ها متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، ایدئولوژی، دین، خرد مذهبی شهروندان همچنین کیفیت تعامل با اقتصاد‌های پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. هر کار توسعه‌ای باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود.
به گفته وی، بخش تعاون به عنوان اجتماعی‌ترین پدیده اقتصادی در ایران جایگاه تاریخی دارد و می‌توان ابزار‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی در این حوزه، تعریف و ارائه کرد.

خلیل زاده گفت: از طرفی، بحران‌های مالی – اقتصادی و اجتماعی در کشور‌هایی که مدعی توسعه یافتگی بودند، نشان داد که در تقدم و تاخر توسعه درون زا یا توسعه برون زا (مبتنی بر تقسیم کار جهانی و مزیت‌های نسبی) باید اولویت را به توسعه درون زا بدهیم.

وی گفت: این اولویت در کنار هم سنجی آثار اجتماعی اقتصاد تعاونی ایجاب می‌کند، دولت توسعه بخش تعاون را در اولویت نخست قرار دهد. توسعه تعاونی هم بومی و ایرانی است، هم درون زا محسوب می‌شود. توسعه درون زا در ایران با توسعه اقتصاد تعاونی، بیشترین امکان موفقیت را دارد و فقط با توجه به قابلیت‌های ملی می‌توان به دوره شکوفایی دوباره رسید و بر دولت است که حمایت گرایی نوین را از اقتصاد تعاونی آغاز کند.

خلیل زاده اظهار کرد: این ضرورت هم فقط مختص ایران نیست بلکه همه کشور‌ها به نظام اقتصادی بومی و ویژه خود نیاز دارند و نمی‌توان با تکیه بر نظام‌های اقتصادی دیگر کشور‌ها و حتی کشور‌های همسایه هم به رشد و توسعه واقعی رسید. چون قرار است نظام اقتصادی در خدمات توسعه و شهروندان باشد نه اینکه سرزمین و جامعه ملی به طور یکجانبه در اختیار و تحت تسلط تئوری‌های خارج از اقتصاد ملی قرار گیرد و به هدف آزمایشگاهی آن‌ها تبدیل شود.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران هم بیش از نیم قرن است که نتوانسته به توسعه واقعی و شایسته خود برسد. علت عمده آن ناسازگای بخش عمده‌ای از ابزار‌ها و رویکرد‌های نظام اقتصادی غربی و وارداتی و نداشتن الگویی بومی و ملی متناسب با قابلیت‌های تولیدی و تجارتی ایران اسلامی است.

این مقام مسئول گفت: نگاهی به انباشت تاریخی نظام‌های تولید ثروت و توزیع و مصرف نشان می‌دهد این رشته از تلاش‌های علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمان‌های مختلف در معرض سرزمین‌های مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آن‌ها تلاش می‌کند به رشد و توسعه برسد.

وی گفت: دولت که تجارب اجرایی همچنین انباشت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار دارد باید تلاش کند به نوعی از برنامه ریزی و نظام اجرایی و اداری اقتصادی برسد که بتواند به پرسش‌های تاریخی توسعه نیافتگی کشور پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکار‌هایی را ارائه کند که توسل به آن‌ها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می‌کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد می‌گویند و تحقق این اهداف فقط از مسیر اقتصاد تعاونی می‌گذرد.

عمده کارشناسان معتقدند که ایران، منابع اقتصادی دارد، اما دانش اقتصادی توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد بومی نمی‌توان به توسعه ملی رسید. این فقر دانش اقتصادی با توسعه “سواد تعاونی” برطرف می‌شود تا اقتصاد شایسته بیانیه گام دوم مستقر شود.

وی در پایان گفت: تحریم غربی‌ها نشان داد که اگر در برنامه‌های توسعه به تقویت ظرفیت‌های درونی توجه می‌کردیم کمترین آسیب را می‌دیدیم و اقتصاد تعاونی می‌تواند در این عرصه نقش برتری ایفا کند.

انتهای پیام/