مصطفی محمدباقری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به منظور رشد عرضه کالا‌های کشاورزی در بورس کالا، از سال ۱۳۹۴ طرحی با عنوان سیاست قیمت تضمینی با عرضه دو محصول جو و ذرت در بورس کالا اجرایی شد که سال به سال رضایت کشاورزان در پیاده سازی این طرح بیشتر شد و به نظر می‌رسد این طرح روی سایر کالا‌های کشاورزی نیز باید اجرا شود.

وی افزود: طرح قیمت تضمینی براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی و اصلاح سیاست خرید تضمینی دولت اجرایی شد که از اصلی‌ترین مزایای آن می‌توان به کشف واقعی قیمت محصولات، رسیدن کشاورزان به پول حاصل از فروش محصولاتشان در کمترین زمان، کاهش بار مالی دولت در خرید تضمینی و رشد کیفیت محصولات اشاره کرد.

محمدباقری توضیح داد: کشاورزان در طرح قیمت تضمینی طی سه روز کاری وجوه حاصل از فروش محصول خود در بورس را دریافت می‌کنند و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز ظرف مدت کوتاهی از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. به این ترتیب کشاورز با قیمت واقعی بازار محصولش را در بورس می‌فروشد و ظرف سه روز به عمده پول خود می‌رسد که این اتفاق با توجه به دیرکرد‌های گذشته در وصول مطالبات آنها، اتفاقی جذاب است.

بیشتر بخوانید: بورس، بهترین شکل اقتصاد مردمی/ حل مشکل نقدینگی تولید با ابزارهای بورس کالا و انرژی 

وی ادامه داد: البته از سال گذشته به دلیل اینکه قیمت بازار جو و ذرت در زمان برداشت محصول بالاتر از قیمت تضمینی اعلام شده از طرف دولت بود، بنابراین انگیزه برای اجرای این طرح کاهش یافت و به همین دلیل حجم معاملات افت کرد، اما تجربه چند سال اجرای این طرح از سوی بورس نشان داد که اصلاح روند‌های گذشته شدنی است و می‌توان برای سایر کالا‌های کشاورزی نیز این الگو را در پیش گرفت.

محمدباقری  افزود: از دیگر مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی، کاهش بار مالی از روی دوش دولت است؛ به این صورت که هنگام عرضه محصولی همچون ذرت در بورس، دولت فقط در صورتی که ذرت با قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروش رود، مابه التفاوت قیمت کشف شده با قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و دیگر مانند سال‌های گذشته نیاز به خرید کل محصول ذرت کشور از سوی دولت و صرف هزینه‌های سنگین نیست.

وی همچنین گفت: نکته مهم دیگر این است که قیمت محصولات در بورس کالا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف می‌شود به این معنا که امکان قیمت گذاری درست و عادلانه برای این محصول به کمک بورس کالا وجود دارد و سازوکار‌های سنتی و غیرشفاف با این روند کنار می‌روند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در صورت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا عدالت در این بخش برقرار شده و کشاورزان به حق خود می‌رسند، گفت: رشد کیفیت محصولات نیز از دیگر مزایای ورود این کالا‌ها به بورس است چراکه هر محصولی امکان قرار گرفتن بر تابلوی بورس را ندارد و کشاورزان در صورت حمایت نهاد‌های مرتبط و آشنایی با بورس، رفته رفته به تولید محصول باکیفیت‌تر برای عرضه محصولاتشان در بورس ترغیب خواهند شد.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی روبه رو بوده که بخش عمده‌ای از این مشکلات به ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار برمی‌گردد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، کارشناسان بر کنار رفتن دولت از بازار، سپردن بازار‌ها به بخش خصوصی و لزوم بهره گیری از اقتصاد بازار تاکید دارند که عرضه کالا‌های کشاورزی در بورس کالا می‌تواند در تحقق سه فاکتور فوق اثرگذار باشد.

انتهای پیام/