وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در عوارضی که برای سنگ آهن وضع شده هم واحدهای موجود سنگ آهنی دیده شده و هم زنجیره پایین دست آن یعنی فولادیها لحاظ شده اند، ضمن اینکه در کارگروه تعیین عوارض صادراتی سنگ آهن دستگاههای مختلفی وجود دارند که تصمیم گیری میکنند، بنابراین بر روی اعداد تعیین شده مطالعه مفصلی صورت گرفته است.
رحمانی ادامه داد: تمام تلاش ما این بوده که واحدهای موجود سنگ آهن دچار مشکل نشوند و البته خام فروشی هم نکنند، همان طور که خام فروشی روند نزولی داشته و صادرات سنگ آهن از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۷ به کمتر از ۸ میلیون تن رسیده است، چرا که تقاضای داخلی برای استفاده از آن وجود داشته است.
وی گفت: هر جا تولید داخلی وجود دارد، وزارت صمت بر روی اصلاح تعرفه گام برمی دارد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هر آنجا که نیاز به واردات وجود دارد، چنانکه تولید داخل کفاف ندهد یا وجود نداشته باشد، واردات متوقف میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در خصوص قیمت سنگ آهن و انتقاداتی که بر قیمت آن وجود دارد، معاونت معدنی وزارت صنعت اظهارنظر خواهد کرد.
رحمانی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت هپکو بیان کرد: بحث سهامداری هپکو در حوزه کاری ما نیست و این شرکت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد اما به عنوان اینکه صنعت برای ما مهم است و به لحاظ تولید، مباحث اشتغال و کارگری، وزارت صنعت به این مقوله ورود کرده است.
وی افزود: جمع بندی در این خصوص در حال اجرا است و برخی بندها همچون تعیین تکلیف سهامداران در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام بوده، ضمن اینکه در ستاد تسهیل مصوبهای وجود دارد که بانک ملی منابعی را به هپکو اختصاص دهد تا مشکل آنها حل شده و حقوق کارگران پرداخت شود.
این عضو کابینه دوازدهم بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی دستور داده تا سازمان راهداری قراردادی را در خصوص استفاده از تجهیزات هپکو با این شرکت منعقد نماید و سازمان شهرداریها نیز از سوی وزارت کشور مکلف شده تا مجموعه اقداماتی را در خصوص هپکو انجام دهد.
وی گفت: انتخاب مدیرعامل صورت گرفته و قراردادی با وزارت راه منعقد شده است، ضمن اینکه بانک ملی نیز پیگیریهای لازم را در خصوص اخذ وثیقه و اختصاص وام صورت داده که به هر حال اندکی زمانبر است.
رحمانی در پاسخ سوالی مبنی بر دلایل لغو مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که باید تا قبل از ۳۱ شهریور مطابق با قانون برگزار میشد، گفت: اشکالی در صورتهای مالی ایدرو وجود داشت و این صورتهای مالی باید مورد حسابرسی قرار میگرفت.
وی افزود: مجمع ایدرو به زودی برگزار میشود و تمام تلاش ما این بود که هیچ شبههای در صورتهای مالی این سازمان وجود نداشته و منطبق بر ضوابط قانونی کار پیش رود.
رحمانی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرنگاران با بیان اینکه تأمین قطعات یدکی از سوی خودروسازان برنامه ریزی شده است، گفت: بخشی از مشکلات مرتبط با دوران تحریم بوده که منجر به وجود ۱۵۰ هزار خودرو کف پارکینگ خودروسازان شده است، اما بر اساس اعلام یکی از خودروسازان بزرگ، تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه از ۸۰ هزار دستگاه به ۳۵ هزار دستگاه رسیده است.
وی گفت: راه ما در صنعت خودروسازی کاملا معلوم است و ساخت داخل دستور کار جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو است.
انتهای پیام/