به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بعضی وقت‌ها شرایط بد کشورها از نظر اقتصادی و جنگ‌های منطقه‌ای یا داخلی باعث بروز فقر و بیکاری در برخی کشورها شده و افراد برای فرار از فقر و شرایط بد کشورشان برای جست‌وجوی زندگی بهتر مجبور به مهاجرت می‌شوند و پس از ورود به کشور دیگر نیز موضوع کار و اشتغال که مهم‌ترین دغدغه زندگی آنان است پیش می‌آید. 

لازم است بدانیم که موضوعات مربوط به اشتغال اتباع خارجی مدتی است که جزو وظایف وزارت کار و امور اجتماعی تلقی شده، حال این وزارت برای صدور پروانه کار و روادید شرایطی را در نظر گرفته است که در این قسمت به بخشی از آن می‌پردازیم:

• الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
• ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد.
• ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

اما با توجه به قوانین، کارفرمایان علاوه بر درنظر گرفتن این شرایط موظفند که قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال اتباع خارجی استعلام کنند.

سود کارفرمایان از حضور اتباع خارجی غیرمجاز

حتی با اینکه قوانین و شرایط بسیار زیادی درباره اشتغال اتباع در نظر گرفته شده است، اما باز هم سرپیچی و نادیده گرفتن آن توسط کارفرمایان دیده می‌شود، به همین دلیل قانون برای آنکه مانعی در برابر اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی شود، گفته است که وزارت کار و امور اجتماعی باید کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را به‌کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه پرداخت کنند در صورت تکرار این جریمه ۲ برابر خواهد شد؛ البته تجربه نشان داده که جریمه هم کار ساز نبوده و کارفرما‌یان  را به عدم انجام این کار هدایت نکرده است، همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌‎ای، ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز را ابلاغ کرده و به وزارت کار هم مأموریت داده تا اسامی دستگاه‌هایی که در این باره همکاری نمی‌کنند را اعلام کند و از به کار گرفتن نیرو‌های غیرمجاز خودداری شود، در این بخشنامه تاکید شده که در صورت ضرورت هم فقط از کارگرانی استفاده شود که دارای کارت کار هستند، اما لازم است بدانیم که کارت کار با کارت اقامت تفاوت‌های دارد و به گفته کارشناسان، داشتن کارت اقامت مجوزی برای کار نیست و نخواهد بود.

علی ساری، نماینده مرم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران جوان، در این‌باره گفت: انتظار می‌رود وزارت کشور به عنوان یک متولی تخصصی، بر نحوه ورود و خروج و اشتغال اتباع نظارت کافی داشته باشد، همچنین باید بدانیم که حضور اتباع خارجی غیرمجاز، فرصت شغلی را از یک ایرانی می‌گیرد.

 

علاوه بر اهمیت اشتغال اتباع، به موضوع مهمی به نام بیمه اتباع خارجی برمی‌خوریم. با توجه به شواهد، با اینکه بسیاری از اتباع خارجی به صورت ارزان توسط کارفرما‌یان به کار گرفته می‌شوند، اما نکته جالب‌تر این است که برای این کارگران هیچ بیمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود، در بیشتر اوقات اتفاقی می‌افتد و کارگر در جریان کار آسیب می‌بیند، اما متاسفانه هیچ کارفرمایی آن را به عهده نمی‌گیرد و حتی طبق اخبار، شاهد فوت کارگرانی بوده‌ایم که نمی‌توانیم ثابت کنیم برای چه کسی کار می‌کرده است، به همین دلیل به نفع کارگر است که در قالب یک کارفرما بیمه شود و کار کند تا اگر احیاناً آسیب دید بتواند از بیمه مسئولیت مدنی کارفرما که برای پروژه یا کارگاه خود دارد استفاده کرده و در صورت آسیب، درمان شود.

 

احمد محمدی فر، مدیرکل سابق اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران جوان، سوءاستفاده کارفرما‌یان را دلیلی برای عدم بیمه اتباع تلقی کرد و گفت: کارفرما برای اینکه حق بیمه را پرداخت نکند، نیروی خارجی را به کار می‌گیرد، زیرا نیرو‌های خارجی تحت هر شرایطی آماده به کار هستند و نکته مهم این است که کارفرما بیش از حد چارچوب از آن کارگر کار می‌کشد و حقوق آنها بسیار کم است.

مدیرکل سابق اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: در بحث بیمه هم ما برای کسانی که کارت دارند، بیمه سلامت در نظر گرفتیم، اما حدود ۱۰۰ هزار نفر حتی توان پرداخت حق بیمه را هم نداشتند، به همین دلیل ما با هماهنگی کمیسیون پناهندگی سازمان ملل، این افراد را به صورت رایگان بیمه کردیم.

محمدی‌فر اظهار کرد: علاوه بر مشکل بیمه، گاهی مشاهده می‌شد که این افراد توسط پلیس دستگیرمی شوند، به همین دلیل طرحی را با صرف نظر از مجاز یا غیرمجاز بودن، اجرا کردیم و گفتیم که هر کارگاهی که تبع خارجی دارد، آن را اظهار کند، اما با آن برخوردی نمی‌شود، خوشبختانه بسیاری از کارفرما‌ها آمدند و معرفی کردند ما هم امکان ثبت نام برای بیمه تامین اجتماعی را برایشان فراهم کردیم.

براساس این گزارش، ۲۳ درصد از حق بیمه تأمین اجتماعی توسط کارفرما، ۷ درصد توسط بیمه شونده و ما بقی آن را دولت پرداخت می‌کند.

 

انتهای پیام/