سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ماده ۱۶ لایحه تجارت سبب شکسته شدن چرخ دنده‌های تجارت ایران می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پیامد‌های تصویب و اجرای لایحه تجارت اظهار کرد: برای دستگاه قضایی و نظام حقوق ایران مخرب‌تر از همه آنچه تاکنون راجع به پیامد‌های این لایحه گفته شده ، بستری است که این نوع قانونگذاری برای ایجاد انبوهی از پرونده‌های جدید فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین شاهنوش فروشانی گفت: از این پس باید منتظر بود به هزار بهانه تازه، اصحاب قرارداد را در راه‌رو‌های دادگستری، سرگردان برای مطالبه حقوقی واهی و موهوم بر آمده از بستر گنگ و نامفهوم این متن پیدا کنیم.

وی افزود: برای مثال تکیه بر مفهوم ناآشنای «حسن نیت» و «عمل منصفانه» آن هم با قلمرو موسع و کشدار آن‌ها که می‌توان هر چیزی را در آن ریخت و از آن بیرون کشید، نتیجه‌ای جز ایجاد بستری برای فساد در صدور آراء غیر قابل کنترل ندارد؛ خصوصا که برای تبیین این دو مفهوم هیچ معیار عینی در هیچ کجای این متن آورده نشده است؛ تنها ماده ۱۶ این قانون برای قفل کردن هر نوع مذاکره‌ای و تحقق هر نوع معامله‌ای کافی است.

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، با ابراز تعجب از تشخیص قانون‌گذار در تعیین مشکلات حقوقی در زمینه قرارداها، گفت: از همه بدتر اینکه روشن نیست بر اساس کدام مطالعه میدانی بدست آمده است که مشکلات نظام حقوقی ایران در حوزه قرارداد‌ها مربوط به مسائلی است که در متن این قانون به تصویب رسیده ؛ روشن نیست چرا مقررات عمومی قانون مدنی درباب عرف و تفسیر و انعقاد جوابگوی نیاز فعلی نبوده است؟

شاهنوش درباره اشکالات لایحه تجارت گفت: قانون جدید تجارت ایران نه تنها موجب سرعت در تجارت نخواهد شد بلکه به وضوح مانع بزرگی سر راه آن خواهد بود؛ فقط ماده ۱۶ این قانون برای قفل کردن هر نوع مذاکره‌ای و تحقق هر نوع معامله‌ای کافی است. باید توجه کرد که ممکن است دارویی برای یک بدن مفید، اما برای بدنی ضعیف‌تر کشنده باشد. اقتصاد ایران و تجار ایرانی نه از درون آنقدر قوی است که موانعی مانند ماده ۱۶ را تحمل کند و نه قدرت تحمل فشار‌های بیرونی را دارد.

ماده ۱۶ لایحه تجارت، چرخ دنده‌های تجارت را خواهد شکست!

وی ادامه داد: الزام طرفین به ارائه کلیه اطلاعاتی که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف لازم است و تعیین ضمانت اجرای مدنی یا همان جبران خسارت برای آن، آن هم با ادبیات مبهم و کشداری که قاضی را در برزخی از تصمیم‌گیری میان اقل و اکثری نامحدود قرار می‌دهد، برای شنیدن شکسته شدن صدای چرخ دنده‌های تجارت ایرانی کافی است.

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، درباره پیامد‌های اجرا ماده ۱۶ لایحه تجارت در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: می‌توان مطمئن بود در تجارتی بین المللی طرف قدرتمند غیر ایرانی از حیث توان مالی و قدرت چانه‌زنی چه بر سر تاجر ایرانی خواهد آورد و چگونه بر اساس همین ماده در همان سال‌های اولیه لازم اجرا شدن آن، انبوهی از اطلاعات اقتصادی و تجاری سرّی و غیر سرّی را با خود به واشنگتن و نیویورک، لندن و اورشلیم خواهد برد.

وی افزود: در حالی ادعا می‌شود، لایحه تجارت از قوانین غربی اقتباس شده است که متن برخی متون متناظر خارجی نیز در خلاف جهت ماده ۱۶ طی طریق نموده است و صرفا بر لزوم رعایت حسن نیت تاکید کرده است. برای مثال می‌توان به بند اول ماده ۲.۱.۱۵ قانون نمونه اصول قرارداد‌های تجاری بین المللی یونی دو غوا (unidroit) اشاره کرد.

ماده ۲۸ لایحه تجارت ابهام دارد

شاهنوش درباره دیگر نواقص لایحه تجارت گفت: ماده ۲۸ مقرر میکند شرط مبهم به ضرر پیشنهاد دهندة آن تفسیر شود، اول اینکه واژه مبهم در اینجا نامشخص است و روشن نیست چه زمانی به طور عینی می‌توان شرطی را مبهم تلقی کرد؛ همچنین روشن نیست چرا باید چنین شرطی به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر شود.

وی ادامه داد: به علاوه عقد نهایتا محصول مشترک طرفین آن است و حال باید پرسید چرا باید پیشنهاد دهنده را برای ابهام شرطی که پیشنهاد داده اینگونه مجازات کرد آن هم در حالی که طرف دیگر از ابهام شرط در هنگام انعقاد قرارداد آگاه بود یا به نحو معقولی باید آگاه می‌بود و از توافق با آن خودداری می‌کرد و شاید تعمدا از تلاش برای تبیین آن خودداری کرده است.

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: عجیب است که در تصویب این قانون که بیش از آنکه ناظر به قانون تجارت باشد اصلاحیه‌ای بر قانون مدنی است، از اساتید مطرح حقوق مدنی استفاده نشده ؛ قبل از آنکه در مدتی معقول این متن به نمایش عمومی گذاشته شود، به صحن مجلس راه پیدا می‌کند و پیش از آنکه کسی را یارای اظهار نظر شود به تصویب می‌رسد.

چاره خروج از معضل کنونی چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین شاهنوش درباره تنها راه خروج از معضل کنونی، گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود این لایحه را رد کند. البته متاسفانه هزینه‌های رد این چنین متنی بر دوش شورای محترم نگهبان افتاده است چرا که ظاهرا برای برخی قانونگذاری پنهانی و یواشکی در اولویت است.

انتهای پیام/