با وجود آنکه وزارت صمت پیش فروش خودرو را غیر قانونی اعلام کرده اما برخی خودروسازان به این موضوع توجهی ندارد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته بود که خبری درباره پیش فروش خودروها جامعه را درگیر خود کرد، در این خبر وزارت صمت تنها زمانی حق فروش به خودروسازان می داد که تمام خودروهای پیش ثبت نام شده به مشتریان تحویل داده می شد.

با وجود آنکه این شرط برای خودروسازان گذاشته شده بود اما همچنان از تحویل خودرو به مشتریان خبری نیست و مشتریان به دنبال تحویل اتومبیل خود هستند.

نمایندگان مجلس از قانونی بودن پیش فروش می گویند

با وجود اینکه پیش فروش خودرو بر اساس اعلام وزارت صمت غیر قانونی است اما نمایندگان مجلس که خود تدوین کننده قوانین مختلفی هستند ادعا دارند که شرکت های خودروسازی می توانند برای جبران ضرر و زیان خود، بخشی از خودروهای معوق را به صورت نقدی و با قیمتی پایین تر از بازار به مشتریان بفروشند.

بیشتر بخوانید: پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت صمت غیر قانونی است

با پیش فروش نباید اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید

عبدالله رضیان نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به غیر قانونی بودن فروش اعتباری خودرو، گفت: شرکت های خودروسازی از گذشته تعهد داشته اند که خودروهای پیش ثبت نام شده را تا پایان سال تحویل دهند که بخشی از آن را باید به صورت نقدی تحویل می دادند.

او بیان کرد: این شرکت ها بر اساس منافع خود محصولات را به بازار عرضه می کنند اما نکته ای که وجود دارد نباید اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید. شرکت های خودروسازی اگر در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند جرم است و قطعا مجلس پیگیری می کند اما به دلیل اینکه اخلالی ایجاد نشده است مجلس نمی تواند به طور ریز به این قضیه ورود کند.

نظارت فروش محصولات شرکت های خودروسازی بر عهده وزارت صمت است

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظارت فروش محصولات شرکت های خودروسازی بر عهده وزارت صمت است اما آنچه توافق بین مجلس و خودروسازان رخ داده است، شرکت های خودروسازی در ماه های دی و بهمن  امسال تمام تعهدات سال گذشته را باید عملی کنند و خودروهایی که ثبت نام شده بود را بر اساس قیمت پارسال تحویل دهند.

رضیان افزود: همچنین مقرر بود شرکت های خودروسازی به  دلیل اینکه زیان نکنند به صورت نقدی محصولاتشان را به فروش برسانند که قیمت آن ۵ میلیون تومان پایین تر از قیمت بازار بود. این توافقات انجام شد اما ممکن است بر اساس شرایط به وجود آمده و استقبال خریداران خودشان تصمیماتی گرفته اند و مجلس نمی تواند خیلی جزئی به این قضیه ورود کند.

او در پایان با اشاره به اینکه باید تعادل بازار حفظ شود، تشریح کرد:  این شرکت ها اگر تعادل بازار را بر هم بزنند دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به این قضیه سریعا ورود می کنند. تنها در صورتی که این دسته از شرکت ها اخلال در بازار ایجاد کند، مجلس هم ورود می کند و قطعا وزیر  صمت و این شرکت ها باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/