به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۲ انجمن عضو دفتر تحکیم وحدت درخصوص نظارت و بررسی مدارک مدیران، بیانیه‌ای خطاب به قوه قضائیه صادر کردند.
در متن بیانیه ۱۲ انجمن عضو دفتر تحکیم وحدت آمده است:
«انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل “کلکم راع و کلکم مسئول”، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری ها ، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه های مهم عدالت؛ تحقق “عدالت آموزشی” و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزارهای آموزشی در همه سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خودرا به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت های مدیریتی خود را تسهیل میکنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می شود که با اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت های مدیریتی سبب ایجاد خسارت های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم:
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت میکنند ، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم
والسلام علی عبادا… الصالحین
امضا کنندگان این بیانیه:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد»
انتهای پیام/
به گزارش 
