به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و سه متهم دیگر پرونده رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواریاند.
در ابتدای جلسه قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمان رحمت الله باختری، مجید سعادتی و خانم سمانه حضرتی همچنان متواری هستند و سپس از قهرمانی نماینده دادستان در خواست کرد تا به ادامه اظهارات خود بپردازد.
قهرمانی نماینده دادستان درباره مبلغ قاچاق ارز متهم دیواندری بیان کرد: اصلاحیه اتهام میزان قاچاق حرفهای ارز این متهم ۵۰ هزار و ١٢ یورو و ۴۸ سنت است.
نماینده دادستان افزود: آقایان در شرکتها در ازای دریافت تعهد نامه از بانک کالاها را به فروش میرساندند، اما بیش از مبلغ مقرر به فلاحتیان تسهیلات بدون هیچ مصوبه و حتی یک ریال وثیقه اعطا شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه اواخر سال ۹۲ ماموریت دیواندری در بانک ملت به پایان میرسد و مدیر بانک پارسیان میشود گفت: متهم دیواندری در بانک پارسیان هم مبلغ ۶۰ میلیون دلار بدون هیچ تضمین و مصوبه وثیقهای به فلاحتیان میدهد که مجموع آن ۱۶۵ میلیون دلار است.
قهرمانی گفت: فلاحتیان با وعده پوشش دادن فساد در بانک ملت تسهیلات را دریافت میکند، اما نه بدهی به بانک ملت را تسویه میکند و نه تسهیلات اخذ شده از بانک پارسیان را پرداخت میکند.
او درباره حق تسهیلات بیان کرد: آقایان حق تسهیلاتدهی نداشتند و با فرض اینکه تسهیلات را هم ارائه دادهاند باید با توجه به قوانین مصوب وثیقه اخذ میکردند و باید اعتبار سنجی مناسب را انجام میدادند. دیواندری خود استاد این موضوع است و میدانست باید فرم ۲۸ x را به بانک مرکزی ارائه کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: فلاحتیان بدهی کلان بانکی به بانکهای مختلف داشته و حتی سازمان خصوصیسازی هم اهلیت او را نقض کرده است.
وی تصریح کرد: برای ارائه تسهیلات باید اعتبار سنجی مناسب انجام میشد و لزوم نظارت برمصرف تسهیلات انجام میگرفت، اما هیچ یک از این کارها انجام نشده و مشخص نیست ۳۸۸ میلیون درهم کجا صرف شده است.
قهرمانی درباره چگونگی اعطای تسهیلات از سوی دیواندری به فلاحتیان بیان کرد: آقای دیواندری هم مدیر بانک پارسیان و هم مدیر بانک ملت بوده و باید بگوید چگونه تسهیلات را به شرکتها داده، اما اعضای هیئت مدیره بانک هیچ کدام در جریان این موضوع نبوده اند؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی اعطای تسهیلات باید بر اساس موارد قانونی باشد که در اینجا رعایت نشده است.
او تصریح کرد آقای فلاحتیان در بانک ملت و بانک پارسیان هیچ رابطه کارگزاری نداشته است و حتی به فرض کارگزاری ابتدا باید صلاحیت او محرز میشد؛ خود آقای فلاحتیان هم اقرار کرده که اصلاً کارگزار نبوده و قرارداد کارگزاری منعقد نشده است.
نماینده داستان درباره بدهی متهم فلاحتیان بیان کرد: آقایان ادعا دارند که پول تسویه شده، اما تسویه پول نافی جرم نیست، هنگامیکه ارز از کشور بدون رعایت بهداشت اداری به شرکتی داده میشود و سپس به صورت ریالی تسویه میشود خیانت به کشور است.
قهرمانی ادامه داد: بدهی فلاحتیان در دو مورد گزارش شده؛ یکی تسهیلات اخذ شده از بانک مرکزی و با توجه به قوانین که مبلغ ۲۴۹ میلیون درهم است و گزارش دیگری که با توجه به اصل و سود بدهی است و میزان آن ۳۵۱ میلیون دلار است.
در ادامه جلسه متهم مهدی فلاحتیان با قرار گرفتن در جایگاه به تکمیل اطلاعات خود پرداخت و قاضی موحد از او پرسید: تاکنون چند مرحله از بانک پارسیان تسهیلات اخذ کردهاید؟
متهم فلاحتیان گفت: به دلیل وضعیت نیروگاه و در حال تولید بودن آن باید پول از بانک دریافت میکردیم.
قاضی موحد گفت: میزان ۱۱۰ میلیون درهم از بانک دریافت شده است.
متهم فلاحتیان اظهار کرد: از کل پولی که توسط بانک پارسیان به حساب من ریخته شده است که مجموع آن ۲۲۰ میلیون درهم بوده تنها ۱۱۰ میلیون درهم آن برای من و مابقی توسط اشخاص بانکی و آقای سعادتی اخذ شده است.
قاضی موحد پرسید: ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شما ریخته شده و نگفتید که چرا ۱۱۰ میلیون اضافهتر به شما تعلق گرفته، شما موظف بودید بر اساس شرع خبر میدادید پول اضافه در حسابتان آمده است و اشخاص مختلف بدون اجازه شما نمیتوانستند از حساب شما پول خارج کنند.
متهم فلاحتیان تصریح کرد: پول به دستور خود مدیران از حساب من خارج شده است.
قاضی موحد پرسید: حساب در کدام یک از کشورها قرار داشت؟
متهم فلاحتیان بیان کرد: حساب در بانک کشور امارات جاری بوده است.
قاضی موحد درباره حسابی که متهم در کشور امارات گفت: در کشورهای دیگر قاضی نمیتواند حتی حساب متهم را ببندند و به همین دلیل افراد تسلط کامل روی وجوه خود دارند چگونه میگویید مدیران بدون اجازه شما مابقی پول را از حساب برداشتهاند.
متهم فلاحتیان بیان کرد: برای خارج شدن پول از حساب من چک دادم، اما نمیدانم آن افراد چه کسانی بودند. اما این پولها به دستور آقای سعادتی بود.
قاضی موحد اظهار کرد: بر اساس گزارشات واصله شما پولهایی خرج کردهاید و اگر صادقانه صحبت نکنید درباره این پولها افشاگری انجام میدهم؛ شما نمیخواهید صادقانه بیان کنید که چه اقداماتی انجام دادید.
متهم فلاحتیان تصریح کرد: پولها به حساب یک نفر ریخته نشده است و افراد متعدد بودند من تنها ۱۱۰ میلیون درهم برای خود گرفتهام.
قاضی موحد گفت: با آقای آرام چگونه آشنا شدید و با شرکت مس چه ارتباطی داشتید؟
متهم فلاحتیان پاسخ داد: طی یک قرارداد با اقای آرام آشنا شدم و شرکت مس را نمیشناسم.
قاضی موحد پرسید: چقدر تسهیلات از آقای دیواندری دریافت کردید؟
متهم فلاحتیان گفت: از آقای دیواندری تنها زمانی که در بانک پارسیان حضور داشت پول گرفتهام و مابقی تسهیلات خود را از آقای سعادتی گرفتهام. همچنین میزان دریافتی من ۱۳۵ میلیون درهم به علاوه ۱۲ درصد سود بوده که پرداختی را به خانم سمانه حضرتی که نماینده آقای سعادتی بوده پرداخت کردهام.
قاضی موحد پرسید: ۳۰۰ هزار درهم پرداختی شما به سعادتی بابت چه کاری بوده است؟
متهم فلاحتیان پاسخ داد: این میزان پول برای خود آقای سعادتی بوده و از حساب من به حساب او ریخته میشده است.
متهم فلاحتیان درباره نقش دیواندری اظهار کرد: او مرا به سعادتی معرفی کرد و دستور داد تا سعادتی به کارهایش عمل کند و همچنین آقای ابوالحسنی را تنها یک بار دیدهام و یک فقره از بانک پارسیان پول گرفتهام.
قاضی موحد درباره املاک متهم فلاحیان در خارج از کشور از او پرسید و متهم فلاحتیان پاسخ داد: در دبی یک ویلای ۵۰۰ متری و یک دستگاه آپارتمان دارم و حسابی که در آنجا جاری است برای شرکت است.
در ادامه وکیل متهم فلاحتیان گفت: از موکل من مدارک کافی اخذ نشده است و کیفرخواست به نوعی یک نفره پیش رفته است.
قاضی موحد تصریح کرد: موکل شما چندین ماه است که در زندان است و وقت داشته که در زمان مقرر مدارک خود را ارائه کند. همچنین موکل شما هیچ نقشی در شرکت تراستی نداشته و تنها یک تاجر است که به دنبال منافع خود بوده است.
وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: ساخت و ساز نیاز به تسهیلات داشته و بدهی موکل من به بانک پارسیان در حال تسویه است و هیچ یک از اعضای خانواده او تابعیت کشور خارجی را ندارند و فلاحتیان هیچ سرمایهای را به خارج از کشور نبرده است.
او ادامه داد: بر اساس مصوبات آقای آرام ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات را مصوب کرده که به فلاحتیان داده شود همچین سال ۹۱ آقای سعادتی مقرر کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به حساب موکل بنده ریخته شود و مجددا آقای آرام و سعادتی دستور دادند که ۵ میلیارد دیگر هم واریز شود.
وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه آقای آرام از موضوعات خبر داشته است، اظهار کرد: آقای سعادتی به اقای آرام نامهای نوشت و گفت نرخ سود در مدت ۴ ماه به صورت ۲۴ درصد ارزی و نحوه تسویه درهمی دریافت شود.
او افزود: استفاده و مشارکت مدنی موکل من به میزان ۱۰۰ میلیون در بانک بوده و به فرض حتی حضور در لیست سیاه بانکی خوش حسابی کرده است. همچنین موکل من حساب خود را در اختیار آقای سعادتی قرار داده و آقای سعادتی از این حساب پول را واریز و برداشت میکرده است.
وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: وثیقهای برای ارائه تسهیلات از موکل من اخذ شده است.
قاضی موحد گفت: موکل شما خود اقرار کرده که هیچ وثیقهای نداده است چگونه میگویید که وثیقه دریافت شده.
وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: وثیقه برای وصول امانی دریافت شده و قرارداد تراستی وجود نداشته است.
به گفته قاضی موحد ادامه جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و ۸ متهم دیگر نسبت به خیانت در امانت وجوه بانک پارسیان و ملت متعاقبا اعلام میشود.
انتهای پیام/