به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،  عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  اولویت این وزارتخانه به ترتیب پرداخت سرمایه در گردش به طرح‌های توسعه و طرح‌های نیمه تمام است، گفت: بر اساس قانون به واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی سرمایه در گردش پرداخت شود، اما این بدین معنی نیست که در سایر مناطق و به دیگر طرح ها، سرمایه در گردش تعلق نگیرد.

او ادامه داد: در استان همدان این مهم رعایت نشده که درخواست می‌شود طبق قانون و منویات قانونگذار این موضوع دنبال شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این فرایند نباید برعکس شود چرا که پرداخت نکردن سرمایه در گردش به منزله حمایت نکردن از واحد تولیدی است.

منصوری گفت: سه واحد پوشاک همدان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند، ولی طبق قانون پرداخت به این واحد‌ها که زیر مجموعه صنعت نیستند قابل اجرا نیست و اگر مجوز صنفی داشته باشند قابل پیگیری است.

او  افزود: طبق آیین نامه از وزیر مربوطه درخواست داریم دستور پرداخت به این واحد‌ها را صادر کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد: این طرح‌ها تا مرحله انعقاد قرار داد در بانک پیش برود چرا که تا مرحله انعقاد قرار داد برسد آیین نامه نیز تغییر می‌یابد.

منصوری اظهار داشت: برنامه اشتغال فراگیر از سال ۹۶ شروع شد که بخشی از آن پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بود.

او افزود: سازمان برنامه و بودجه وعده داد پنج هزار میلیارد ریال یارانه ۲ تا هشت درصدی پرداخت کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پرداخت نکردن این یارانه موجب شد بانک‌ها طرح را به طور کامل متوقف کنند همچنین طرح‌هایی که به سرانجام رسیده دنبال یارانه باشند.

منصوری ادامه داد: با توجه به اینکه منابع یارانه برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری پیش بینی نشده، ولی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال آن است که بخشی از آن را جبران و بازپرداخت کند.

او  درباره اختیار بانک‌ها در استان‌ها گفت: اختیار مدیران بانک‌ها تا سقف ۲۵ میلیارد ریال بود که هم اینک به ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با این وجود به علت ایجاد نشدن ظرفیت کارشناسی در استان‌ها امکان افزایش اختیار بیش از این نیست.

انتهای پیام/د.ا

پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی

منبع: ایرنا