به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آمار‌های ارائه شده در خصوص بازار اشتغال در ایران، رشته حقوق بیشترین آمار بیکاران را دارد. هرچند که دانش‌آموختگان حقوق می‌توانند در بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی مشغول به کار شوند و اکثریت مشاغل به وجود کارشناس حقوقی نیاز دارد، اما در این سال‌ها به خصوص نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی از این ظرفیت کمتر استفاده کرده‌اند که این عدم استفاده از ظرفیت را شاید بتوان ناشی از قوانین دست و پاگیری دانست که مانع از اشتغال فارغ التحصیلان حقوق می‌شود.

 

 

موانعی که شاید فقط یکی از آن‌ها که جذب تعداد محدود کانون وکلا است؛ به گوشمان خورده باشد و از زبان بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق شنیده باشیم. حذف سقف ظرفیت‌های آزمون وکالت بعد از سال‌ها پیگیری در مدیریت جدید قوه قضائیه یکی از دستاورد‌های مهم برای بازار اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق محسوب می‌شود، اما عده‌ای معتقدند به کار گرفتن قضات بازنشسته به عنوان وکیل می‌تواند بازار وکالت را از متقاضیان جوان سلب کند.

 

ورود به حرفه وکالت دادگستری در ایران از مجاری مختلف و متعدد صورت می‌گیرد و برخی از فارغ التحصیلان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می‌کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت یا مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی می‌روند و پس از بازنشستگی و یا کسر سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندند.

عباس کریمی، رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار کرد: فرصت شغلی باید برای نسل جوان فراهم شود و هیچ چاره‌ای برای این موضوع نداریم. بازنشستگی، اجباری است که در همه دنیا وجود دارد و باید کرسی‌های مشاغل مختلف برای نسل بعد خالی شود.

 

او ادامه داد: بسیاری معتقدند، به دلیل اینکه قضات در دستگاه قضا نفوذ دارند و با فضا آشنا هستند به وکالت روی می‌آورند در واقع کاری که یک وکیل نمی‌تواند انجام دهد قضاتِ وکیل شده به راحتی می‌توانند انجام دهند.

امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند

یدالله علیزاده، استاد دانشگاه علوم قضایی نیز در این ارتباط بیان کرد: انتقادهای جسته و گریخته ای درباره این موضوع شده که این طرح ممکن است موجب شود که قضاتی با قول وکالت و از نفوذ در گذشته در دستگاه قضا در نزد دادگاه بهره بگیرند و از این طریق عرصه را بر وکلای کم تجربه و کم نفوذ تنگ کنند، اما این موضوع در همه موارد صادق نیست.

 

او ادامه داد: طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقرار کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند، پیش بینی شده است. امری که به قضات اجازه می‌دهد پس از بازنشستگی و یا پس از بازخریدی یا استعفا، با داشتن سابقه ۵ سال مداوم و یا ۱۰ سال ناپیوسته کار قضایی وارد حرفه وکالت بشوند آن هم بدون آزمون.

استاد دانشگاه علوم قضایی افزود: از سوی دیگری بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و بکارگیری بازنشستگان همچنان به استناد برخی قوانین قدیمی قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند، موضوعی که در این سال‌ها هزاران قاضی را به کانون وکلا تحمیل کرده است.

 

او تصریح کرد: اگر این قانون باعث می‌شود که اشتغال زایی را محدود کرده و به تنگنا ببریم، باید در آن تجدید نظر شود.

 

بسیاری بر این باورند که نباید فضا با ورود بدون آزمون افراد دیگر برای جوانان جویای کار به ویژه در رشته وکالت تنگ و تنگ‌تر شود و اینکه گفته شود این افراد با تجربه هستند، استدلال درستی نیست؛ چرا که قضات شغل خودشان را ادامه داده اند و بازنشسته شدند و انصاف نیست که شغل دیگری را نیز اشغال کنند و فضا را برای سایرین محدودتر کنند؛ بنابراین ضروری است که فضای اشتغال برای دانشجویان حقوق توسعه پیدا کند و اشتغال قضات پس از بازنشستگی در امر وکالت با محدودیت رو به رو شود.

انتهای پیام/