صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در ارتباط با بحث اصلاح ساختار بودجه، باید گفت دولت برنامههای بسیاری به ویژه در چهارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه داشته است که در بهمن سال ۹۲ ابلاغ شد.
او بیان کرد: دولت یک مجموعه اهداف، سیاستها و برنامههایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ تدوین میکند که ۶۸۷ برنامه اجرایی در آن وجود دارد. یکی از این برنامه ها مربوط به کاربرگهای اقتصاد مقاومتی در ارتباط با انضباط مالی و بودجه است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: یکی از مواردی که در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، شناسایی و حذف فعالیتهای موازی در دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه است.
بیشتر بخوانید: ضرورت برقرار انظباط مالی در شرکتها/افزایش مالیات توجیح اقتصادی ندارد
صمصامی ادامه داد: پیاده سازی کامل دولت الکترونیک، کاهش هزینههای روشهای حضوری، برخط شدن تمام سامانههای مالی بخش عمومی، طراحی و استقرار سامانههای مالی یکپارچه الکترونیکی بخش عمومی، ساماندهی کل حسابهای دولتی در ارتباط با سامانه مالی یکپارچه بخش عمومی، ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور، اجرای صحیح و دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴، بازبینی و بازنگری وظایف عمومی حاکمیت و وظایف دستگاههای اجرایی، بازبینی فرایندها و برنامههای کاری دستگاههای اجرایی به منظور حذف فعالیت و هزینههای زاید و چابک سازی دولت و حضور حداکثری بخش غیر دولتی در فعالیتهایی که امکان واگذاری آن وجود دارد، اینها مواردی است که در کاربرگ اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
او بیان کرد: در بحث اصلاح نظام درآمدی دولت مجدد تکالیفی بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است. ایجاد نظام جامع اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاههای اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات یعنی پایگاههای اطلاعاتی به سازمانهای مالیاتی وصل شوند که بتواند پایههای مالیاتی را توسعه دهد.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تمام این موارد به منظور قطع وابستگی بودجه به نفت است. در سال ۹۵ برنامه ای تحت عنوان اصلاح ساختار کلان دولت، انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت مجدد تکرار میشود، این موارد به همین شکل در برنامههای مختلف دولت وجود دارد.
او تشریح کرد: در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بعضی از این برنامهها حذف و بعضی از آنها تکرار میشود. نکته اینجاست که در جلسه دولت با مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ مقام معظم رهبری میفرمایند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت را با هدف کاهش کسری بودجه در اُفق ۹۸، ۹۹ تدوین کنید که شورای عالی هماهنگی این را مصوب کند و بودجه سال ۹۸ در این قالب تدوین شود.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: سازمان برنامه و بودجه دقیقا در خرداد ۹۸ اولین گزارش تحت عنوان نسخه مقدماتی خود را تحت عنوان چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ارائه میدهد.
او در پایان گفت: بنابراین اینکه بخواهند بودجه امسال را در این قالب تدوین کنند فرمایش مقام معظم رهبری زمین میماند و عملیات اجرایی نمیشود.
انتهای پیام/