به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در میان نارسایی‌های موجود اقتصادی کشور، وابستگی اقتصاد به دلار از نمونه معضلاتی است که می‌باید برای آن چاره اندیشی شود.

به واقع اصلی‌ترین دشمن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان ایالات متحده است با تکیه بر واحد پولی خود (دلار) اقتصاد این مرز و بوم را هدف قرار می‌دهد و وقتی برخی از سودجویان داخلی نیز در همین مسیر قرار می‌گیرند و برای تامین سود شخصی خود به سوء استفاده مبادرت می‌ورزند، این معضل بیش از پیش بغرنج می‌شود، معضلی بغرنج که حتی با کاهش نرخ دلار در بازار نیز اثرات سوء آن پایدار می‌ماند.

آنچنان که اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد تورم کالا‌های وارداتی در بهار امسال حدود ۱۸۳ درصد برآورد شده و این در شرایطی است که قیمت دلار وارد کانال ثبات شده، اما همچنان شاهد هستیم بسیاری از کالا‌ها با همان قیمت دلار ۱۹ هزار تومانی در بازار عرضه و به فروش می‌رسند.

بازار لوازم آرایشی از مصادیق این گرانفروشی به شمار می‌رود، بازاری که با وجود مشتریان و متقاضیان فراوان، قیمت گذاری‌های آن از نردبان صعودی پایین نیامده است.

به عنوان مثال، قیمت ادکلنی که در اوایل مردادماه ۲۷۰ هزار تومان فروخته می‌شد در حال حاضر با نرخ ۳۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

البته این نرخی است که در فروشگاه‌هایی که عادت به قیمت گذاری‌های نجومی ندارند عرضه می‌شود و در برخی از مراکز عرضه عطر و ادکلن قیمت‌ها به مراتب بالاتر از این نیز عرضه می‌شوند.

این رویه‌ای است که در خصوص بسیاری دیگر از کرم ها، صابون‌ها و لوازم آرایشی و بهداشتی مصداق دارد و حتی در خصوص لوازم برقی و خانگی نیز شاهد این موضوع هستیم.

این قاعده نانوشته در خصوص کالا‌های لوکس و غیر ضروری و برخی از محصولات ضروری همچون گوشت قرمز قابل تجربه است.

دقیقا در مهر سال گذشته بود که سونامی قیمت دلار خروشید و بازار را با شوکی عجیب و غریب روبرو ساخت، البته کم نبودند دشمنان و معاندانی که گمان می‌کردند ایران اسلامی از دست می‌رود، اما با وجود فشار شدیدی که به مردم و بخصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحمیل شد با عنصر مقاومت از این گردنه نیز عبور کردیم، در همان سال (۱۳۹۷) بود که برخی از مسئولان ارشد کاخ سفید عنوان کردند که جمهوری اسلامی ایران، چهلمین سالگرد خود را تجربه نخواهد کرد که این رویا‌های پوچ در نهایت مصداق شتری را پیدا کرد که در خواب پنبه دانه می‌دید.

فارغ ازاین حواشی که در قالب سیاسی قابل تعریف و تحلیل است می‌باید موضوع علت یا علل عدم کاهش قیمت‌ها بصورتی دقیق مورد واکاوی قرار گیرد و آسیب شناسی شود.

طبیعتا در شرایطی که نرخ دلار به ۱۹ هزار تومان افزایش می‌یابد بالا رفتن قیمت‌ها امری طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا در چنین شرایطی نرخ اقلام و محصولات وارداتی و حتی مواد اولیه مربوطه نیز روبه فزونی خواهد گرفت، اما سئوال اینجاست چرا حالا که قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومان می‌چرخد همچنان شاهد قیمت گذاری‌های گزاف و آنچنانی بر روی کالا‌ها و محصولات متعدد هستیم.

بیشتر بخوانید: چه عواملی منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود؟ / رونق تولید عاملی برای کاهش قیمت دلار

نقش ثبات اقتصادی در نرخ گذاری کالا‌های بازار

غلامرضا مشایخ، یکی از توزیع کنندگان عمده اقلام و محصولات غذاییدر گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم تحلیل صحیح و منطقی واقعیت‌های اقتصادی و بازار کشور اظهار کرد:یکی از واقعیت‌های تلخ جامعه ایران وجود و حضور افرادی است که متاسفانه تحرکات آن‌ها در صحنه اقتصادی این مرز و بوم از دشمنان قسم خورده نظام و مردم خسران آورتر است.

وی افزود:محتکران و افرادی که در صدد هستند تا در بزنگاه‌های حساس اقتصادی بار خود را ببندند نمونه‌ای از این مثال‌ها و مصادیق هستند.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد:به واقع این افراد همان فرصت طلبان و سودجویانی هستند که سود و منافع خویش را در ضرر و زیان و آسیب هموطنان خود می‌بینند.

مشایخ افزود: به واقع فعالیت این افراد، اقتصاد کشور را پیش بینی ناپذیر و بی ثبات می‌سازد و اساسا ریسک فعالیت در آن را به شدت بالا می‌برد و انرژی مضاعفی را نیز از دستگاه‌های نظارتی خرج می‌کند تا در حد توان ضریب آسیب‌ها را کم کنند.این فعال اقتصادی و توزیع کننده عمده محصولات و اقلام غذایی در ادامه گفت:در بازار محصولات غذایی و در آن برهه خاص (افزایش سرسام آور نرخ دلار) شاهد کمبود و حتی نبود برخی از محصولات بودیم که در عقبه آن سوء استفاده برخی از افراد و گروه‌های خاص به عینه هویدا و محرز بود.

وی افزود: از دیگر سو نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که اقتصاد ما آنچنان که باید ثبات ندارد و در چنین فضایی بسیاری از فعالان اقتصادی از بیم و هراس افزایش مجدد قیمت‌ها از کاهش بر حق نرخ محصولات و اقلام پرهیز و اجتناب می‌کنند و متاسفانه بخش قابل توجهی از جامعه هزینه این بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری اقتصاد را پرداخت می‌کنند.

علیرضا مناقبی، عضو هیات مدیره مجمع واردکنندگان ایران نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح این پدیده می‌گوید: وقتی که ثبات در اقتصاد نیست، ریسک در چنین اقتصادی افزایش می‌یابد.

وی افزود: اقتصاد زمانی می‌تواند پویا باشد که ثبات نسبی در کار باشد و در شرایطی که ثبات در اقتصاد نیست ظهور و بروز چنین رخداد‌ها و اتفاقاتی دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول در عرصه واردات در ادامه بیان می‌کند: نرخ ارز در ایران، اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و در چنین بستری با یک کلام و گفتار یا موضع گیری سیاسی قیمت ارز تغییر پیدا می‌کند.

به واقع در چنین شرایطی است که بنابر اخبار واصله برخی رسانه ها، بسیاری از کالا‌های غیر ضروری در طول یکسال گذشته اساسا وارداتی نداشته اند و در انبار فروشگاه‌ها و فروشنده‌ها جا ساز شده بودند، اما در حال حاضر با اوج قیمت به فروش می‌رسند و این در شرایطی است که بسیاری از این اجناس با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری و وارد شده اند.

مناقبی می‌گوید:البته نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که کاسب با اتکای به جنس موجود خویش زنده است و در صورت فروش اجناس موجود خود به قیمت سنوات و ماه‌های گذشته یقینا قادر به جایگزین سازی آن نخواهد بود و در چنین بستری دچار ضرر و خسارت‌های فراوانی می‌شود که در بازار موجود جبران آن بسیار بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

در پایان امید آن می‌رود، اقتصاد کشور به چنان ثباتی دست پیدا کند که هیچگاه شاهد شوک‌های آنی همچون سال گذشته نباشیم امری که با پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی دست یافتنی خواهد بود و در سایه چنین امری تمامی مردم در آرامش زندگی خواهند کرد.

انتهای پیام/