مبایعه نامه مشکلات متعددی را میتواند برای صاحب خانه که قصد فروش ملک خود را دارد، بوجود آورد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به تازگی برخی از کلاهبرداران با توسل به راه های قانونی و کمک گرفتن از مبایعه نامه اقدام به کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی املاک میکنند.
در این روش کلاهبردارانه فرد متخلف به کمک مبایعه نامه که یکی از راههای فروش ملک است، به صورت قانونی و با سوءاستفاده از فقدان آگاهی فروشنده به نحوه معامله با مبایعه نامه با وی قراردادی را امضا و ادعای تصرف و مالکیت را عنوان میکنند.
مبایعه نامه مشکلات متعددی را برای افراد به وجود آورده است. یکی از افرادی که به واسطه مبایعه نامه دارای مشکل در ملک خود شده بود، اظهار کرد: مبایعه نامه منجر شد تا دارنده آن به سراغ من بیاید و ملک من را از دستم خارج کند.
به گفته این فرد او ملک خود را با مبایعه نامه به خریدار فروخته بود، اما خریدار پول را به طور کامل پرداخت نکرده است و طی یک عملیات متقلبانه با وجود آنکه تمام پول معامله را پرداخت نکرده علیه فروشنده طرح دعوا کرده تا خانه را از او تحویل بگیرد.
یکی دیگر از افرادی که به واسطه مبایعه نامه دارای چالش شده بود هم به مشکل تنظیم مبایعه نامه اشاره داشت و بیان کرد: ۵ سال پیش ملک خود را با مبایعه نامه به فردی فروختم و او به یکباره مفقود شد پس از گذشت ۵ سال بازگشت و ادعای مالکیت ملک را داشت و علیه من در دادگاه طرح دعوا کرد و خانه را از دست من در آورد.
افراد کلاهبردار مبایعه نامه خود را به صورت صوری و با پرداخت تنها قسمت کمی از پول پرداخت میکنند و در صدد این هستند که به واسطه یک مبایعه نامه ملک را به تصرف خود دربیاورند و متاسفانه این روش جدید تبدیل به مدل متقلبانهای شده است که برای بسیاری از مردم مشکل آفرین بوده.
عموما برای خرید یک ملک از قولنامه که قراردادی رسمی است استفاده میشود؛ بر اساس قولنامه ملک از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود و خریدار صاحب خانه خواهد شد.
اما گاهی اوقات قبل از تنظیم قولنامه و قرارداد سندی تحت عنوان مبایعه نامه میان دوطرف معامله تنظیم و امضا میشود؛ این مبایعه نامه به معنای این است که قراردادی میان دو نفر تنظیم شده و به موجب امضای قرارداد و ثبت سند ملک به خریدار تحویل داده میشود.
اما گاهی اوقات معامله همراه با مبایعه نامه، ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد؛ به همین دلیل است که اغلب وکیلان و کارشناسان حقوقی بر این باورند که نباید ملک خود را با مبایعه نامه فروخت و حتما باید قولنامه و ثبت سند رسمی موجود باشد.
بیشتر بخوانید: اجاره نشین ها بخوانند/ مستاجر چه حق و حقوقی دارد؟
این موضوع مشکلات متعددی را میان فروشندگان و خریداران ملکها به وجود آورده است و هنگامی که مشکل مبایعه نامه و تبعات پس از آن را از فروشندگان املاک جویا شدیم آنها هم به دردسرهای مبایعه نامه اشاره داشتند.
یکی از فروشندگان املاک گفت: مدتها است که دیگر با مبایعه نامه ملک نمیفروشیم و تمام قراردادهای ملکی توسط قولنامه تنظیم میشود.
یکی دیگر از املاک داران بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات که مبایعه نامهها به وجود میآورند صوری بودن آنها است، برای مثال میان دو طرف مبایعه نامه صوری برای تحویل آن به مدرسه جهت ثبت نام فرزندان تنظیم میشود که برخی اوقات فردی که صاحب مبایعه نامه است با ادعای مالکیت میخواهد ملک صاحب خانه را از دست او در بیاورد.
این بنگاه دار تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که مبایعه نامه دارد دیگر به سراغ تنظیم قرارداد با مبایعه نامه نمیرویم و اکثر معاملات خود را در قالب قرارداد انجام میدهیم.
او ادامه داد: تا زمانی که دو طرف از انجام معامله مطمئن نشده باشند سند قراردادی تنظیم نخواهد شد، اما پس آنکه دوطرف به توافق نظر رسیدند در نهایت قرارداد قولنامه و سپس تنظیم سند انجام میشود.
اکثر بنگاهداران هم بر این باورند که معامله با مبایعه نامه تبعات متعددی دارد و میتواند برای آنها و فروشنده ملک مشکلاتی را به وجود آورد به همین دلیل است که برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی و ادعای مالکیت طرفین قرارداد رسمی را تنظیم میکنند. اما در این میان وکلا معتقدند تنها با تنظیم سند میتوان جلوی مبایعه نامه را گرفت.
حسین ابادی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره مبایعه نامه اظهار کرد: به طور کلی پس از تنظیم مبایعه نامه که به واسطه آن ملکی به فروش میرسد تاریخ انتقال سند هم مشخص میشود.
او تصریح کرد: قانون فردی که سند رسمی داشته باشد را مالک میداند و کسی که سند رسمی به نام او باشد مالک و دارای حق است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره فردی که مبایعه نامه دارد، بیان کرد: فردی که مبایعه نامه به نام او تنظیم شده باشد نمیتواند اقدام به تخلیه ملک کند، زیرا قانون او را صاحب حق نمیداند؛ اما این فرد میتواند از طریق قانون مالک را به تنظیم سند رسمی ملزم سازد.
او گفت: اگر فردی به واسطه مبایعه نامه مالک را از خانه خود بیرون کند بدان معنا است که سند به نام او است.
تنظیم سند از جمله مهمترین اقداماتی است که باید بلافاصله پس از امضای قولنامه یا مبایعه نامه انجام شود، زیرا بر اساس قانون به واسطه سند است که فردی مالکیت ملک را به دست میاورد، قانون به مردم توصیه کرده است که همراه با قرادادهای رسمی همچون قولنامه ملک را خریداری کنند و سپس با تنظیم سند ملک را به دیگری بفروشند.
انتهای پیام/
من خونه ای داشتم رفتم بنگاه روز یکشنبه مبایعه نوشتم از رو بی تجربگی هیچ پولی هم دریافت نکردم قرار شد شنبه هفته بعد تازه برام ۱ سوم مبلغ پول رو بیارن من تو دوشنبه ملکی دیدم برم قولنامه کنم اما چون پولی نداشتم نتونستم اون اقای خریدار باهم تماس گرفته میگه شاید پولم جور نشه شنبه ایا من میتونم فسخ کنم فردا که پنجشبه هست یا محبور م تا همون شنبه صبر کنم چون سرم کلاه رفته تاریخ پرداختی ها افتضاحه من من اصلا متوجه تاریخ ها نشدم حال با این شرایط هر جا میرم بهم خونه نمیدن چون دوماهه قراره بهم پول بده میتونم فسخ کنم کد رهگیری هم رد نشده پولی هم رد و بلد نشد؟
2:سند عادی مثل قولنامه و مبایعه نامه
قولنامه: همان طور که از اسمش پیداست یعنی قول فروش مبیع، جنس، مثل ماشین خانه در قبال دریافت ثمن و بهای آن
مبایعه نامه یعنی عقد قرارداد فروش جنس در قبال دریافت پول و بهای آن که همزمان انجام میشود یعنی فروشنده و خریدار علاوه بر امضاء مبایعه موظف به انتقال مبیع و ثمن معامله باشند
تفاوت این دو با هم :
اولا در چند سال قبل اکثر قراردادها قولنامه بود که مشکلاتی برای خریداران ایجاد میکرد چرا چون پول با ارزش بود در این بین خریدار ضرر میکرد چرا چون فروشنده در وسط قرارداد منصرف و از ادامه اجرای تعهد سرباز میزد و میگفت اون موقع قول دادم الان قول نمی دهم و بار حقوقی برگردن نمیگرفت
بعدا برای تحکیم قرارداد به مبایعه نامه تغییر پیدا کرد تا بار حقوقی پیدا نماید و در محاکم قابل استناد و اجرا و لازم گردد. وووو
متاسفانه شرایط ولنگار نظام قانونگذاری از یک طرف و هجوم افراد زیرک و زرنگ طماع از یکسو و افراد ناآگاه و ساده دل از سوی دیگر به بازار ملک و خودرو برای کسب سودهای سرشار یک شبه باعث هرج و مرج و تشکیل پرونده های قضایی بی حد وحسابی شده است که حل آنها از عهده زبده ترین قضات و وکلا نیز بر نمی آید و بعضی از آنها سالها طول می کشد و حتی آخر هم به نتیجه منصفانه ای نمی رسد
چراکه برای رسیدن به حق در جامعه به دو قاف خیلی مهم نیاز است که یکی قانون شفاف و صریح و دیگری قرارداد شفاف مبتنی بر قانون است تا حقوق و تکالیف افراد در جامعه را نسبت به هم مشخص کند
اول) قانونن فقط صاحب سند رسمی را مالک نمی شناسد بلکه بسته به نوع دعوا ، هر سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی یا قولنامه یا مبایعه نامه می تواند دلیل بر مالکیت باشد. باید دید موضوع خواسته و دعوا چیست
بعضی مواقع صاحب سند رسمی محکوم شده و به خاطر وجود اسنادی قبل از سند او ، مجبور به انتقال ملک و ابطال سند شده. گاهی هم یک نفر با یک برگ قولنامه قدیمی توانسته برنده دعوا شود.
اصلا قاعده کلی ندارد و فقط به نوع موضوع و دعوا بستگی دارد. اما در کل سند رسمی در دعاوی کارگشا تر است.
دوم) فروشنده تا زمانی که پول را دریافت نکرده نباید امضا کند. حالا که کرده نمی تواند بگوید ملکم را از دستم خارج کردند. بلکه او فروش ملک را با امضا کردن تایید کرده است. پس اشتباه از جانب خودش بوده.
سوم) اگر به جای بخشی از ثمن معامله چک بگیرید و قرارداد را امضا کنید یعنی ثمن را دریافت کرده اید. پس نمی توانید انتقال سند قطعی را به زمان پاس شدن چک موکول کنید مگر این که این شرح را در قولنامه نوشته باشید تا طرف مقابل نتواند یک طرفه طرح دعوا کند و سند را صادر کند.
مشکل این است که ما چک می گیریم و امضا می کنیم و شرط نمی گذاریم که در صورت پاس نشدن چک در تاریخ مشخص، معامله فسخ می شود.
.
بعد که تصمیم قطعی گرفتیم و مشتری هم خبر داد پول آماده است ،
مبایعه را ثبت کردیم و سند زدیم و فروختیم....... ،
حالا بگو چی فروختیم..... ؟
پراید...... ،
حالا بگو چند فروختیم....... ؟
۶ ملیون ، مدل ۸۵ ، سال ۹۰...... ،
جالب بود نه ؟