سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانى با مردان خارجى برای اجرا به استانداران و سازمان ثبت احوال خبر داد. 

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانى وزارت کشور، سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد.

او افزود: طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می‌آیند.

بیشتر بخوانید: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شد

معاون هماهنگى وزارت کشور تصریح کرد: فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

سامانى گفت: پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.

سخنگوى وزارت کشور تأکید کرد: در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.

سامانى یادآور شد: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

سخنگوى وزارت کشور با بیان اینکه تصویب این قانون را به هموطنان جدیدم تبریک مى گویم، گفت: استانداران و سازمان ثبت احوال حسب ابلاغیه رئیس جمهور مکلفند با هماهنگى سایر دستگاه هاى ذیصلاح زمینه اجراى صحیح این قانون را فراهم کنند.

انتهای پیام/