سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قوه قضائیه باید به مفاسد اقتصادی در مورد کاغذ هم ورود پیدا کند تا شاهد کوتاه شدن دست دلالان و سودجویان این کالای مهم فرهنگی باشیم.

سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‎و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه جهت هماهنگی در مورد موضوع کاغذ کمیته‌ای تشکیل شده است، گفت: این گروه اولویت‌ها و موضوعات مربوط به توزیع سهمیه‌های کاغذ را بررسی می‌کند و وزیر ارشاد هم تاکید کرد که بر حسب حجم و تیراژ، ارز لازم برای کاغذ اختصاص داده شود.

او ادامه داد: این اتفاق نظر وجود دارد که موضوع کمبود کاغذ تا اندازه‌ای حل شده است، اما حتما کارشکنی‌هایی به علت ضعف نظارت وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: با توجه به ثبات نرخ ارز و واردات کاغذ، مشکل این کالای مهم تا حدی حل شده و برای حل بقیه موضوعات باید شبکه توزیع این کالا مورد نظارت بیشتری قرار بگیرد؛ همچنین واسطه‌ها حذف شود و در پی آن، دستگاه‌های مسئول به طور مستقیم کاغذ را توزیع کنند.

ذوالقدر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات درکمیته مذکور حضور دارد، تصریح کرد: هرچند متولی اصلی وزارت ارشاد است، این دیوان هم باید نظارت‌های ویژه خود را انجام دهد و بقیه دستگاه‌ها هم باید بر موضوع نظارت تاکید بیشتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰ برابر قیمت کاغذ در یک سال با هیچ فرمولی قابل محاسبه نیست/ مجلس تصمیمات جدی درباره تنظیم بازار کاغذ خواهد گرفت

او یادآور شد: قرار است که کمیته کاغذ جلسات مرتبی داشته باشد که این گروه گزارش‌های خود را به کمیسیون می‌آورد؛ پس از تعطیلات پیش‌رو، موضوع کمبود و گرانی کاغذ پیگیری خواهد شد.

ذوالقدر با بیان اینکه کاغذ هم مانند بقیه کالا‌های مصرفی با وجود گرانی اخیر در صورت ثبات قیمت به بهای پیشین خود باز نمی‌گردد، تاکید کرد: گزارش‌هایی از احتکار و وجود واسطه‌ها آمده است که بیان می‌کند، خریداران کاغذ به ناچار باید از واسطه‌ها و دلالان این کالای مهم را دریافت کنند.

او افزود: در جلسه‌های مشترک با حضور وزیران ارشاد و اقتصاد، بر بیشتر شدن نظارت‌ها و جلوگیری از واسطه گری تاکید کردیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه سودجویان در هیچ چیزی رحم نمی‌کنند، گفت: این دلالان به دلیل کمبود نظارت بر بازار کاغذ هم وارد شده‌اند؛ نظارت بر بازار این کالا با وجود تعامل همه دستگاه‌های مربوط، به حد مطلوب می‌رسد.

ذوالقدر تاکید کرد: دیوان محاسبات و قوه قضائیه هم موظف به پیگیری این موضوع و شکایت‌های مربوط هستند؛ قوه قضائیه همانگونه که به بی قانونی‌های مختلف رسیدگی می‌کند، باید به مفاسد اقتصادی در مورد کاغذ هم ورود پیدا کند تا شاهد کوتاه شدن دست دلالان و سودجویان این کالای مهم فرهنگی باشیم.

انتهای پیام/