باوجود مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و برخی نمایندگان مجلس، شورای نگهبان در چند روز اخیر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به سبب مغایرت با قانون تمرکز رد کرد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت، در بهمن سال ۹۱ به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ ابلاغ شد که از همان ابتدا واردات چی ها با بهانه های مختلف در پی لغو این قانون بودند‌.

اگرچه اجرای قانون تمرکز به سبب در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی، منجر به نواقصی در حوزه تنظیم بازار شد، اما در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد مثبتی داشت که این امر رشد مثبت اقتصادی، کاهش خروج ارز و افزایش صادرات در ازای سیاست بازار در ازای بازار، را در برداشت که با وجود تمامی دستاوردهای قانون تمرکز، بسیاری از بازرگانان و تجار به سبب منافع اقتصادی و سود واردات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را طی سال های متعدد از طریق مجلس پیگیر شدند که نمایندگان مجلس در ادوار گذشته این موضوع را رد کردند.

 

اما امسال با نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری های متعدد در پنجم مرداد احیای مجدد این وزارتخانه به تصویب رسید که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی می دانند، در نهایت با مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و برخی نمایندگان، شورای نگهبان در چند روز اخیر این مصوبه را به سبب مغایرت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت جهاد به وزارت صمت رد کرد.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: طی سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت آن با مفاد قانونی آن را رد کردند و مجدد لابی‌گری‌های متعدد در بدنه دولت موجب شد بار دیگر این موضوع در مجلس مطرح شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: بنابر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است برای میل به اهداف تمامی امکانات و زیرساخت‌ها را به کار گیرد همچنین مطابق بند ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی حذف تسهیلات غیرضروری کاهش درآمد، حذف تسهیلات غیرضرور باید در دستور کار قرار گیرد که متأسفانه تشکیل وزارت بازرگانی با موضوع کاهش درآمد مغایرت دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: بنابر بند‌های ۲، ۶، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در حذف تسهیلات غیرضرور و امنیت غذایی کشور تأکید کرده است، تشکیل وزارت بازرگانی با این اهداف در تضاد است ضمن آنکه سیاست کلی نظام مبتنی‌بر چابک‌سازی نظام اداری است که احیاء این وزارتخانه هیچ تطابقی با این سیاست‌ها ندارد.

به گفته ملک‌زاده بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی حداقل دو سوم نمایندگان باید نسبت به تصویب مصوبه‌ای آراء مثبت داشته باشند که متأسفانه در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی رئیس مجلس قانون شکنی کردند و اذعان داشتند که نیازی به دو سوم رأی نمایندگان نیست که این امر در مغایر با قانون است.

او با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های بالادستی نظام مغایرت دارد، بیان کرد: طبق قوانین مجلس تصویب یک موضوع باید با دو سوم آراء نمایندگان صورت گیرد که متأسفانه این قانون و بسیاری از قوانین دیگر در ارتباط با این موضوع رعایت نشد، اما بر اساس آخرین شنیده‌ها شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه مغایرت فقهی با قوانین دارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: کارشناسان حوزه امنیت غذایی بر این باورند که با تشکیل این وزارتخانه بازرگانان و تجار به سبب منافع خود نگاهی به تولید داخل ندارند که این امر برخلاف شعار سال‌های گذشته و همچنین شعار رونق تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

این مقام مسئول با تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و اساسی، گفت: در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، شکر، دانه‌های روغنی و ... باید نگاه مبتنی بر تولید داخل باشد تا دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز نشود در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی تولید داخل به سبب افزایش سود اقتصادی و منفعت بازرگانان و دلالان معنا ندارد و ممکن است آن‌ها با دور زدن برخی از قوانین و افزایش واردات ضربه مهلکی به تولید محصول استراتژیک بزنند که این امر منجر به نابودی تولید داخل و کشاورزان می‌شود.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار در‌های کشور به سوی واردات باز می‌شوند، بیان کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی ضربه سنگینی به تولید داخل وارد می‌شود چراکه طبق سنوات گذشته با احیاء این وزارتخانه تمامی هم و غم مسولان تنظیم بازار با هر قیمتی که این امر تبعاتی همچون حاشیه شهرنشینی، ایجاد شغل‌های کاذب برای کشاورزان و فقر و خروج قابل توجه ارز از کشور برای تأمین نیاز بازار را به همراه دارد.

او با اشاره به اینکه کشاورزان و مسئولان وزارت جهاد مخالفت‌هایی با تشکیل وزارت بازرگانی دارند، گفت: اگرچه بار‌ها مسئولان وزارت جهاد و کشاورزان و همچنین تشکل‌ها به عنوان نماینده تولید کنندگان مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح کرده‌اند، اما نفوذ برخی لابی‌گری‌ها در بدنه دولت موجب شد که این امر در مجلس بار دیگر مطرح شود در حالی که تشکیل این وزارتخانه به هیچ عنوان به نفع کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست و تنها دلالان و بازرگانان به سبب منافع خود با بهانه‌های مختلف در پی تشکیل مجدد احیاء وزارت بازرگانی هستند.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ، تشکیل وزارت بازرگانی مستلزم تأیید شورای نگهبان است که خوشبختانه این شورا به این نتیجه رسیده که تشکیل این وزارتخانه به نفع کشور نیست و با وجود آنکه در ادوار قبلی این موضوع توسط نمایندگان مورد مخالفت قرار گرفت، نمی‌دانیم این دوره چه اتفاقی افتاد که برخی نمایندگان نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت دادند.

این مقام مسئول با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی دستاورد‌های قانون تمرکز بر باد می‌رود، گفت: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی، انتظار می‌رود که تدابیری برای اجرای کامل قانون تمرکز اندیشیده شود چرا که در صورت تحقق این امر دستاورد‌هایی که وزارت جهاد طی سال‌های اخیر به دست آورده، استمرار می‌یابد که این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.

ملک‌زاده ادامه داد: اگرچه در اجرای قانون تمرکز کاستی‌هایی به سبب نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم وجود داشت، از این رو با آسیب شناسی این قانون و همکاری با سایر دستگاه‌ها امکان اجرای کامل قانون تمرکز وجود دارد که این امر مانع واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی همانند سال‌های گذشته می‌شود.

او با تأکید بر ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش، گفت: با اجرای کامل قانون تمرکز و واگذاری وظایف بازرگانی، تصمیم‌گیری و سیاست گذاری به وزارت جهاد کشاورزی، این امکان وجود دارد که زنجیره تولید، تأمین و ارزش ایجاد شود.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی،  اگر مسائل بازرگانی در وزارتخانه دیگر تصمیم‌گیری نشود، مطمئن باشید زنجیره تأمین، تولید و ارزش تنها راهی است که می‌تواند بخش کشاورزی را از مشکلات فعلی نجات دهد و اگر مجلس کمک کند تا مسئولان از بحث مجوز تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شوند و این کار در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به درستی پیش رود، بدون تردید این امر به نفع کل کشور است.

ایرادهای شورای نگهبان نسبت به مصوبه تشکیل «وزارت بازرگانی» قابل اصلاح نیست

محمدعلی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شورای نگهبان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار کرد: اگرچه موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان به سبب مغایرت این موضوع با شرع و قانون اساسی آن را رد کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی، مسئولیت این وزارتخانه در بخش کشاورزی به وزارت جهاد سپرده می‌شود چرا که در زمان وزارت بازرگانی موفقیت‌هایی در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و غذایی حاصل نشده بود.

این مقام مسئول ادامه داد: موفقیت‌های وزارت جهاد از سال ۹۲ با اجرای قانون انتزاع دستاورد‌های مهمی در حوزه تولید، تنظیم بازار و کاهش محصولات کشاورزی رقم زده است.

شاعری با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم بازار بر پایه واردات صورت می‌گیرد، بیان کرد: اگرچه انتقاداتی به قانون انتزاع وارد است، اما با تشکیل وزارت بازرگانی تکیه بیشتر بر واردات است که این موضوع هیچ کمکی به تولید محصولات صنعتی و کشاورزی نمی‌کند چرا که دلالان و واسطه‌ها به سبب منافع خود بیشتر وارداتچی هستند تا صادر کننده.

او ادامه داد: علی‌رغم آنکه ایران سهم عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در دنیا دارد، اما در صادرات سهم ناچیزی،  به همین خاطر تشکیل وزارت بازرگانی بر کاهش صادرات و افزایش واردات دامن می‌زند که به همین خاطر شورای نگهبان نسبت به این موضوع مخالفت کرده است.

 

به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: با وجود آنکه برخی نمایندگان نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی رضایت دادند، اما بنده از ابتدا مخالف این موضوع بودم و تصمیم شورای نگهبان را به جا می‌دانم چرا که در صورت تشکیل این وزارتخانه و افزایش واردات به بهانه تنظیم بازار شاهد نابودی تولید محصولات کشاورزی بودیم و به اعتقاد بنده طرح مجدد آن در مجلس ضرورتی ندارد.

 

عباس پاپی‌‌‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به نفع بخش کشاورزی نیست، اظهار کرد: در تمامی کشور‌ها تولید، محور رشد اقتصادی است چرا که این امر ارزانی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال را در بر دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش تجاری در خدمت تولید است، افزود: در کره جنوبی، مالزی و کشور‌های دیگر تنها یک دستگاه اجرایی مسائل تولید و تجارت را دنبال می‌کند کما اینکه این روند در سال ۹۱ با اجرای قانون تمرکز در کشور آغاز شد و اثرات خوبی در برداشت.

این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز از سال ۹۱ برای اولین بار در بسیاری از محصولات به دلیل تقویت تولید داخل، واردات نداشتیم که این امر نشان از تأثیرگذاری واگذاری وظایف وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه است، هر چند قانون تمرکز نواقصی در اجرا داشت، اما انتظار می‌رود با واگذاری امور کامل به این وزارتخانه این مشکلات مرتفع شود.

پاپی‌‌‌زاده با اشاره به دلایل پافشاری برخی مسئولان دولتی به تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: باتوجه به آنکه دولت انرژی لازم را ندارد و از طرفی تولید نیازمند انرژی و برنامه است، از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی و منابع حاصل از درآمد‌های نفتی که در اختیار بخش بازرگانی قرار می‌دهد به بهانه تنظیم بازار به دنبال واردات است که این موضوع نه تنها هیچ کمکی به بخش کشاورزی نمی‌کند بلکه کمر تولید کننده را می‌شکند.

به گفته او در شرایطی همچون تحریم، گران شدن کالا‌های خارجی و نوسان نرخ ارز که امکان واردات کالا به سهولت وجود ندارد، تنظیم بازار بر مبنای واردات آسیب جدی به کشور وارد می‌کند، اما متأسفانه دولت به سبب بی‌حوصلگی و تنبلی با درآمد‌های نفتی به دنبال تنظیم بازار است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی‌رغم آنکه تشکیل وزارت بازرگانی در ۳ دوره قبل از سوی نمایندگان رد شد، اما امسال بار دیگر این طرح در مجلس مطرح و به تصویب رسید در حالی که این موضوع خلاف قانون بود چرا که مرکز پژوهش‌ها بار‌ها اعلام کرده است که تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی دارد و نباید تحقق پیدا کند، اما متأسفانه هیئت رئیسه مجلس این موضوع را نپذیرفت که خوشبختانه شورای نگهبان ایراداتی نسبت به تصویب این مصوبه گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه تصویب یک موضوع در مجلس نیازمند دو سوم آراء است، بیان کرد: با وجود آنکه در چند ماه گذشته برای تشکیل وزارت بازرگانی هیئت رئیسه مجلس اذعان کردند که دو سوم آراء برای تصویب این موضوع الزامی است، اما در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع رعایت نشد و به همین خاطر ایراداتی را به شورای نگهبان مطرح کردیم و شورای نگهبان پس از بررسی‌های لازم به دلیل ابطال قانون تمرکز با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرد.

پاپی‌‌‌زاده در پایان تصریح کرد: بنابر قانون وظایف بخش کشاورزی همچون تولید، صادرات و واردات باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید مشخص شود. به عنوان مثال مدیرعامل بانک کشاورزی پس از تعیین توسط وزیر جهاد کشاورزی باید به تأیید وزارت اقتصاد برسد در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی و ابطال قانون تمرکز، وزیر صمت باید در ارتباط با این موضوع تعیین تکلیف کند در حالی که هیچ ارتباطی با این وزارتخانه ندارد.

 

 

انتهای پیام/