به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج، نگین تاجی رییس کل دادگستری این استان در جلسه اقتصاد مقاومتی که با هدف بررسی اراضی تصرف شده در مجاورت رودخانه ها، برداشت غیر مجاز از بستر رودخانه و وضعیت دو واحد اقتصادی برگزار شد گفت: دستگاه قضا برابر بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون رسیدگی به تضییع حقوق عمومی دادستانی به عنوان مدعی العموم با ورود به موضوع و تشکیل پرونده مراتب را تا حصول نتیجه تعقیب می‌کند.

آقای نگین تاجی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تعرض به حریم رودخانه مهریان بودیم از بی توجهی و نبود اراده لازم توسط متولیان امر برای توقف این پدیده مجرمانه انتقاد کرد و افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی توسط برخی دستگاه‌های مرتبط در خصوص صیانت از حریم رودخانه مهریان و سایر رودخانه‌های استان انجام شده است، اما این کافی نیست بلکه مسئولان تمام دستگاه‌های مرتبط باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

او افزود: جلب اعتماد عمومی در اجرای به موقع احکام صادره است و تعلل در این فرایند باعث ناامیدی عمومی خواهد شد.

معاون آب منطقه‌ای کهگیلویه وبویراحمد هم از آغاز عملیات آزاد سازی و رفع تصرف حریم رودخانه‌های مرکز استان با مشارکت دستگاه قضا خبر داد.

مصلح افزود: قریب به ده درصد روان آب‌های کشور در یک درصد مساحت آن یعنی کهگیلویه وبویراحمد جاری است که درصورت تعیین نشدن حریم و احترام به قانون در شرایط بارانی و سیل شاهد خسارات جبران ناپذیری خواهیم بود.

او بخشی از خسارت‌های ناشی از سیل پارسال را بی توجهی سرمایه گذاران در اجرای طرح‌های شیلات یا سایر طرح‌ها و سوء استفاده‌ها دانست و افزود: باید هرچه سریعتر با تعیین حدود حریم رودخانه‌ها و قلع و قمع تصرفات از بحران‌های ناشی از سیل جلوگیری کنیم.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: در استان ۱۴۰۰ کیلومتر رود خانه وجود دارد که تاکنون کار مطالعات ۸۰۰ کیلومتر آن برای تعیین حریم انجام و ۵۰ کیلومتر آن ساماندهی شده است.

آقای مصلح تلاش برای اجرای سد‌های مخزنی را ضروری دانست و آن را یکی از راه‌های نجات استان از خشکسالی و نیز تامین آب مورد نیاز در بخش‌های مختلف با استفاده از ذخیره سازی منابع آبی و نیز جلوگیری از بروز سیل و خسارات ناشی از آن برشمرد.

او همچنین اضافه کرد: در سال‌های اخیر قریب به ۱۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده توسط سودجویان، رفع تصرف شده است.

در این نشست غلامحسین کرمی مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: در برخی تخلفات رد پای مسائل حاشیه‌ای مشاهده می‌شود.

او از احتمال نادیده گرفتن موارد جرم یا سهل انگاری توسط برخی مدیران در تصرفات و تخلفات صورت گرفته خبر داد و افزود: این مدیران پیگرد قضایی می‌شوند.

او گفت: مجوز‌ها باید برابر با استعلام‌های خواسته شده صادر شود و در غیر این صورت جرم محسوب خواهد شد.

در این نشست همچنین وضعیت دو واحد تولیدی شن و ماسه بررسی و مقرر شد با بازنگری مصوبات، علت ادامه‌ی فعالیت دو واحد موجود در مجاور رودخانه‌ی بشار بررسی و اقدام قضایی لازم صورت گیرد و کار انتقال این واحد‌ها به بیرون از محدوده‌ی شهر یاسوج نیز انجام شود.

انتهای پیام/پ

آزاد سازی حریم تصرف شده رودخانه بشار