معصومه آقاپورعلیشاهی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۶ در مجلس مطرح و در سال ۸۷ به صورت یک قانون موقت اجرا شد، گفت: بعد از ۱۰ سال نیاز به یک قانون دائمی در کشور وجود داشت، بنابراین بحران‌ها و تهدید‌هایی که در اجرای این قانون طی سال‌های گذشته وجود داشت، در جلسات این کمیسیون بیش از دو سال بررسی و اصلاح شد.

او افزود: لایحه مالیات برارزش افزوده با ۵۲ ماده به صحن علنی مجلس ارائه شد و طبق آیین نامه داخلی باید این لایحه طی ۶ جلسه متوالی بررسی می‌شد که تعدادی از مواد آن به دلیل درخواست نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و اکنون پیشنهادات و اصلاحات در این کمیسیون در حال بررسی است و بعد از تعطیلات و در روز ۸ آبان ماه بار دیگر در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: در صورت تصویب و قانونی شدن این اصلاحات می‌تواند گره‌های بسیاری را در بخش مالیات بر ارزش افزوده باز کند مانند ایجاد یک صندوق مکانیزه فروش، جلوگیری از فرار مالیاتی، عدالت و شفافیت در بخش دریافت‌های مالیاتی و ... که اگر مالیات در کشور به صورت صحیح و شفاف دریافت شود، بودجه می‌تواند از محل درآمد‌های نفتی مستقل شده و بدون وابستگی به نفت کشور را اداره کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه نحوه توزیع مالیات باید برای مردم شفاف شود، افزود: گره‌های اقتصادی مانند عدم شفافیت در توزیع منابع و مصارف مالیات، قوانین دست و پاگیر صادرات کالا‌های غیرنفتی و ... در کشور وجود دارد و مردم باید نتیجه و رفاه را در پرداخت مالیاتی کشور ببینند.

او درباره معافیت‌های مالیاتی در این لایحه هم گفت: برخی نمایندگان معتقدند این معافیت‌ها باید حذف شود تا عدالت به صورت کامل اجرا شود، اما برخی دیگر می‌گویند این معافیت‌ها باید باشد، زیرا این معافیت‌ها برای کالا‌های اساسی و ضروری خانواده‌هاست و در صورت پرداخت حذف معافیت سفره‌های خانوار کوچک می‌شود، بنابراین در صورت حذف این معافیت‌ها باید منابع درآمدی خاص برای این خانواده‌های کم درآمد لحاظ شود.

آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده باید برای مصرف‌کننده نهایی کالا در نظر گرفته می‌شد، اما متاسفانه به دلیل آنکه هنوز زیر ساخت لازم در همه شبکه‌های توزیع وجود ندارد نمی‌توان به این سمت حرکت کرد و  امیدواریم از سال ۱۴۰۴  وارد این عرصه شویم.

انتهای پیام/