به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی محمدرضا مدرس خیابانی در "مجمع عمومی عادی سالیانه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" با بیان اینکه تلاش برای شفاف‌سازی، اصلاح ساختار‌های اداری و مالی به منظور کنترل هر چه بیشتر هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در دستور کار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین منافع نظام اسلامی و تمامی ذی‌نفعان به همراه شفاف‌سازی حداکثری و گزارشگری به موقع اقدامات از جمله اهداف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

او  با اشاره به موضوع قانون سوخت کم سولفور که از دی ماه سال جاری و به دستور IMO برای تمام شناور‌ها در جهان اجرایی می‌شود، تصریح کرد: اجرای این قانون چالش مهمی پیش روی ناوگان ملی ایجاد می‌کرد که طی مذاکرات انجام شده با ارگان‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارت نفت، امید داریم این نوع از سوخت در موعد مقرر به دست ما برسد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره افزود: طی این مذاکرات به مسئولان مربوطه گفته شد که هزینۀ سوخت وارداتی و مشکلاتی که تحریم می‌تواند در این زمینه ایجاد کند بسیار زیاد است، بنابراین باید سوخت ناوگان در داخل تأمین شود.

بیشتر بخوانید: توسعه صنعت دریایی و فراساحل کشور گامی در رونق تولید

به گفته  مدرس خیابانی، وزارت نفت در زمینه تأمین سوخت از داخل برای ناوگان ملی قول‌هایی عملیاتی داده است تا چالش سوخت کم سولفور مرتفع شود.

اودر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ظرفیت کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ۸۴ هزار TEU در سال قبل به ۱۴۴ هزار TEU در سال جاری گفت: برای بهره‌برداری از این ظرفیت بزرگ نیازمند حمایت‌های دولت هستیم.

نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: اعمال تعرفه‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های مسئول برای ناوگان ملی می‌تواند صاحبان کالا را برای استفاده از ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ترغیب و تشویق کند.

وی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: مدیریت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر خود تکلیف می‌داند که در جهت تأمین منافع ذی‌نفعان خُرد و کلان از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

انتهای پیام/