به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، معترضان لبنانی در ششمین روز از اعتراض‌های خیابانی خواهان انحلال دولت کنونی و تشکیل دولت نجات ملی تا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بدون قید‌های طایفه‌ای، حزبی و دینی شدند.

بر این اساس، پویش هماهنگ کننده تظاهرات در بیروت موسوم به "لحقی" (حق من) بیانیه‌ای درباره تأیید سند تغییرات دولت لبنان منتشر کرد که در آن، آمده است: هیچ اعتمادی به اصلاحات، رویکرد و ذهنیت سیستم شما نیست، تغییرات واهی، غیرواقعی و گمراه کننده‌تان را نمی‌پذیریم، این اصلاحات گمراه کننده برای خریدن زمان و وقت کشی است. تا سرنگونی "دولت مالیات‌های ناعادلانه و سهمیه فرقه‌ای و برآورده شدن همه خواسته‌ها" از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

معترضین در ادامه این بیانیه تاکید کردند وعده‌های شما کافی نیست. آنچه را طی ۳۰ سال نتوانسته‌اید انجام دهید، در مدت ۷۲ ساعت هم قادر به تحقق آن نخواهید نبود.

اعتراض کنندگان، شعار‌های "به خانه‌ها بازنخواهیم گشت" و " انقلاب را رها نمی‌کنیم که بمیرد" سر می‌دادند. معترضان دولت نجات ملی می‌خواهند اعضای این دولت از افرادی غیر از اعضای دولت کنونی باشند.

در این بیانیه آمده است دولت نجات ملی باید اموال غارت شده از سوی کسانی را که از سال ۱۹۹۰ تا امروز مسئولیتی داشته اند، برعهده بگیرد و از خروج این افراد از کشور جلوگیری کند و آنان را مورد بازخواست قرار دهد.

جنبش معترضان لبنانی که به بسیاری از شهر‌های بزرگ این کشور گسترش پیدا کرده است پنجشنبه هفته پیش در پی اعلام خبر مالیات بر تماس‌های تلفنی از طریق واتساپ آغاز شد. تصمیم مقامات لبنان برای اعمال مالیات بر تماس‌های تلفنی از طریق شبکه اجتماعی واتساپ آن هم در کشوری که اقتصاد آن حال و روز خوشی ندارد، نارضایتی مردم را برانگیخت و آن‌ها را به خیابان‌ها کشاند هر چند مقامات لبنان خیلی زود تحت تاثیر اعتراضات خیابانی از تصمیم خود در این باره منصرف شدند.

انتهای پیام/