محمود صادقی، عضو کمیته بررسی لایحه شفافیت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح آخرین بررسی‌های کمیته مذکور، اظهار کرد: این کارگروه تخصصی برای اولین بار با سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و مربوط به حوزه شفافیت و مبارزه با فساد به بررسی بیشتر این لایحه پرداخت.

او ادامه داد: در این جلسه انتقادی کلی به این لایحه مطرح شد؛ به این صورت که پیش از این، نسخه اولیه قانون شفافیت مفصل‌تر و جامع‌تر بوده و دولت در مراحل مختلف بررسی، به تدریج از متن آن فروکاسته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در نسخه پیشین این لایحه با وجود بیش از ۸۰ ماده، بسیاری از مواد مورد انتظار تشکل‌ها تأمین شده بود که هیئت دولت بخشی از آن را دچار نقص‌هایی کرده است و این امر قانون شفافیت را بی‌خاصیت می‌کند.

صادقی تصریح کرد: یکی از نقد‌ها وارد شده در نسخه آخر، ابهام شفافیت قانون‌گذاری و آرای نمایندگان است؛ همچنین با وجود فرا قوه‌ای بودن این قانون به عنوان نکته‌ای مثبت، ضمانت اجرایی لایحه ضعیف است و در متن آن، بیشتر به قانون تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

عضو کمیته بررسی لایحه شفافیت اظهار کرد: لایحه شفافیت از لحاظ متولی قانون چندان شفاف نیست و باید بررسی شود که اگر متولی قانون را به درستی اجرا نکرد، چه خواهد شد؛ این مشکل در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هم وجود دارد که در آنجا سازمان امور استخدامی اختیاراتی دارد، اما مقرر نشده اگر وظیفه خود را به درستی انجام نداد، آیا پیگردی صورت می‌گیرد یا خیر.

او با بیان اینکه شورای عالی شفافیت به عنوان نهاد ناظر باید به تصمیم‌گیری و تصویب آیین‌نامه‌ها بپردازد، یادآور شد: ترکیب شورای مطرح شده بیشتر از نهاد‌های حاکمیتی هستند و حضور سازمان‌های مردم نهاد و خصوصی کم‌رنگ است؛ این موضوع در نسخه‌های پیشین لایحه پیش‌بینی شده بود که اتاق‌های بازرگانی، تعاون و تعدادی از انجمن‌های علمی و مردم نهاد در نهایت حذف شدند.

صادقی تأکید کرد: برخی پیش‌بینی می‌کنند که این قانون هم می‌تواند به سرنوشت چندین قانون دیگر دچار شود؛ مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که دست آخر، تغییراتی و کاستی‌هایی پیدا کرد.

عضو کمیته بررسی لایحه شفافیت گفت: نقد‌ها و پیشنهاد‌های بیان شده، ماده به ماده بررسی می‌شود و این کارگروه در کنار مرکز پژوهش‌ها در حال تحقیق و مطالعه اند؛ در نهایت، کارگروه لایحه شفافیت با ارائه گزارش‌های خود به کمیسیون مشترک قانون مذکور، قانون را به صحن خواهد برد.

او در پایان تصریح کرد: طرح شفافیت مجلس جزئی‌تر بوده و به شفافیت آرای نظام تقنینی مربوط می‌شود، ضمن اینکه این لایحه فراگیرتر است و علاوه بر این موضوع، شامل شفافیت نظام قضایی، اجتماعی و... هم می‌شود.

محمود صادقی درباره ارسال و انتشار نامه ۱۰ بندی خطاب به وزیر اطلاعات در مورد بازداشت و اتهام‌زنی‌های غیر قانونی در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای، اظهار کرد: پس از این موضوع با پیگیری‌های صورت گرفته، بیان شده که نامه به معاونت‌های مربوط این وزارت‌خانه ارجاع شده و منتظر پاسخ هستند؛ برخی از آنها پاسخ‌ها را فرستاده و بعضی در حال تهیه هستند که با تکمیل شدنشان، گزارشی به نمایندگان ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/