کارشناس مسائل منطقه گفت: رسیدن به دولتی مقتدر در ساختار سیاسی لبنان غیر ممکن نیست.

عزم جدی دولتمردان برای مقابله با فساد، تنها راه بازگشت آرامش به لبنان استحسین رویوران کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تحولات لبنان و در پاسخ به این سوال که آیا تغییر چهره‌های سیاسی و مقامات در لبنان به نفع حزب الله و خط مقاومت است، پاسخ داد: جابجایی چهره‌ها بدون تغیر ساختار سیاسی تحول چندانی در معادلات سیاسی این کشور ایجاد نمی‌کند، در لبنان نظام پارلمانی حاکم است، در نتیجه مجلس نخست وزیری را تعیین می کند و برای تحقق این امر باید هرطور که شده  از نمایندگان رای اعتماد بگیرد و زمانی رای اعتماد دریافت خواهد کرد که به گونه‌ای هماهنگ با سیاست های پارلمان  گام بردارد به همین دلیل با روی کار آمدن نخست وزیر جدید در لبنان شاهد رویداد قابل توجهی نخواهیم بود، چراکه آنها نیازمند تغییرات جدی در ساختار سیاسی کشور هستند.

لبنان نیازمند تغییر ساختار سیاسی است

او افزود: سال هاست که مردم لبنان  شاهد روی کار آمدن مسئولانی هستند که در سابقه آنها مواردی مانند اختلاس دزدی، سوء استفاده  از قدرت همچنین حیف و میل اموال عمومی به چشم می خورد. البته به طور قطع افراد پاکدستی  هم در این کشور به قدرت رسیده اند که سابقه کاری آنها به دور از هرگونه خلافی بوده و برای بهبود اوضاع د رلبنان تلاش می کنند. به نظر می رسد تغییر جدی در لبنان زمانی اتفاق  خواهد افتاد که به جای افراد ساختار و شیوه اداره امور کشور اعم از سیاسی و اقتصادی  تغییرکند.

کارشناس مسائل منطقه با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام در لبنان با توجه به استعفای سعدحریری یادآور شد: تعیین زمان انتخابات در اختیار مجلس است و رئیس جمهور یا نخست وزیر این کشور درآن نقشی ندارند. با توجه به اخبار می توان گفت که در حال حاضر پارلمان لبنان چنین قصدی ندارد اگر به این جمع بندی هم برسند که چنین فرضی کاملا ممکن است، و  پیش بینی کنند که انتخابات  زود هنگام می‌تواند  به نفع آنها باشد ، قطعا این اتفاق رخ خواهد  داد.

رویوران ادامه داد: از ویژگی های نظام پارلمانی لبنان این است که معمولا خود را تکرار می‌کند، به این معنی که همان نیرو‌ها و نماینده‌های احزاب  که در تمام ادوار مجلس حضور داشتند  مجدد روی کار خواهند آمد و  تغییر چندانی در ساختار آنها  رخ نخواهد داد، در حالی که در نظام ریاست جمهوری برگزاری انتخابات می تواند بسیاری از مسائل را تغییر دهد. اما در نظام پارلمانی کمترین  تغییرات ممکن روی خواهد داد.

ناآرامی های اخیر لبنان شورش است نه انقلاب 

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به  نقش عربستان در تحولات اخیر لبنان، اظهار کرد: عربستان سعودی اهداف واشنگتن و تل آویو  را در لبنان دنبال می‌کند. در کنار آن سفارت خانه‌های آمریکا و انگلیس بیشترین نقش را در حوادث اخیر لبنان ایفا کردند. به عقیده کن آنچه امروز در این کشور روی داده  یک شورش است نه انقلاب .

او تصریح کرد: قطعا انقلاب منجر به متحد شدن جامعه  خواهد شد، در حالی که شورش یک مجموعه‌ای از گروه‌ها یک شرکت سهامی تشکیل داده و علیه دولت اقدام می‌کند، اما زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد راه حل‌هایی را انتخاب و ارائه کند. بین آنها اختلافاتی پیش می‌آید به همین دلیل عنصر خارجی در این شورش نقش زیادی را ایفا کرده است، اما توان استمرار در آینده را نمی‌تواند داشته باشد به دلیل اختلافات درونی.

رویوران با اشاره به دلیل بدهی‌های کلان اقتصادی لبنان در نتیجه دریافت وام‌های بین المللی خاطرنشان کرد: از سال ۱۹۹۰ که پدر سعد حریری یعنی رفیق حریری به قدرت رسید برای بازسازی لبنان وام‌های کلانی را از خارج دریافت کرد و در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار کشور لبنان بدهکار است به نوعی می‌توان گفت هر نوزادی که در این کشور به دنیا می‌آید ۴۰ هزار دلار بدهکاری خارجی دارد و در حال حاضر نیز هیچ کشوری حاضر نیست به لبنان وام دهد عمده این وام‌ها می‌توان گفت حیف و میل شده است و بسیاری از جریانات مانند حریری و پدرش و اشخاصی مانند ولید جمبلاط و سمیر جعجع و برخی دیگر از اشخاص قدرتمند و احزاب سیاسی همه در این فرآیند شریک بودند و تنها حزب الله و رئیس جمهور این کشور میشل عون بوده است که پرونده‌های فساد اقتصادی نداشته‌اند و این‌ها به دلیل اینکه وزرایی را در دولت داشتند از طریق بودجه‌های دولتی اختلاس و سوء استفاده کردند و در نهایت یک بدهی کلانی برای مردم این کشور باقی مانده است در حالی که همه این‌ها میلیارد‌ها دلار در بانک‌های خارجی موجودی دارند.

لازمه بازگشت آرامش به لبنان عزم جدی دولتمردان برای مقابله با فساد است

این کارشناس مسائل منطقه درباره راهکار‌های ارائه شده از سوی دولت وقت برای پایان دادن به بحران گفت: میشل عون رئیس جمهور لبنان می‌گوید که تصمیم دارد با فساد مبارزه کند و کسی را مأمور کند که کارایی لازم را برای تشکیل  دولتی مقتدر داشته باشد همچنین به اصطلاح پاکدست بوده و متهم به دزدی و اختلاس نباشد.رسیدن به  این نقطه در ساختار سیاسی لبنان  غیر ممکن نیست، امکان ایجاد دولت کارآمدی که توانایی مبارزه با فساد را داشته باشد، اجرایی است البته  به شرط آن که احزابی که متهم به دزدی هستند در آن دولت مشارکت نداشته باشند.


بیشتر بخوانید:استعفای سعد حریری آغازبحران جدید در لبنان خواهد بود


سعد حریری، نخست وزیر لبنان، سه شنبه هفتم آبان  پس از آن اعلام اینکه که  برای حل بحران فعلی کشور «به بن بست رسیده است» استعفای خود و دولتش را تقدیم میشل عون، رئیس جمهوری این کشور، کرد.استعفای حریری در شرایطی رخ می‌دهد که معترضان لبنانی می‌گویند به حضور خیابانی ادامه می‌دهند. معترضان از خبر استعفای حریری استقبال کردند. اما حزب الله لبنان خواستار ادامه نخست وزیری حریری شده بود. اینکه میشل عون از حریری بخواهد در تصمیمش برای استعفا تجدید نظر کند هنوز مشخص نیست.

انتهای پیام/

برچسب ها: لبنان ، سعدالحریری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار