به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار  با اشاره به تصویب و تأیید "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان کرد: با تصویب این سند در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه خواهد بود و سلامت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.

جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" با محوریت اداره مذکور پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.

بیشتر بخوانید: توضیحات کامل درباره نحوه "سرمایه گذاری در بورس"/ چرا برای سرمایه‌گذاری باید بورس را انتخاب کنیم؟

وی ادامه داد: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحد‌های نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان بازار سرمایه و تمام تشکل‌های خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همۀ ارکان و فعالان پیگیری و محقق می‌شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با ۲ هدف کلی ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه‌های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به کارگیری راهکار‌های پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای ۲۰ فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.

وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه ها، ابزار‌ها و فرصت‌های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازار‌ها و زمینه‌های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقاء شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربرد‌های مورد انتظار از سند خواهد بود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحد‌های نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان این بازار و تمام تشکل‌های خود انتظام خبر داد.

این گزارش می‌افزاید: در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده تمام اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیند‌ها و راهکار‌های زیر عنوان شده است:

۱. تهیه الگو‌های گزارش دهی و جمع آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه‌ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرائم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران و... و.) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آن‌ها جهت تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم، ناهنجاری‌ها و اولویت بندی جهت بررسی؛

۲. ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب‌های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه‌های ابهام‌خیز و تخلف زا؛

۳. پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه‌ها و...)؛

۴. بازنگری، پایش و انطباق فرآیند‌های اجرائی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم‌ها و رویه‌های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها؛

۵. بهینه سازی فرآیند مقررات گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات؛

۶. پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی کردن فرآیندها؛

۷. ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیند‌های مرتبط با صدور انواع مجوزها؛

۸. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات؛

۹. نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی مربوطه؛

۱۰. ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت‌های تابعه سازمان و تشکل‌های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها؛

۱۱. بازنگری در فرآیند‌های مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی؛

۱۲. ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره برداری عموم؛

۱۳. فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه؛

۱۴. تسهیل بهره برداری و ساده سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارائه الگو‌های رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهاد‌های مالی، سرمایه گذاران و...) و تعمیق آموزش‌های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی؛

۱۵. استفاده از ساز و کار‌های تشویقی جهت کشف ناهنجاری ها، تخلفات و جرائم در بازار سرمایه توسط عموم؛

۱۶. تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی؛

۱۷. استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی؛

۱۸. انجام پیگیری‌های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضائی موثر در بازار سرمایه؛

۱۹. به کارگیری راهکار‌های پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛

۲۰. ارتقای شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیند‌ها و سازکار‌های کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه.

به منظور اجرای سند کمیته‌های تخصصی از جمله "کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و کارگروه‌های آن"، "کمیته تطبیق و کمیسیون‌های آن"، "کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی"، "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی" تشکیل است.

انتهای پیام/

۲۰ بند برای پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه