محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزییات نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: امروز دو موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم.

او افزود: موضوع نخست درباره بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که در قانون برنامه ششم و قانون بودجه مطرح شده است؛ مطابق این قوانین دولت مکلف بوده به سازمان تامین اجتماعی و صندق بازنشستگی کشوری و لشکری مبلغی را سالانه پراخت کند.

خدابخشی با بیان اینکه عملکرد دولت که در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است مناسب نبوده، اظهار کرد: دولت مکلف بوده است مطابق ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه در سال حداقل ۱۰ درصد از بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، اما بر اساس گزارش‌ها در سال ۹۶ دولت تنها ۶۶۲ میلیارد تومان و در سال  ۹۷ تنها ۶۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پراخت کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ تا این لحظه صفر است، تصریح کرد: این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مجموعا و به تنهایی نزدیک به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز به این نتیجه رسیدند که پیگیری بیشتری را برای اجرای این حکم قانونی که در قانون بودجه ۹۸ آمده و در برنامه ششم هم به آن تاکید شده انجام دهند، بعلاوه مدت یک هفته به وزارت اقتصاد و دارایی فرصت داده‌اند که تکالیف قانونی خود در این زمینه را عمل کرده و با توجه به اهمیت موضوع بنا شده دوشنبه هفته آینده نیز جلسه‌ای در این خصوص برگزار شده و مسولان مربوط آمده و گزارشی از آخرین اقدامات خود را به کمیسیون ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: ۱۳ آبان امسال، مشت محکم ملت بزرگ ایران بر دهان استکبارجهانی بود

او درباره موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح بود توضیح داد: موضوع دیگر اصلاح طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و همکاران پیشنهاداتی را ارائه دادند که این طرح هم تصویب شد.

خدابخشی با اشاره به موضوعاتی که در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری آمده است، گفت: یکی از موضوعات این است که با منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی این قانون که برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری بوده است، نرخ ۵۰ درصد نرخ سود مصوب سالانه شورای پول  و اعتبار، صرف اختصاص به اشخاص حقیقی و حقوقی برای ایجاد اشتغال در شهر‌های زیر ۱۰۰۰۰ نفر شود.

انتهای پیام/