به گزارش  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌  سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی، این قطعنامه را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین اساس، آنرا فاقد مشروعیت و اعتبار دانست.

موسوی افزود: دولت‌هایی که تاریخی طولانی در نقض سیستماتیک حقوق بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات تلخ و گزنده‌ای از دخالت‌های آنان در خاطر دارند و حتی امروزه هم قربانی جنگ‌های بی پایان و دیکتاتوری و اشغالگری متحدین آن‌ها هستند در جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران توصیه‌های حقوق بشری داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با یکسویه و غیر واقع بینانه دانستن این قطعنامه اظهار داشت: در حالی این قطعنامه علیه کشورمان طرح می‌شود که یکی از بانیان اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، درحال نقض اساسی‌ترین حقوق بیش از ۸۳ میلیون شهروند ایرانی بویژه زنان و کودکان و سالمندان و بیماران است.

موسوی حمایت رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و رژیم‌های مرتجع منطقه از این قطعنامه را در حالیکه دستشان آغشته به خون مردم بی دفاع فلسطین و یمن و منتقدان داخلی است، به تنهایی دلیل کافی در اثبات نامشروع بودن آن دانست و تصریح کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر توسط کشور‌های غربی علیه کشور‌های مستقل را محکوم کرده و از اینکه سازوکار‌های سازمان ملل متحد مورد چنین سوء استفاده‌هایی قرار می‌گیرند، ابراز تاسف می‌نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران محل مناسب برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق بشر است که بدون تبعیض همه کشور‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار تنها یک هفته پیش از تصویب این قطعنامه سیاسی، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود از طریق همکاری‌های سازنده و سازوکار‌های مبتنی بر گفتگو است.

موسوی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که همواره بدان اهتمام ورزیده، افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نظام مردم سالار دینی، در چارچوب تعهدات ملی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین مدنی و تعهدات بین المللی خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح ملّی، منطقه‌ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند.

انتهای پیام/