به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نهمین  جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا پرونده شخصیت متهم علی دیواندری را قرائت کند.

قهرمانی گفت: براساس پرونده شخصیت دیواندری موقعیت‌های مناسب اجتماعی داشته و ارتباط‌هایی نیز با مقامات ارشد داشته است و او هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانک‌های ملت و پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: متهم مجید سعادتی ارتباطات نزدیک و رفت و آمد خانوادگی با دیواندری داشت و طبق اظهارات سایر افراد سعادتی و دیواندری ارتباط بسیار بالا و بعضا نامتعارف داشتند و بر اساس اظهارات مادر همسر سعادتی، آقای دیواندری سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های تراستی کرده است و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

او گفت: همچنین طبق گزارش نیروی انتظامی سعادتی و دیواندری رفت و آمد‌های بسیاری داشتند و حتی ملاقاتهایشان بعضا چندین ساعت طول می‌کشید و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس، دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.

قهرمانی بیان کرد: فرزند آقای دیواندری در انگلستان تحصیل می‌کند و متهم سعادتی هم در انگلستان است، علاوه بر این دیواندری پرونده‌های مفتوحی در قوه قضاییه دارد که این پرونده‌ها قابل توجه هستند و تقریبا در تمام آن‌ها شکل و عنوان اتهامی یکی است، دیواندری اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی انجام داده و بعد‌ها موضوع مشخص شده است.

نماینده دادستان با اشاره به مفتوح بودن پرونده دیواندری در ماجرای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشت و توانست اعتبار پیدا کند و بعد به مسائل نفتی ورود کند. بابک زنجانی سهام دو بانک FIIB در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانک‌ها را خریداری کرد و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست آورد، البته قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع شد.

نماینده دادستان همچنین به ارتباط دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی اشاره کرد و گفت: مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی متهم و از کشور گریخته است، اما پیش از این در یک پرونده دستگیر شد و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت گرفت، مشخص شد دیواندری مسائلی با وی داشته است.

بیشتر بخوانید: رد پای شبنم نعمت زاده در پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان/ دریافت تسهیلات ۵ میلیون درهمی از علی دیواندری

قهرمانی گفت: همچنین در پرونده شخصی به اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده دیواندری نقش‌هایی داشت، همچنین سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی که از نقش دیواندری در برخی از پرونده‌ها پیدا می‌کند نکته قابل توجهی را هشدار می‌دهد و می‌گوید برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.

نماینده دادستان گفت: در بانک پارسیان اعضا توسط دیواندری چینش شدند، اما در بانک ملت چینش اعضا در هیات مدیرعامل پاریس به طور کامل توسط دیواندری نبود، اما اینکه چطور بعدا در شرکت مینیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است. دیواندری به لحاظ دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های غربی بود، اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شد از لیست تحریم‌ها خارج شده است.

قهرمانی گفت: متهم دیواندری می‌گوید رفع آخرین بعد از برجام و به صورت موقت بوده است و خروجش از لیست تحریم‌ها نیز طی نامه‌ای توسط وزارت امور خارجه اعلام شد که البته ما چنین نامه‌ای از وزارت خارجه ندیدیم.

او با بیان اینکه دیواندری با شخصی به نام کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشت، گفت: دیواندری سهام شرکت‌های او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولتمرد آمریکایی ارتباطات داشت و مسائلی را درباره او مطرح کرد و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.

نماینده دادستان گفت: آقای دیواندری باید پاسخ دهد که آیا دولت ایرانی تلاش و رایزنی کرده که او از لیست تحریم‌ها خارج شود یا دول تحریم کننده خود به خود متوجه شدند که اقدام ظالمانه‌شان در خصوص دیواندری اشتباه بوده است و او را از لیست تحریم خارج کردند، با اینکه خودشان می‌گویند این تحریم موقتی بود و علت آن چیست؟

در ادامه جلسه متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه گفت: متولد سال ١٣۴۶، متأهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم، اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شدم و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.

قاضی موحد با اشاره به اتهامات علی دیواندری گفت: مطابق کیفرخواست علی دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابه التفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.

قاضی موحد گفت: شکایت‌های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش‌های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورت‌های مالی و اسناد و ایمیل‌های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت‌های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.

متهم دیواندری با استفاده از ویدیو پروژکتور و به دفاع از خود پرداخت و گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می‌کنم، این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث‌های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست، بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی از موارد ارجاع و برخی نیز به کارشناس ارجاع نشده است.

او ادامه داد: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می‌دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه‌ای می‌دانم به دادگاه تقدیم کنم، زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می‌کند. می‌خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریم‌ها در بانک و عملکرد بانک تجارت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم، زیرا دوران تحریم‌ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم، باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم‌ها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.

متهم دیواندری با اشاره به بخش دوم دفاعیات خود گفت: در این بخش به دفاع از اتهامات انتسابی خواهم پرداخت، هر چند ادله مشخصی به من ارائه نشده و صرفا افزار‌های افراد و نکات حاشیه‌ای مطرح شده است. من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزئیات دخالت نداشتم، اما با توجه به حضورم در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزئیات شدم.

متهم دیواندری درباره بخش سوم اظهارات خود گفت:  بخش سوم را به جمع بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می‌دهم و به دفاع از خود می‌پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری براساس وظایف تجاری و حرفه‌ای خود و طبق منافع بانک‌های تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.

قاضی موحدی گفت: درباره موضوع آقای فلاحتیان توضیح دهد.

متهم دیواندری گفت: باتوجه به آماده کردن اسلاید‌ها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغاز کنم.

قاضی دادگاه گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.

متهم دیوان دری گفت: آثار تحریم‌ها از سال‌های ۸۹ تا ۹۲ مشخص است و مسدود شدن شعب بانک‌ها، کانال‌های ارزی، توقیف ارز‌های کشور در خارج از نمونه‌های تحریم‌های ارزی است.

او ادامه داد: در زمان تحریم ما دو کار می‌توانستیم انجام دهیم، یکی آن که مانند دیگران عافیت طلبی کنیم و توجهی به تحریم‌ها نداشته باشیم یا اینکه به موضوع تحریم‌ها توجه کنیم که بنده با توجه به تعهدی که به مملکت و بانک داشتم حاضر شدم تا کاری را انجام دهم که به صلاح کشور بوده است.

متهم دیواندری درباره مجوز اخذ شده برای انجام کار‌های بانکی در زمان تحریم، گفت: برای انجام فعالیت در زمان تحریم دو مجوز از شورای عالی امنیت ملی اخذ شد که مجوزی که آقای قهرمانی درباره آن صحبت می‌کند متعلق به سال ۹۳ و زمانی است که بنده مدیرعامل بانک نبودم.

او ادامه داد: شرکت داریس با توجه به مجوز اولیه به فعالیت پرداخت و یکی دیگر از اقداماتی که ما در زمان تحریم‌ها انجام دادیم شکایت از انگلیس به عنوان پیشرو در تحریم اروپا بود و این شکایت منجر شد که انگلیس در خاک خود شکست داده شود و رأی صادره برای بانک ملت بعد از رأی ملی شدن نفت سابقه نداشت، علاوه بر آن مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت تحریم‌ها به بانک ملت به عنوان غرامت داده شد.

متهم دیواندری گفت: در بانک ملت مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن قرار شد که شرکت داریس با هدف و کنترل شرکت پوششی تأسیس شود و مصوبه نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی قبل از داریس باید مدیریت دارایی‌ها را به شرکت جدید واگذار می‌کردند.

او با بیان اینکه شرکت داریس اقدامات مؤثری انجام داده است، گفت: حتی سازمان اطلاعات تهران هم اطلاع داد که شرکت داریس در زمان تحریم‌ها اقدامات مناسبی انجام داده است، البته شرکت داریس به دلیل آن که کار پوششی انجام می‌داد در روزنامه رسمی به صورت کامل و با جزئیات توضیح داده نشد که این شرکت بیش از ۷۰ میلیارد دلار جابجایی پولی داشته است.

متهم دیواندری تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت داریس یکی از شرکت‌های اصلی است و انجام دهنده فعالیت‌های مختلف بود، جای سئوال است که چرا نام آن در کیفر خواست ذکر نشده است؟

نماینده دادستان پرسید: اسم آقای آرام را می‌گویید؟

متهم دیواندری گفت: به طور کلی منظورم شرکت داریس است که چرا در کیفرخواست غایب است و اسمی از او آورده نمی‌شود.

او گفت: من در جریان مصوبات کلی بانک ملت بودم و تمام معاونت‌های بین‌المللی بانک هم در جریان اموری که رخ می‌داد قرار داشتند و تفکیک بین هیئت امنا و مدیره باید به طور کلی انجام شود.

متهم دیواندری با بیان اینکه من عضو هیئت امنای شرکت بودم، تصریح کرد: من تنها عضوی از هیئت امنا بودم و البته شرکت پارسیس کیش هیئت امنا نداشت و من عضو هیئت امنای شرکت مینیون بودم، البته هیئت امنا بودن به معنای آن است که تنها در جریان امورات کلان قرار داشتم و در جریان موارد مالی و ریز قرارداد‌ها نبودم.

قاضی موحد گفت: برای تمام صحبت‌های خود باید سند بیاورید.

متهم دیواندری تصریح کرد: اسناد همگی موجود است. من نظارت کلی در شرکت داشتم و در مسائل مالی مطلقاً نظارتی نداشتم، زیرا نظارت بر امور مالی بر عهده مدیر شرکت بود و هیئت مدیره از آن‌ها خبر داشت.

او گفت: تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ تاریخ بسیار مهمی است که متأسفانه در کیفرخواست آن توجه نشده است، ما در این تاریخ در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفتیم که کمیته منسجمی از نماینده مدیر عامل، مدیرعامل شرکت داریس و نماینده دیگری حضور داشته باشد که از این تاریخ این کمیته آغاز به کار کرد.

متهم دیواندری ادامه داد: خرید کشتی اسفند ماه سال ۹۱ انجام شد، زمانی که بنده اصلاً در شرکت مینیون حضور نداشتم و دستور خرید کشتی با آقایان سعادتی و آرام بوده است.

او با اشاره به دستور خرید کشتی گفت: اینکه آمده است کشتی با دستور دیواندری خریداری شده صحت ندارد، زیرا کمیته منتخب اصلاً در آن زمان تشکیل نشده بود و درباره موضوع آقای فلاحتیان و مختاری هم باید بگویم که تصمیم گیری اولیه در زمان حضور من انجام نشده است، اما در کیفرخواست به اشتباه درباره آن صحبت شده است.

متهم دیواندری افزود: همچنین من در جریان کارگزاری هم قرار نداشتم و قرارداد کارگزاری فلاحتیان با هماهنگی آقای آرام صورت گرفته است.

او افزود: ما با فعالیت جدیدی مواجه شدیم که نوعی فعالیت پوششی بود و نمی‌توانستیم آن را در بانک اجرایی کنیم و از آنجایی که ما به مالک شرکت خارجی اعتمادی نداشتیم، مجبور شدیم که با آقای فلاحتیان همکاری کنیم.

متهم دیواندری درباره شرکت خارجی تصریح کرد: بعد‌ها متوجه شدیم که مدیر خارجی آقای بیرر شریک آقای دستغیب بوده است و آقای دستغیب از شرکت او سود می‌برد، به همین دلیل ما به او اعتماد نکردیم و آقای فلاحتیان و حساب او برای انجام امور انتخاب شدند.

او تصریح کرد: آقای قهرمانی باید پاسخ دهند که آیا در جریان امور سال ۹۴ بانک ملت قرار داشته‌اند یا خیر؟ در آن سال مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به شخصی به نام شیرین نوروزی داده شد، اما او پول را برداشت و فرار کرد، به همین دلیل ما به یک کارآفرین اقتصادی داخلی اعتماد کردیم.

متهم دیواندری افزود: آقای آرام به سعادتی حکم داد تا در امارات فعالیت تراستی انجام دهد، اما او در هیچ کجایی جواب پس نمی‌دهد، در سرتاسر کیفرخواست آمده که من سعادتی را تحمیل کرده‌ام، اما سعادتی مانند دیگر افراد سمت گرفت و حکم او توسط آرام صادر شد و آرام به سعادتی گفت که در هیئت مدیره پذیرفته شده‌اید و بروید در امارات کار کنید.

او تصریح کرد: فلاحتیان، باختری و هم کشتی با هماهنگی داریس انجام شده، اما اینکه مدیرعامل بانک نشانه‌گیری شود بی انصافی است و آرام بر اساس خلاف واقع صحبت کرده است.

متهم دیواندری با اشاره به صحبت قهرمانی مبنی بر بازجویی از مادر همسر آقای سعادتی گفت: نیازی به بازجویی از او نبود، اگر استعلام می‌کردید به شما گفته می‌شد که چه اقداماتی انجام شده است.

او درباره استخدام سعادتی گفت: سعادتی سال ۷۳ استخدام شد، یعنی ۱۰ سال پیش از حضور من و اینکه در کیفرخواست آقای قهرمانی گفتند که با نمره ۱۰ از دانشگاه قبول شده ربطی به من ندارد، البته سعادتی هنگامی که مدیر شعبه درجه ۳ بورس شد توانست ظرف مدت کوتاهی شعبه درجه ۳ را ممتاز کند، در صورتی که نماینده دادستان می‌گوید اصلاً آقای سعادتی شعبه ممتازی نداشته است.

متهم دیواندری افزود: همچنین پس از مدتی سعادتی رئیس شعبه مستقل بانکی شد که آن هم هیچ ارتباطی به من ندارد، زیرا مدیر بانک گفت که او فرد خوبی است و کتباً به من دستور داد که سعادتی را مدیر شعبه کنم.

او گفت: سال ۹۳ استعلام امنیتی برای سعادتی انجام و صلاحیت او محرز شد.

نماینده دادستان پرسید: چه کسی برای او استعلام گرفت؟

متهم دیواندری گفت: حراست بانک این کار را انجام داد.

او ادامه داد: همه ارکان شرکت داریس در جریان کار سعادتی بودند، همچنین گفته شده که شرکت پارسیس با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شده و قرارداد همکاری بانک و شرکت پارسیس وجود دارد و حواله‌ها از بدنه بانک دریافت می‌شد.

متهم دیواندری افزود: در پرونده شورای عالی امنیت ملی بعد از خروج من از بانک وجود دارد و گفته شده به برخی از مفاد عمل نکردم، اما به محض اینکه نامه در سال ۹۳ رسید و مدیرعامل بانک پارسیان متوجه شد برای پاره‌ای از توضیحات حاضر شدیم که پس از آن شورای عالی امنیت ملی متقاعد شد، اما این نامه تشکر در کیفرخواست وجود ندارد.

او گفت: من به عنوان عضو هیئت امنا در شرکت نبودم و عضو هیئت امنای شرکت مینیون هم نبودم. من یکی از اعضای کمیته بودم که در کنار آقای آرام امضاء می‌کرد و در مصوبات امضای من در کنار امضای آقای آرام وجود دارد.

متهم دیواندری با اشاره به اظهارات آرام تصریح کرد: تمام اطلاعات بر اساس قانون باید به مدت ۱۰ سال در شرکت بماند، اما اینکه آقای آرام می‌گوید اطلاعات از بین رفته و وجود ندارد، پاسخ منطقی‌ای نیست.

او با بیان اینکه بسیاری از اطلاعات کیفرخواست به صورت واهی نوشته شده‌اند، گفت: اگر مطالب به درستی بیان شوند، واقعیت چیز دیگری خواهد بود. گفته شده که وجوه کارگزاری گم شده‌اند، اما مگر می‌شود که پولی در بانک گم شود؟

متهم دیواندری با بیان اینکه سعادتی زیر نظر شرکت داریس فعالیت می‌کرد، گفت: سعادتی در شرکت پارسیس کیش سمتی نداشت و داریس هم شرکت صد درصدی بانک نبود، بلکه شرکتی خصوصی با قوانین امانت داری بوده است.

او تصریح کرد: بار دیگر به شما تأکید می‌کنم که درباره هر ادعایی که می‌کنید اسناد مخصوص را بیاورید.

متهم دیواندری تصریح کرد: تمام اسناد در لایحه آورده شده است.

او با بیان اینکه درباره پرونده فلاحتیان ۳ موضوع مطرح می‌شود، گفت: معاملات ارزی قبل از وام، استفاده از حساب امانی و تجاری و پرداخت وام ارزی در موضوع آقای فلاحتیان وجود دارد که همگی اواخر سال ۹۱ انجام شده است.

متهم دیواندری ادامه داد: آقای آرام در اظهارات خود گفته که من را احضار کرده و توضیحات خواسته است، اما به نظر شما منطقی است که مدیر شرکت از مدیر بانک توضیح بخواهد و او را احضار کند؟

او درباره پول‌های مس گفت: در بازپرسی‌ها از مس صحبت شد، اما در کیفرخواست به اشتباه نوشته شده است. من درباره پول مس گفتم که یک و نیم میلیارد درهم پول مس آمده و در یک شرکت تراستی اخذ شده و در شرکت داریس توزیع شده است، اما من اصلاً اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم، اما بازپرس سمت من را اشتباه متوجه شده است.

متهم دیواندری تصریح کرد: صحبت‌های آقای آرام مبتنی بر عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات نوشته نشده است.

وی افزود کرد: ١٣ مکاتبه و سند مبنی بر اینکه آقایان آرام و سعادتی درباره استفاده از حساب امانی آقای فلاحتیان مطلع بودند، در دست دارم؛ این ادعا نیست بلکه اسناد موجود و قابل ارائه هستند.

وی افزود: اتفاقی که رخ داده این است که برای جابه‌جایی جایی وُن کره جنوبی باید ١۵ درصد کارمزد می‌دادیم و آن‌ها از کره جنوبی کالا می‌خریدند و زیر قیمت به امارات می‌فروختند. در این پرونده ون‌های کره جنوبی را به آقای فلاحتیان دادند تا در امارات تحویل بگیرند و مدت توقف پول هم بابت آن ٢۴ درصد سود دریافت کردند.

متهم دیواندری گفت: یک سری ورق‌های فولادی وارد کشور شد و توسط آقای فلاحتیان فروخته شدند و معوض آن در حساب ام جی کامرس درهم شده است، اما این روند در کیفرخواست به گونه‌ای مجرمانه عنوان شده است.

وی اظهار کرد: هیچ پولی در بانک بدون دستور جابه جا نمی‌شود، اگر امضای من نیست، حتما باید فرد دیگری دستور داده باشد آقای آرام، سعادتی و اداره بین الملل بانک در جریان کامل قرار داشتند، ضمن اینکه برای جابه‌جایی جایی ون کره از آقای فلاحتیان ٢۴ درصد سود گرفته شده است و این میزان سود واقعا بی رحمانه بود، درحالی که هم اکنون این جا به جایی با میزان ٨ درصد سود انجام می‌شود.

نماینده دادستان از متهم دیواندری پرسید: آیا حساب آقای فلاحتیان کارگزاری بوده است؟

متهم دیواندری پاسخ داد: این موضوع را باید از آقایان آرام و سعادتی بپرسید، اما یک حساب امانی با یک قرارداد بوده است و شرکت داریس باید پاسخگو باشد.

قاضی موحد گفت: شما به عنوان رئیس هیات امنا نقش نطارتی داشتید.

متهم گفت: نظارت کلی در هیات امنا با من بوده است، اما شرکت داریس مسئول است.

قاضی موحد گفت: مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص است؛ رئیس هیات امنا تشریفات نیست و نظارت به معنای کلی معنا ندارد. سوال اینجاست که شما چه اقدام نظارتی انجام داده اید؟

متم دیواندری گفت: در ادامه در این خصوص توضیح خواهم داد. در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۱ آقای سعادتی به آقای آرام اعلام کرد که در امارات کار خود را شروع کرده و مجبور است از حساب امانی استفاده کند، همچنین دستور پرداخت ۵۸ میلیارد ون با دستور آقای آرام نائب رئیس داریس برای آقای سعادتی ارسال شده است.

او گفت: در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۱ آقای سعادتی موجودی حساب را ۱۲۴ میلیون درهم در امارات اعلام کرد؛ مگر می‌شود مدیر شرکت پوششی به مدیرعامل شرکت داریس اعلام کند سود داشته، اما در حساب‌های شرکت نیاید.

متهم دیواندری با اشاره به چگونگی استفاده از حساب آقای فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش گفت: این حساب از طریق شرکت امرالد استفاده شده است، بانک ملت و پارسیان درباره کارگزاری شکایتی ندارند، بلکه شکایت آن‌ها در خصوص تسهیلات است.

او ادامه داد: شرکت کارگزاری امرالد قرارداد امانتداری با پارسیس داشته است و هم آقای ابوالحسنی در پارسیس و هم آقای آرام در شرکت داریس مطلع بودند.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت بود و این شرکت ۳۰ شرکت زیرمجموعه داشت که مینیون یکی از آن‌ها محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: آقای دیواندری مدیرعامل بانک ملت، رئیس هیات امنا در شرکت داریس و در مینیون هم آنچه موجود است این است که آقایان در صورت جلسه‌ای بدون تاریخ ایشان را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب کردند.

متهم این نامه را انکار کرد و در ادامه قاضی دادگاه از نماینده دادستان خواست تا نامه را از نزدیک ببینند و اعلام کنند آیا امضای پای نامه امضای ایشان هست یا خیر.

سپس متهم دیواندری با دیدن نامه اعلام کرد که امضای او است.

نماینده دادستان با بیان اینکه شما بانکدار ارشد هستید چطور مصوبه‌ای بدون تاریخ را امضا کرده اید؟ گفت: شما می‌خواهید همه تقصیر‌ها را به گردن آقای آرام بیندازید. در تاریخ پنجم مرداد ماه اعضای هیات مدیره داریس با پیشنهاد آقای دیواندری مصوبه‌ای دادند که به دلیل انباشته شدن پول و خطر ریسک اعضای داریس در شرکت مینیون عضویت داشته باشند، اما قبل از اینکه آقایان بیایند حدود ۲۵۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده است.

قهرمانی گفت: شرکت مینیون ۳۸۸ درهم به فلاحتیان داده است که ۳۲۰ میلیون درهم مصوبه داشت و بقیه مصوبه‌ای نداشت. در ماده ۳۴ نظام نامه فعالیت داریس آمده است اعطای اعتبار و انجام معاملات نسیه ممنوع است، مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان یک مورد خاص به داریس اعلام و نظر موافق اعلام شده باشد، در حالی که پول‌ها سال ۹۱ اعطا شده است.

قهرمانی با بیان اینکه همچنین در ماده ۲۶ این نظام نامه در خصوص انتخاب کارگزاران آمده است، گفت: باید قبل از انجام همکاری ضمن بررسی سوابق، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اخذ وثایق و تضامین، قرارداد محدودیت و سقف ریسک کارکرد را مشخص کند، در حالی که درباره آقای فلاحتیان هیچ یک از این موارد انجام نشده است.

او با اشاره به عملکرد دیواندری گفت: بعد از آن آقای دیواندری از بانک ملت به پارسیان مهاجرت کرد و در آنجا نیز ساختاری مانند ملت ایجاد کرد، با این تفاوت که در شرکت پارسیس افراد حرف گوش کنی مانند آقای ابوالحسنی و فرد غیرمطلع در حوزه بانکی مانند آقای احدی مشغول شدند. حال با فرض بر اینکه آقای آرام را مفسد اقتصادی و بانکی بدانیم، چطور سعادتی از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شد؟

به گفته قاضی موحد جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز سه شنبه (۲۸ آبان ماه) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

جزئیات نهمین جلسه دادگاه فساد مالی بانک ملت و پارسیان