به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسداله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه صحن علنی امروز با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح نشست غیرعلنی امروز صبح مجلس برای بررسی موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و زمانی که موضوع افزایش قیمت بنزین به تأیید شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوه رسیده است و مقام معظم رهبری هم آن را تأیید فرمودهاند دیگر لازم الاجرا میشود.
او ادامه داد: پیش از این مجلس شورای اسلامی قانون هدفمندی یارانهها را تکذیب کرده بود، اما دولت در نحوه اجرای آن تأخیر داشت بنابراین تصمیم گرفته شد تا کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس بر روی موضوع نحوه اجرا و کاهش فشار به مردم بررسیهایی را انجام دهد و از سوی دیگر باید هرچه سریعتر منابع و درآمد حاصل از این قانون را به حساب مردم توسط دولت واریز شود.
عباسی با اشاره به موضوع نظارت بر قیمتها تأکید کرد: قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی در کنار کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیونهای تخصصی باید بررسی کنند تا افزایش قیمت بنزین بر روی دیگر کالاها تسری نیابد بنابراین این موضوع باید مدیریت و نظارت شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی هم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش است تا به نحو شایستهای به نفع مردم، درآمد حاصل از اجرای این قانون را در نظر بگیرد و حمایت کند و در کنار آن ایرادات و اشکالات را برطرف کرده تا مردم دچار زیان نشوند.
او همچنین درباره موضوع طرح سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور اظهار کرد: درباره زمان و شیوه اجرای افزایش قیمت بنزین ایرادهایی وجود داشته که توسط نمایندگان در نشست غیرعلنی امروز صبح مجلس بررسی شد، اما درباره استیضاح یا سوال از رئیس جمهور بحثی مطرح نشد، اما ایراد و انتقادات بسیاری درباره نحوه اجرا و زمان این موضوع به رئیس جمهور وارد شد.
عباسی بیان کرد: با وجود انتقادات نسبت به نحوه و افزایش قیمت بنزین، اما اکنون همه موظف هستند بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی از این موضوع حمایت کنند البته اصلاحاتی در آینده به نفع مردم انجام خواهد شد تا هیچ زیان و ضرری نکنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیچ طرح سه فوریتی و دو فوریتی درباره بازگشت افزایش قیمت بنزین به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نشده است، اظهار کرد: با توجه به بررسی جوانب پیشنهاداتی در این مورد انجام شد، اما هیچ طرح دو یا سه فوریتی اعلام وصول نشد تنها قرار شد کمیسیونهای تخصصی مجلس در رابطه با نحوه اجرای بهتر این قانون تصمیم و بررسیهای لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/
متاسفم
این تصمیمات به ضرر مردم هست. چیزی هم که به ضرر مردم هست تو قانونی اساسی نیست