![خواص بی نظیری از دورریزهای مرغ + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/30/19726384_388.jpg)
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «مایکل لینک» استاد حقوق دانشگاه وسترن لندن اونتاریو و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری ما به مسئله شهرکسازی رژیم صهیونیستی پرداخته و به بررسی این اقدام اسرائیل از منظر حقوق بینالملل پرداخته است.
متن مصاحبه با این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل به شرح زیر است:
شما اخیرا در سخنانی در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل خواستار ممنوعیت همه کالاهای تولید شده در شهرکهای اسرائیلی به عنوان گامی در راستای پایان دادن به اشغالگری غیرقانونی ۵۲ ساله این رژیم اشاره کردید. شما گفتید جامعه بینالمللی یک مسئولیت و وظیفه حقوقی و قانونی برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و برطرف کردن موانع برای تعیین سرنوشت فلسطینیها توسط خود آنها دارد. چرا این مساله را مطرح کردید؟
جامعه بینالمللی یک وظیفه حقوقی و قانونی جمعی دارد تا برای پایان دادن کامل به نقض حقوق بشر تلاش کند. هر نظام حقوقی -داخلی یا بینالمللی- باید قادر باشد تا ناقضان حقوق را از طریق تحریمها و تدابیر متقابل و تلافی جویانه، مجازات و جریمه کند. این پاسخگو کردن است که مبتنی بر اصل تعهد ما به اجرای قوانین است. شهرک سازی اسرائیل که شامل ۲۴۰ شهرک و ۶۵۰ هزار شهرک نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن میشود، نقض صریح و آشکار قوانین بینالمللی، قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل مصوب دسامبر ۲۰۱۶ میلادی است. این شهرکها همچنین بر اساس بیانیه ۱۹۹۸ رم یک جنایت جنگی به شمار میرود. بر اساس قوانین بینالمللی (بندهای ۴۰ و ۴۱ قانون مسئولیت کشورها)، کشورها این وظیفه قانونی را دارند که بر اساس قوانین بینالمللی، به نقض حقوق اساسی و مسلم کمک نکنند، که این مساله شامل ممنوعیت شهرک سازی در مناطق اشغالی میشود.
بر همین مبنا، اجازه دادن برای صادرات کالاهای تولید شده در شهرکهای اسرائیلی به بازار سایر کشورها، نقض این مسئولیت قانونی و حقوقی به شمار میرود. کشورهایی که درهای خود را به روی کالاهای تولیدی در شهرکهای صهیونیستی باز میکنند، از نظر اقتصادی به ادامه حیات این شهرکها کمک میکنند و در نتیجه به تشدید نقض حقوق بشر که توسط ساخت این شهرکها ایجاد شده، کمک کرده و موجب تشدید نقض حقوق بشر میشوند.
شهرکهای اسرائیلی عامل اصلی اشغالگری طولانی مدت تل آویو بوده است. وارد کردن کالاهای تولید شده در این شهرکها، به معنای حمایت از این اشغالگری است. پایان دادن به همکاری تجاری با شهرکها یک گام مهم به سوی منزوی کردن اقتصاد شهرکها است و یک پیام روشن را ارسال میکند که جامعه بینالمللی قصد دارد قوانین بینالمللی و قطعنامههای متعدد سازمان ملل را اجرا کند.
در یک سخنرانی، شما بحران انسانی در نوار غزه را یک بحران و فاجعه ساخته شده توسط انسان، ارزیابی کردید و آن را یک نوع بی عدالتی دانستید که باید در اولویت موضوعات جهانی قرار گرفته و به آن پایان داده شود. لطفا به ما درباره شرایط انسانی در نوار غزه بیشتر بگویید.
بحران انسانی شدید در غزه را باید یک تراژدی غم انگیز دانست، اگر بخواهیم درباره یک فاجعه طبیعی در ابعاد گسترده درد و رنجهای انسانی صحبت کنیم. ولی این گونه نیست. به جای آن ما در حال بحث درباره یک فاجعه ساخته شده توسط انسان هستیم. محاصره ۱۲ ساله هوایی، زمینی و دریایی غزه توسط اسرائیل و این نه تنها یک تراژدی است بلکه یک بی عدالتی است که باید در اولویت مسائل جهانی قرار گیرد تا به این وضعیت پایان داده شود. همان طور که ۲ دبیرکل اخیر سازمان ملل تاکید کردهاند، محاصره غزه نوعی از مجازات دسته جمعی است که بر اساس بند ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع شده است. اوضاع اقتصادی غزه همچنان رو به وخامت است. بر اساس گزارش جولای ۲۰۱۹ درباره فلسطین که توسط آنکتاد منتشر شده است، از هر ۵ نیروی کار در نوار غزه ۴ نفر با دستمزدی کمتر از حداقل سطح دستمزد کار میکنند. سهم بخشهای تولیدی غزه در تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ میلادی از ۲۸ درصد به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافته است. سهم صنعت نیز به نصف کاهش یافته و به ۸ درصد تنزل کرده است و سهم تولید سرانه واقعی ناخالص داخلی نیز اکنون کمتر از نصف این رقم در کرانه باختری است. همه این مسائل پس از ۳ جنگ مخرب در نوار غزه طی ده سال گذشته بوده و همین اخیرا نیز قطع جدی کمکهای اختصاص یافته به نوار غزه از جمله قطع کمکهای آنروا. امروز بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه با ناامنی غذایی روبرو هستند و نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد است، بیش از ۷۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال در نوار غزه بیکار هستند. سیستم بهداشت و سلامت در حال فروپاشی است و آب قابل دسترس نیز به طور عمده غیر قابل شرب است و دسترسی به برق نیز غیرقابل اتکا است و مرتبا با قطع برق روبرو هستیم.
کسی نمیتواند درباره درد و رنج غزه صحبت کند بدون آنکه به کشتار تظاهرکنندگان فلسطینی توسط آتش سربازان رژیم صهیونیستی در این منطقه توجه نکند. از مارس ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۲۰۰ فلسطینی که اکثر آنها غیرمسلح بودند، توسط تک تیراندازهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از ۳۳ هزار نفر نیز زخمی شدند. کمیته تحقیقات که به شورای حقوق بشر طی مارس گذشته گزارش داده است، اعلام کرده است که تقریبا همه تظاهرات کنندگان فلسطینی با آتش مستقیم سربازان اسرائیلی کشته شدند، که این اقدام نقض آشکار حق آنها برای زندگی بوده و این عمل نقض صریح قوانین انسانی بینالمللی است. با این حال، اسرائیل به هیچ وجه در قبال این گونه اقدامات پاسخگو نبوده است، آن هم بر خلاف درخواستهای جامعه بینالمللی، و بر خلاف درخواست کمیسیون تحقیقات ۲۰۱۹ و درخواست جامعه مدنی برای تحقیقات شفاف و مستقل برای رسیدگی به موارد جدی نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی.
شما همچنین به ۴ گزارش ارائه شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کردید که به موارد جدی نقض حقوق بشر توسط اسرائیل پرداخته است، از جمله در جریان تجاوز ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و جنگ ۲۰۱۴، اعتراضات در مرز غزه و اسرائیل و شهرک سازی اسرائیل. لطفا توضیح دهید.
در گزارش اکتبر ۲۰۱۹ تمرکز اصلی من بر روی مصونیت و فقدان پاسخگویی به عنوان یک جزء اصلی برای اشغالگری اسرائیل بوده است. این مسائل مربوط به مصونیت و پاسخگویی در ۴ گزارش اصلی و مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل طی ده سال گذشته عنوان شده است. موضوع اصلی این گزارش مربوط به نقض جدی حقوق بشر و قوانین انسانی توسط رژیم اسرائیل بوده است، و همین طور اطمینان یافتن از پاسخگویی اسرائیل.
گزارش مربوط به تجاوز ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به غزه اعلام میکند: عدالت و احترام به اجرای قانون، جز لاینفک و جدایی ناپذیری برای صلح است. ادامه وضعیت مصونیت موجب ایجاد بحران عدالت در مناطق تحت اشغال فلسطین شده و این مساله نیازمند اقدام فوری است.
گزارش ۲۰۱۳ مربوط به تبعات و پیامدهای شهرک سازی اسرائیل است که خواستار پاسخگو کردن کامل اسرائیل برای موارد نقض جدی حقوق بشر شده و خواستار پایان دادن به سیاست مصونیت شده است.
گزارش مربوط به تجاوز ۲۰۱۴ به نوار غزه این طور ابراز نگرانی میکند: مصونیت زمینه لازم برای ادامه نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر بینالمللی از سوی نیروهای اسرائیلی را فراهم کرده است... اسرائیل باید به خاطر موارد نقض حقوق بشر پاسخگو شود؛ و گزارش ۲۰۱۹ درباره اعتراضات ۲۰۱۹ در نوار غزه نیز بیان میکند: تا امروز رژیم اسرائیل حاضر به انجام تحقیقات مستقل و شفاف و تعقیب قانونی فرماندهان و سربازان به خاطر نقض قوانین و جنایات نشده است... فقدان تدابیر لازم برای پاسخگو کردن اسرائیل به خاطر عملیات نظامی ۲۰۰۸ و عملیات تجاوزآمیز ۲۰۱۴ این شک و تردید را درباره عزم تل آویو برای تحقیق درباره اقدامات مقامهای ارتش افزایش داده است.
در بیانیه شفاهی ام به سومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کردم: "آیا این گزارشهای مهم، که از سوی مهمترین نهاد حقوق بشری جهان تهیه و ارائه شده است، و پر از شواهد و مدارک مربوط به نقض گسترده و جدی حقوق و ارزشهای بشری و انسانی است، و همه بارها و بارها به مساله مصونیت رژیم صهیونیستی اشاره میکند، به سادگی از حافظه جمعی ما فراموش میشود؟ آیا میخواهند این گزارشهای مهم تنها در پاورقیهای گزارشهای بعدی باشند، آن هم زمینه ساز فجایع حقوق بشری بعدی باشند که ما جلوی آنها را نگرفتیم، چرا که در گزارشهای قبلی درخواست مربوط به پاسخگویی را مورد توجه قرار ندادیم؟
منبع:تسنیم
انتهای پیام/