حسنعلی تقی‌زاده لنده عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش چند برابری نرخ ارز و مشکلاتی در خصوص نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فرصت خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف از جمله انرژی قرار داده، اما با توجه به جنس گرفتاری‌های اقتصادی امروزه، نوسانات غیر قابل پیش‌بینی ارز و درآمدهای ریالی صنعت برق این موضوع به چالش عده‌ای از سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

او ادامه داد: چند نیروگاه از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردند به طور مثال برای احداث نیروگاه هویس با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، مبلغ ۲۳۵ میلیون یورو از منابع این صندوق استفاده شده است، که تسهیلات به طور کامل اخذ و واحد بازدید نیروگاه وارد مدار شده، اما هنوز به مرحله پرداخت اقساط نرسیده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور تصریح کرد: نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک کاسپین نیز ۹ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده و به تازگی وارد مدار شده است، نیروگاه ارومیه هم برای احداث ۳ واحد بخار به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه بهره برده که ۸۰ میلیون دلار به نفع شرکت مپنا گشایش LC صورت گرفته است، البته این نیروگاه هنوز در حال اخذ تسهیلات است و به مرحله بازپرداخت اقساط وارد نشده است.

بیشتر بخوانید: ضرورت توجه به صنعت برق به عنوان کالای اقتصادی

تقی‌زاده اضافه کرد: با این حال مشکلاتی که در زمینه پرداخت بدهی‌های ارزی وجود دارد شفاف و روشن است، شاید نیروگاهی که تازه وارد مدار شده در حال حاضر قسطی پرداخت نکند، اما در نهایت در مرحله بازپرداخت با مشکلات مواجه می‌شود.

او در ادامه با اشاره به علت اصلی مشکلات نیروگاه‌ها در پرداخت اقساط، گفت: علت اصلی این مشکل، درآمد ریالی نیروگاه هاست، اما تسهیلات صندوق ملی باید به صورت ارز بازپرداخت شود، با نوسانات نرخ ارز در سال گذشته اقساط نیز  ۳ تا ۴  برابر شدند،  منطق حکم می‌کرد که با چند برابر شدن نرخ ارز درآمد نیروگاه‌ها نیز به تناسب افزایش پیدا می‌کرد، اما چنین نبوده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد: البته وزارت نیرو در این خصوص اقداماتی انجام داده که بخشی از مسائل را برطرف کرده است، اما این اقدامات به طور صد در صدی مشکل را پوشش نمی‌دهد، یکی از اقدامات، خرید تضمینی برق نیروگاه‌های دارای قرارداد ECA است که از ابتدای سال ۹۷ ارز مبنای ضریب تعدیل نرخ این نیروگاه سامانه ETS تعیین شده است که این اقدام تا حدود ۷۰ درصد می‌تواند مشکل افزایش نرخ ارز را برای نیروگاه‌هایی که هنوز در دوره قرارداد خرید تضمینی قرار دارند، برطرف کند.

تقی‌زاده ادامه داد: به طور کلی ضریب تعدیلی که برای قرارداد‌های ECA است، نمی‌تواند به صورت صد در صدی پاسخگوی این کمبود‌ها باشد، بنابراین نیروگاه‌داران به وضوح از سال‌های ابتدایی فعالیت خود نیز شاهد شکاف بین درآمد‌ها و اقساطی هستند که باید به ارز و با سود ارزی پرداخت کنند.

او گفت: دومین گرفتاری نیروگاه‌های بخش خصوصی این است که درآمد‌های حاصل از محل قرارداد‌های خرید تضمینی برق به موقع وصول نشده  و منجر به معوق شدن اقساط صندوق توسعه ملی می‌شود، البته این امر چند آسیب به همراه دارد، نخست اینکه پرداخت نشدن به موقع اقساط صندوق توسعه ملی منجر به جریمه می‌شود و دوم ممکن است در این بازه زمانی نرخ ارز افزایش پیدا کند که این خود می‌تواند باعث عقب‌ماندگی نیروگاه‌ها در پرداخت اقساط می‌شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور بیان کرد: البته خسارت تأخیر در تادیه در قرارداد‌های ECA لحاظ شده، اما مبلغ حاصل از آن به میزانی نیست که بتواند جهش‌های ارزی را پوشش دهد.

تقی‌زاده ادامه داد: اگر وزارت نیرو با خوش فکری و در زمان کوتاه مشکلات نیروگاه‌ها را حل و فصل نکند تمام نیروگاه‌هایی که از این تسهیلات استفاده کردند باید اعلام ورشکستگی کرده و نیروگاه‌های خود را تحویل بانک‌های عامل دهند.

او گفت: وقتی وزارت نیرو و برق حرارتی نمی‌تواند مطالبات نیروگاه‌ها را پرداخت کند امکان تهاتر بدهی با سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی فراهم است، اما در مسئله بدهی‌های ارزی و صندوق توسعه ملی چنین امکانی فراهم نیست و قوانین بالادستی چنین مجوزی نداده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد: در واقع با تغییر اساسنامه حساب  ذخیره ارزی و تبدیل آن به صندوق توسعه ملی منابع و اختیارات آن در دست دولت نیست که تهاتر برای آن قابل اجرا باشد، بنابر این برای رفع مشکل در این حوزه باید تمهیدات دیگری اندیشیده شود، قرارداد‌های ECA ۵ ساله تعریف شده است که در این مدت نیروگاه‌ها هزینه تأمین سوخت نداشته و با توجه به سرمایه کلانی که صرف احداث نیروگاه می‌شود و نرخ ارزی که در حال نوسان قرارداد بهتر است، زمان این قرارداد‌ها به ۷ یا ۸ سال افزایش پیدا کند.

تقی‌زاده اضافه کرد: بنده در جلساتی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس تأکید کردم که متأسفانه وزارت نیرو و دولت راجع به تولیدکنندگان غیر دولتی و خصوصی برق دچار نوعی بی‌حسی شده‌اند و این امر باعث می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور کشور به چنان بن‌بستی در حوزه تولید انرژی برسد که دیگر با تزریق هیچ منبعی قابل جبران و برگشت نیست.

او گفت: به جز قرارداد‌های ECA بخش عمده‌ای از نیروگاه هزینه تأمین سوخت دارد و انرژی خود را در بازار برق می‌فروشند، این‌ها نیز با مشکلات سختی روبرو شده‌اند چرا که متأسفانه از سال ۹۳ برخلاف قانون و با مصوبه غلط هیئت تنظیم بازار برق هیچ افزایشی در نرخ آمادگی نیروگاه‌ها رخ نداده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد: از طرفی دیگر علاوه بر افزایش نرخ ارز هزینه پرسنلی، تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و مشخصاً هزینه اورهال آن‌ها با روندی صعودی روبه رو بوده در حالی که درآمد نیروگاه نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم پیدا کرده است.

انتهای پیام/

ضرورت توجه به صنعت برق به عنوان کالای اقتصادی