به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های کلان اخلال ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست قاضی منصوری و به صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، متهمان، وکلای آن‌ها، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها، اصحاب رسانه و جمعی از شهروندان حضور دارند.

در ابتدای جلسه قاضی منصوری با تشریح روند برگزاری دادگاه و بیان مشروح اتهامات متهمان با ارائه تذکرات لازم از حاضران خواست تا نظم و قانون را در طول برگزاری جلسه رعایت کنند. پس از آن رئیس دادگاه از دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی خواست تا به بیان مطالب خود و دفاع از کیفرخواست بپردازد.

قاضی درودی با تبیین اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت: تمامی تحقیقات نشان می‌دهد که اقدامات متهمان آن هم در شرایط موجود که دشمن با تمام امکانات در حال ایجاد فشار به ویژه از طریق اقتصادی به کشور است؛ حتما از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است.

او تصریح کرد: مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در رسیدگی به پرونده‌های گذشته از این دست هم نشان داده که با عزم راسخ و قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه ان شاءالله در چارچوب قانون به اتهامات وارده به هفت متهم این پرونده نیز رسیدگی و قانون را اجرا خواهد کرد.

پس از آن، محمود میرشکار فرزند شاه جهان به عنوان اولین متهم به جایگاه فراخوانده شد.

طبق اعلام نماینده مدعی العموم، نامبرده به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه‌ای و سازمان یافته، متهم در محضر دادگاه حاضر است.

نماینده دادستان گفت: اقدامات خلاف قانون نامبرده در کنار دیگر تخلفات سایر متهمان موجب برهم زدن تعادل بازار و در برخی موارد خنثی شدن اقدامات مقامات مسئول شده است.

قاضی منصوری با تشکر از اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و ضابطان دستگاه قضایی، گفت: اقدامات شبکه‌ای متهم ردیف اول و سایر متهمان در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت مظلوم ایران، متضمن اضرار قابل توجه به کشور از طریق قاچاق ارز و پولشویی به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان شده است.

متهم محمود میرشکار گفت: اقرار می‌کنم که اظهارنامه‌های موصوف را من صادر نموده و خلاف قانون رفتار کرده‌ام و قبول دارم.

قاضی منصوری خطاب به متهم گفت: مستندات تخلفات به همراه اقاریر شما در پرونده وجود دارد.

نماینده دادستان در ادامه افزود: نامبرده رئیس یکی از شعب بانک ملی در یکی از استان‌های جنوب کشور بوده و با صدور اظهارنامه‌های غیرواقعی ارزی، نقش موثری در مجموع این اقدامات سازمان یافته با هدف قاچاق ارز و پولشویی داشته است.

متهم ردیف اول در ادامه دادگاه گفت: اظهارنامه‌ها تحت نظارت خودم بود. رئیس صندوق اقدامات لازم را انجام می‌داد و من اظهارنامه‌ها را امضا می‌کردم.

او ادامه داد: افراد دیگری نیز با استفاده از همین اظهارنامه‌های غیرواقعی صادر شده، ارز‌های موجود در بازار داخلی را جمع و در طول سالیان متمادی از کشور خارج می‌کردند.

این متهم گفت: طبق روال معمول باید ارز‌های اظهاری برای ورود به کشور، شمارش شود؛ اما عملا نزد ما این اتفاق نمی‌افتاد. پول‌ها از از خارج نمی‌آمد و ارزی‌های داخلی را جمع می‌کردند.

متهم میرشکار در ادامه افزود: اشتباهم را قبول دارم و تخلفات محرز است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: نامبرده طی چند مرحله بابت اقداماتی که انجام می‌داده مبالغی را دریافت می‌کرده است. او از متهمان خواست تمام واقعیت‌ها را بگویند و گفت: مستندات پرونده کامل است. پس از دفاعیات متهم، قاضی منصوری از وکبل مدافع متهم ردیف اول خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده گفت: من به دنبال بیان این نکته که موکلم کاملا بی گناه است، نیستم. همه ما در برابر اعمالمان در پیشگاه قانون و خداوند متعال باید پاسخگو باشیم.

او ادامه داد: باید دید چه مقامات و چه کسانی مسئولیت نظارت داشته‌اند و چرا به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند که این اتفاقات روی دهد؟ چرا باید حلقه‌های مفقوده داشته باشیم؟ باید ابعاد مسائل روشن شود. موکل من خودش صادقانه می‌گوید که اشتباه کرده است. ما از دادگاه تقاضای اجرای عدالت داریم

پس از دفاعیات وکیل این متهم، نماینده دادستان گفت: متهم میرشکار به عنوان یک عامل مهم زمینه ساز این حجم از تخلفات شده است.

رئیس دادگاه پس از آن از نماینده بانک مرکزی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد.

نماینده بانک مرکزی گفت: متهم ردیف اول شاغل در شبکه بانکی بوده و از شرایط ارزی و اقتصادی مطلع بوده است، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که او جهل به اقدامات خود داشته است. این افراد با سوءاستفاده از موقعیت خود با همکاری تعدادی دیگر از افراد، از شهر‌های مختلف ارز را جمع آوری و از کشور خارج می‌کردند.

نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با قرار گرفتن در جایگاه گفت: از دادگاه انتظار اجرای قانون و عدالت را داریم. رئیس دادگاه اعلام کرد: با توجه به اتهامات و دفاعیات متهم ردیف اول، قرار کیفری او تشدید و به نامبرده تفهیم می‌شود.

با فراخوانده شدن متهم ردیف دوم به جایگاه، کیفرخواست غلامحسین سنگچولی  توسط نماینده دادستان قرائت شد.

 سنگچولی به پولشویی، اخذ رشوه و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان یافته ارز  متهم است.

 

 

انتهای پیام//ج.ر