به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان به رفع ایرادات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی پرداختند.

اصلاحات صورت گرفته به شرح ذیل است:

ماده (۱۶) احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۸۹ و از تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۳- کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

ماده ۱۷- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های مواد و مباهات اصلی و سوء استفاده از مقاطه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. اوایل اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

ماده ۲۱- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و سازما‌ن‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و استعلام پاسخ دهند.

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع حسب مورد مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.

ماده ۲۲- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عند الاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.

ماده ۲۳- آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضاییه تعینی می‌شود.

ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود همچنین حکم مراجع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا منع قرائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

انتهای پیام/