به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص فضای کسب و کار یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشور است که سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نشان می‌دهد.

این شاخص توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبهٔ بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر، برای کسب و کار‌ها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است.

فضای کسب‌وکار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قرارداد‌ها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

در این بین موضوعی به نام مجوز کسب‌وکار دغدغه‌ای با قدمت چند ساله در کشور است؛ سالهاست که تمام مسئولان به منتقدان مشکلات صدور مجوز تبدیل شده‌اند و هیچ‌کس به داد آن نمی‌رسد. هفت خان اخذ مجوز به دیواری در مقابل تولید کنندگان تبدیل شده و کم‌کم دردسر ساز می‌شود.

تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح محیط کسب و کار

حضرت آیت الله خامنه‌ای مدتی پیش در دیدار با نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی کشور لازمه گسترش تعداد شرکت‌‎های دانش بنیان و فعالیت آن‌ها را ایجاد زیرساخت‌های قانونی و رفع موانع پیشِ روی آن‌ها برشمردند و فرمودند: مکرراً تأکید کرده‌ایم که محیط کسب و کار باید اصلاح شود؛ مثلاً مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شود، شش ماه زمان نبرد، موازی‌کاری‌های غلط حذف و انحصار برداشته شود.

اما کماکان مجوز یک هفته‌ای معنایی در کشور ندارد و اگر کارتان به اخذ مجوز کشیده شود؛ باید هزاران روش و ترفند به کار بگیرید تا توجه‌ها به شما جلب شود؛ صدور مجوز هم از قاعده صف بی‌بهره نمانده و چند روزی برای رسیدن نوبتتان باید انتظار بکشید.

بیشتر بخوانید: تشکیل بیش از ۱۲۰۰ پرونده تخلف در عرضه کالا/افزایش قیمت بنزین در قیمت کالا‌ها اثری ندارد

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم وزیر با تاکید بر وجود مشکلات در اخذ مجوز و فعالیت صنعتی به خصوص در حوزه معدن بیان کرد: بروکراسی پیچیده و نامساعد بودن فضای کسب و کار یکی از موانع اصلی در رونق تولید است.

او بیان کرد: بهبود این شرایط و رفع اختلال در صدور مجوزها، نیاز به پای کار آمدن تمام سازمان‌ها دارد؛ بدون شک اولویت در رفع این مشکل، خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما برای مقابله با آن به همکاری همه سازمان‌ها احتیاج داریم.

وزارت صمت می‌تواند به عنوان سازمان اصلی در مدیریت فعالیت‌های صنعتی و تجاری به مرکز مدیریت صدور مجوز در کشور تبدیل شود، شروع هر نوع کسب و کاری در نهایت به وزارت صنعت گره می‌خورد پس شاید بتوان این سازمان را به عنوان مرکز مدیریت در این حوزه در نظر گرفت.

تاخیر در استعلام روند اعطای مجوز را کند می‌کند

صادقی نیارکی جانشین وزیر در امور صنایع در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: فرآیند اخذ مجوز در وزارت صمت در سامانه جداگانه‌ای متمرکز شده است؛ فرآیند پیگیری و صدور مجوز‌ها در این سازمان از طریق سامانه "بهین یار" و به صورت الکترونیکی انجام شود.

او ادامه داد: در سامانه ذکر شده هیچ گونه تعلل و تاخیری وجود ندارد و فرآیند اعطای مجوز در سریع‌ترین حال ممکن طی می‌شود استعلام‌هایی است که از بخش‌های مختلف باید گرفته شود را می‌توان دلیل اصلی کاهش سرعت فرایند دانست.

صادقی نیارکی گفت: ما در وزارت صنعت تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با شکل گیری پنجره واحد، دستگاه‌ها را مکلف به تسریع فرآیند استعلام کنیم؛ حتی در مواردی برای انجام این امور مدت زمان مشخصی تعیین می‌شود تا به زمان بندی منطقی نزدیک شویم.

شاید نیاز به بررسی بنیادی‌تر وجود داشته باشد؛ بدون شک اعطای مجوز تنها راه مدیریت کسب‌وکارها و نظارت بر فعالیت آن‌ها نیست؛ تعداد و انواع کسب‌کارها روز به روز گسترش پیدا می‌کند و پیچیده‌تر از قبل می‌شود، بستر اینترنت به بازاری برای فروشندگان و مصرف کنندگان تبدیل شده و هر روز محصولات و خدمات جدیدتری پا در این عرصه می‌گذارند که کار روش‌های قدیمی مدیریتی را سخت‌‎تر و سخت‌تر می‌کند.

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران درباره روند بهبود فضای کسب‌و کار بیان کرد: متاسفانه پايش‌های جديدی که از محيط کسب و کار انجام شده است نشان می‌دهد که رتبه و وضعیت مطلوبی نداریم؛ گزارش اخير کسب و کار جهانی حاکی از آن است که کشورهای رقیب و همسایه پیشرفت و عملکرد بهتری نسبت به ما داشتند.

محو شدن ساختار مجوزی در دل تغییرات ساختار کسب‌وکار

رضا قربانی کارشناس فناوری‌های مالی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات ایران در اخذ مجوز‌ها اظهار کرد: در کشور ما بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی وجود دارد که تا به امروز مجبور به اخذ سندی به نام مجوز بوده‌اند.

او ادامه داد: دریافت این مجوز و عضویت در واحد‌های صنفی جزئیات عملکردی آن‌ها را تعیین می‌کرد برای مثال تصور کنید یک واحد نانوایی از طرف اداره صنفی موظف می‌شود تا نان را با وزن مشخص و قیمت مشخص طبخ کند، اما این امر با گسترش و تغییر کسب و کار‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

قربانی کسب و کار‌های امروز را پیچیده دانست و گفت: امروزه شاهد فعالیت کسب و کار‌هایی در سطح کشور هستیم که ساختار بسیار متفاوت و پیچیده‌تری نسبت به کسب و کار‌های سنتی دارد برای مثال سایت‌هایی را در نظر بگیرید که اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند که بدون شک نمی‌توان با قوانین سنتی تعیین شده برای واحد‌های صنفی آن‌ها را اداره کرد.

بیشتر بخوانید: برخورد جدی با افزایش قیمت کالا‌ها بر اثر اصلاح نرخ بنزین/ وزارت صمت به دنبال حذف دلالی در بازار

این کارشناس فناوری مالی بیان کرد: به جای ارائه مجوز باید چارچوب‌های کلی فعالیت تعیین شود در برخی از اصناف و کسب و کار‌های جدید نمی‌توان جزئیات عملکرد را به طور دقیق مشخص کرد بنابراین می‌توان با شناسایی و تعیین خطا‌ها و تخلفات مانع از ایجاد اختلال شد.

او با تأکید بر اینکه ادامه‌دار شدن فرایند سنتی انرژی و هزینه زیادی بر کشور تحمیل می‌کند، گفت: باید چارچوب‌های کلی و تخلفاتی مثل پولشویی، قمار، تقلب و مصداق‌های آن به طور دقیق تعیین شده و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی مدیریت شود.

قربانی تأکید کرد: تعداد و انواع کسب و کار‌ها به طور مداوم در حال گسترش است و مدل امروزی پاسخگوی نیاز‌های آینده نخواهد بود بنابراین دولت باید به صورت شفاف و بنیادی به این موضوع بپردازد.

این کارشناس فناوری مالی بیان کرد: نظارت بر محصولات نهایی ارائه شده سر جای خود باقی خواهد ماند، اما ساختار کسب و کار و تعامل با مشتری در حال تحول است که نیاز به توجه ویژه و خروج از چارچوب مجوز دارد.

او گفت: فضای کسب و کار یکی از مهمترین شاخصه‌های تعیین شرایط اقتصادی هر کشور است و امروزه محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل فرایند طولانی اخذ مجوز ما را در این زمینه تضعیف کرده است ارائه مجوز برای شروع کسب و کار به خصوص کسب و کار‌های جدید بسیار زمان‌بر است و نیاز به توجه جدی دارد.

انتهای پیام /