علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تحلیل عملکرد حوزه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سالهای اخیر توجه بیشتری به این موضوع و نقش اقتصاد در سیاست خارجی کشور شده است، اظهار کرد: تأمین رفاه و رفع نیازمندیهای کشور در موارد وابسته به روابط بینالمللی از مهمترین کارکردهای سیاست خارجی است که توسعه کشور و رونق مبادلات تجاری با کشورهای دیگر از این دست موضوعات به شمار میرود.
او با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی در چارت وزارت خارجه فعال شده است، ادامه داد: افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی یا تقویت آن مستلزم عزم جمعی همه دستگاهها به ویژه دستگاه اقتصادی کشور است؛ مجموعه ارگانها و دستگاهها در امر کمک رسانی به فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور دخیلند و به نسبت اراده خدمات بهتر به این فعالان، نقش بازرگانی پر رنگ تری در بازارهای جهانی ایفا میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در این چارچوب وزارت خارجه به ویژه در این دوره جدید سعی کرده تا تمرکز بیشتری بر موضوع دیپلماسی اقتصادی بگذارد و ماموریتهای خاصی را به سفارتخانههای جمهوری اسلامی در خارج از کشور داده تا رایزنهای اقتصادی فعالتر شوند.
بیشتر بخوانید: درخواست نمایندگان برای تحرک بیشتر وزارت امورخارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی
او اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی در حوزه همسایگان خوشبختانه اجرایی شده و موافقت نامه ایجاد منطقه مشترک تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نمونههای این رخداد است. روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس ارمنستان از کشورهای عضو اتحادیه مذکور هستند و فرصت بسیار خوبی برای تخفیفها یا معافیتهای گمرگی در صادرات و واردات بیش از ۸۰۰ گروه کالایی بین ایران و کشورهای این منطقه به وجود آمده است.
نجفی خوشرودی مشکل اصلی بر سر راه دیپلماسی اقتصادی را محدودیتهای بین المللی علیه ایران دانست و تأکید کرد: تحریمها تأثیر منفی بر فعالیت اقتصادی میگذارند و قدرت رقابت را برای فعالان این حوزه کم میکند؛ البته ناهماهنگیها، کمبود زیرساختها و امکانات در داخل برای توسعه صادرات، اموری مانند ضرورت اصلاح، تکمیل یا شفاف سازی قوانین را اجتناب ناپذیری کرده است.
او یکی از ابزارهای دیپلماسی را امکان رایزنی فعالیتهای رایزنی بازرگانی معرفی کرد و یادآور شد: البته همین رایزن بازرگانی باید با مقدماتی مانند هماهنگیهای داخلی فعالیت کند؛ به عنوان نمونه در امور مرزهای زمینی، مرجع واحدی نداریم. یعنی در مرزها هر دستگاهی از جمله در پایانه، گمرک، حملونقل و غیره برای خودش فعالیت میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حوزه حملونقل محدودیتهایی وجود دارد. زمان حضورم در سفارتخانه جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای میانه، بعضی از فعالان اقتصادی ما در همان منطقه با کمبود واگن قطار برای حمل و نقل مواجه میشدند؛ قطارهایی که عمدتا از کشورهای آسیای مرکزی به سمت جنوب ایران میآمدند، در برگشت کالاهای ایرانی را به آسیای میانه حمل میکردند و به دلایل مختلفی اعم از تغییر مسیر و یا تحت تأثیر تحریمها، فعالیت بازرگانی کشور به مشکلاتی بر میخورد و حتی بازار سیاه شکل میگرفت.
انتهای پیام/