محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصوبه تعارض منافع که در دولت مطرح شده است و تاثیر آن بر مدرسه داری برخی دولتمردان اظهار کرد: با توجه به این لایحه قصد داریم راه‌های نفوذ افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های و تصمیم‌سازی ‌ها را ببندیم که اداره مدارس غیردولتی و جلوگیری از نفوذ برخی دولتمردان هم یکی از این موارد می‌تواند باشد.

او ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه و مصوبه مجلس مدارس باید در دو نوع دولتی و غیردولتی فعالیت کنند که البته در این میان درباره مدارس سمپاد و اجرای طرح شهاب مسائل و اختلاف نظرهایی وجود داشت که بعد از رفع این اختلاف نظرها مجددا موضوع کاهش تنوع مدارس را مطرح می‌کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه لایحه تعارض منافع در بحث‌های کلان کشور صدق می‌کند، گفت: صرفا نمی‌توان آن را به مدرسه داری دولتمردان ارتباط داد اما این موضوع هم یکی از مصادیق می‌تواند باشد؛ همچنین از دیگر موارد می‌توانیم به تصمیم‌گیری برخی مسئولان در سهمیه بندی کاغذ، نشر کتاب و مواردی دیگر از این دست اشاره کنیم که بعد از تصویب این لایحه در مجلس شرایط بهتر می شود البته به احتمال زیاد این موضوع در مجلس آینده بررسی شود تا به نتیجه برسد و چنانچه تصویب شود از دستاوردهای مجلس خواهد بود.

بیشتر بخوانید: پای دولتمردان از مدرسه‌داری کوتاه می‌شود؟

ریل گذاری مجلس برای حذف زمینه‌های فساد 

ابطحی تاکید کرد: مبارزه با فساد را با توجه به این لایحه در دستور کار داریم و ساختار ایجاد کننده این موضوع هم شناسایی و حذف خواهد شد.

او درباره مدرسه داری دولتمردان و برخی آموزش و پرورشی‌ها با توجه به توضیحاتی که مسئولان مربوطه مبنی بر توجیه این موضوع و مجرب بودن این افراد در مدرسه داری مطرح می‌کنند، گفت: چنانچه از مسئولان و کارکنان آموزش و پرورش بعد از بازنشستگی این فعالیت را ادامه دهند مشکلی ندارد و حتی می‌تواند با توجه به تجربه کافی در زمینه کار تربیتی موفقیت آمیز باشد اما اگر مدیر یا مسئولی در حین کار در آموزش و پرورش مجوز مدرسه بگیرد و مدرسه را دایر کند این موضوع با توجه به ذی‌نفع بودن شخص باید بررسی شود و با آن برخورد کنیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات یادآوری کرد: در موضوع تعارض منافع مجلس ریل‌گذاری جدی برای مقابله با زمینه‌های فساد زا را در دستور کار قرار می‌دهد تا افراد ذی‌نفع در هر حوزه‌ای با تصمیم گیری ‌های خود مصادره به نفع نکنند.

انتهای پیام /

مقابله بهارستانی ها با زمینه فساد در آموزش و پرورش