در دادگاه امروز مطرح شد؛
انتخاب اعضای شرکت‌های پوششی بانک ملت به دستور چه کسی بود؟
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در ابتدای جلسه قاضی موحد با بیان اینکه امروز از جمعی از مطلعان که از اعضای هیئت مدیره پارسیس کیش و داریس هستند دعوت کردیم، گفت: از این افراد برای حضور در دادگاه به عنوان مطلع و شاهد دعوت کردیم.
سپس در ادامه جلسه محمد آرام مدیر عامل شرکت داریس به عنوان یکی از مطلعان در جایگاه حاضر شد.
قاضی موحد از او پرسید: آیا شما رابطه سببی یا نسبی با اعضای این پرونده دارید؟
آرام گفت: خیر، هیچ رابطه‌ای با شخصی ندارم و اینکه در رسانه‌ها نقل شده که بنده داماد وزیر هستم کذب است، پدر زن بنده یک کارگر بوده است.
او ادامه داد: من مدیر عامل یکی از شرکت‌های امین بودم و در خلال این شرکت با دیواندری آشنا شدم.
قاضی موحد گفت: در بانک ملت و شرکت داریس چه سمتی داشتید؟
آرام گفت: من مدیرعامل شرکت داریس بودم.
قاضی موحد پرسید: شرکت داریس چگونه اداره می‌شد؟
آرام پاسخ داد: شرکت یک شکل ظاهری داشت که من، آقایان ابراهیمی و قهرمانی به عنوان سهامدار و مدیر بودیم و یک شکل باطنی داشت که اعضای هیئت امنا بودند که آن‌ها به عنوان مدیران اصلی بانک به شمار می‌رفتند و رئیس آن علی دیواندری، نائب رئیس آن ساروخانی و بنده و معاون بین‌الملل بانک و یک نفر دیگر در هیئت امنا حضور داشتند و بنده دبیر هیئت امنا بودم.
قاضی موحد پرسید: شما را چه کسی معرفی کرد؟
آرام پاسخ داد: به علت ارتباطی که از قبل در شرکت‌های امین با دیواندری داشتم خود آقای دیواندری من را آورد.
قاضی موحد پرسید: سعادتی چطور وارد شرکت شد؟
آرام پاسخ داد: سعادتی رئیس شعبه مستقل ارزی بود و دیواندری او را از ریاست شعبه مستقل ارزی برداشت و به او گفت که برای فعالیت نفتی و وصول پول نفت بیاید در شرکت امارات مستقر شود و استقرار او در شرکت امارات به تصویب هیئت امنا رسید و بنا شد سعادتی با یک قرارداد مشخص همکاری خود را با دستغیب برای صادرات گازوئیل انجام دهد و من به عنوان دبیر حکم او را ابلاغ کردم.
او ادامه داد: دیواندری به کذب گفت که من برای سعادتی حکم زده‌ام، اما من فقط مصوبه را به سعادتی ابلاغ کردم، پیش از من هم شخصی به نام نجف‌زاده توسط دیواندری به امارات فرستاده شده بود.
قاضی موحد پرسید: آقایان باختری، مختاری، فلاحتیان و دستغیب توسط چه کسی به هیئت مدیره معرفی شدند؟
آرام پاسخ داد: این‌ها مشتریان شعبه مستقل بودند و توسط سعادتی و برخی از آن‌ها توسط دیواندری معرفی شدند.
قاضی موحد پرسید: از چه زمانی به عنوان عضو هیئت مدیره در مینیون انتخاب شدید؟
آرام پاسخ داد: مصوبه تمامی شرکت‌ها وجود دارد و هیئت امنا تمام مصوبات مینیون مانند قرارداد دستغیب را به همراه تأیید اعضای هیئت مدیره به تصویب رساند و پس از آن که حجم کار بالا رفت تصمیم بر آن شد که هیئت مدیره پوششی ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: ماجرای گم شدن پول‌های نفت در بانک ملت چیست؟/ اعلام جرم جدید علیه علی دیواندری
او با بیان اینکه دیواندری کذب گفته است، تصریح کرد: در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ هیئت مدیره پوششی متشکل از من، آقایان سعادتی و دیواندری تشکیل شد.
نماینده دادستان پرسید: مصوبه در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ در داریس آمده است، چون مینیون حساب نداشت، اما شما هم در شرکت پوششی حضور داشتید.
آرام پاسخ داد: گویا این موضوعات از قبل طراحی شده بودند.
قاضی موحد پرسید: قبل از تشکیل هیئت مدیره پوشش فرآیند تصمیم‌گیری چگونه بود؟
آرام پاسخ داد: تمامی مصوبات در هیئت امنا وارد می‌شدند.
نماینده دادستان پرسید: چند بار هیئت امنا تشکیل می‌شد؟
آرام پاسخ داد: هر سال چندین مرتبه به صورت متعدد تشکیل می‌شد.
او ادامه داد: یکی از کارمندان به من گزارش داد که تسهیلات به فلاحتیان بدون مصوبه با وثایق داده شده و به محض گزارش من درخواست جلسه کردم و پس از جلسه سعادتی بحث مشارکت با ان جی کامرس را پیش کشید که من با فلاحتیان آنجا آشنا شدم.
آرام با اشاره به اظهارات دیواندری گفت: آقای دیواندری گفت در قضیه مس می‌تواند پول را به شبکه بانک بیاورد و من فکر می‌کردم که وجوه پرداختی به فلاحتیان متعلق به مس است.
آرام بیان کرد: دیواندری گفته که ۱۵۰ میلیون درهم با اجازه من پرداخت شده، اما تسهیلات ارائه شده نه فعالیت پوششی بودند و نه کارگزاری.
نماینده دادستان پرسید: آیا حساب امانی بود؟
آرام پاسخ داد: حساب امانی در ادبیات بانکی معنایی ندارد.
قاضی موحد پرسید: شما به عنوان عضو هیئت مدیره می‌گویید که کارگزاری نبوده و مجاز به دادن تسهیلات نبودید.
آرام پاسخ داد: بله درست است؛ فعالیت، کارگزاری و پوششی نبود. طی جلسه‌ای که با حضور بنده، دیواندری و سعادتی برگزار شد ابتدا مصوب شد تا بحث نیروگاه شهید منتظری برای وثیقه مطرح شود که من گفتم وثیقه باید مستقیم باشد.
قاضی موحد پرسید: مقداری نفت به ارزش ۴۲۰ میلیون دلار به باختری داده شده درباره آن توضیح دهید.
آرام پاسخ داد: آن بحث نفت خام بود، زیرا برای آن یک سری تعهد‌ها وجود داشت و به دنبال آن بحث باختری مطرح شد. ما نفت خام را مصوب کردیم، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که نفت به شرکت تحریم شده باختری داده شد، اما به دنبال آن تأکید کردیم که پول باید به شرکت سعادتی برود، اما نمی‌دانیم چه شد که به شرکت باختری رفت.
او افزود: سپس مشخص شد از مجموع کل، مبلغ ۷۰ میلیون برای نفت و ۳۵۰ میلیون برای نفت کوره بود.
قاضی موحد گفت: مکاتباتی وجود دارد که بر اساس آن مشخص شده سعادتی خطاب به شما درخواست تخصیص ون به شرکت الیگودرز را داشته است و این مستندات نشان می‌دهد شما از اعطای تسهیلات به فلاحتیان خبر داشتید.
آرام پاسخ داد: وقتی برای ۱۵ میلیون هم مصوبه می‌گرفتم نمی‌توانستم برای شخصی که او را نمی‌شناسم اجازه صادر کنم که پول داده شود، منشأ ون‌ها طلبی بود که از بابک زنجانی داشتیم و دیواندری با زنجانی شریک شده بود و هنگامی که متوجه شدیم دزدی‌های زیادی در دو بانک زنجانی که با بانک ملت شراکت داشته انجام شده است، ما گفتیم که باید پول اقاله شود و ۴۵۰ میلیون یورو سپرده از زنجانی پس گرفته شد.
او گفت: این پولی که به عنوان ون از زنجانی گرفته شد به دلیل آن بود که به فروش رود و درهم به جای آن‌ها گرفته شود، من نمی‌دانستم که شرکت الیگودرز برای فلاحتیان است، اما فکر می‌کنم که دیواندری آمده که دادگاه را اغوا کند.
آرام با بیان اینکه فروشنده ون‌ها شرکت الیگودرز بود، تصریح کرد: ما نمی‌توانستیم به طور مستقیم اسمی از شرکت و بانک بیاوریم، به همین دلیل فروشنده شرکت الیگودرز و خریدار شرکت ام‌ای کامرس معرفی شدند که این کار هم برای فعالیت پوششی بود.
قاضی موحد پرسید: پس شما سعادتی را معرفی نکردید؟
آرام پاسخ داد: خیر، من اصلا قدرت این کار را نداشتم.
قاضی موحد پرسید: اشخاصی که فعالیت تراستی انجام می‌دادند باید مورد استعلام قرار می‌گرفتند، شما از این کار اطلاع داشتید؟
آرام پاسخ داد: بله ،خبر داشتم، اما با واجا ارتباط مستقیمی نداشتیم و مسئولیت تمام استعلام‌ها را بانک انجام می‌داد.
نماینده دادستان با اشاره به استعلام از بانک خطاب به آرام گفت: آقای دیواندری گفته که شورای عالی امنیت ملی درباره روش کار توضیحی نداد و در سال ۹۳ مجوزی را صادر کرد، شما بر چه اساسی می‌گویید که باید استعلام انجام می‌شد؟
آرام پاسخ داد: این موارد مورد بحث بودند و حساسیت بالا بود.
قاضی موحد پرسید: اینکه بعد از ۸ ماه متوجه شدید فلاحتیان بدون مصوبه پول گرفته چه اقدامی انجام دادید؟
آرام پاسخ داد: اگر هر تخلفی صورت می‌گرفت، باید آن را در هیئت امنا مطرح می‌کردیم. وقتی در جلسه‌ای که دو عضو آن سعادتی و دیواندری هستند و من نفر سوم و وقتی دیواندری می‌گوید فلاحتیان مشتری خوب ما است چه می‌شود کرد؟ در هیئت امنا با ۹۰ میلیون دلار و با وثیقه محکم تسهیلات تأیید شد که البته یک دلار آن هم پرداخت نشد.
او تصریح کرد: من شخصی به نام نعمتی را به دیواندری معرفی کردم تا جایگزین سعادتی شود، اما دیواندری گفت که به نظر من سعادتی قوی‌تر است.
قاضی موحد اظهار کرد: پول اعطا شده به فلاحتیان متعلق به کجا بود؟
آرام پاسخ داد: بخشی از آن پول درهم بود، اما مابقی را نمی‌دانم.
قاضی موحد درباره این پول گفت: پول متعلق به نفت بود یا بانک ملت؟
آرام پاسخ داد: دقیقا نمی‌دانم، زیرا حجم پول بسیار بالا بود و منابع پول هم برای نفت بود.
در این لحظه نماینده دادستان با اشاره به اقدامات آرام به او گفت: شما در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ در مینیون عضو شدید و متوجه شدید که سعادتی بدون وثیقه به فلاحتیان پول داده، اما با سعادتی برخورد نکردید و مصوبه تسهیلات را گذراندید. چرا وقتی از تخلف آگاه شدید جلوی آن را نگرفتید؟
آرام پاسخ داد: اگر شرایط من را در آن لحظه می‌سنجیدید متوجه می‌شدید که نمی‌توانستم. فلاحتیان کارگزار نبود و کوچکترین حرکت اشتباه منجر به سوخت پول می‌شد. ما تنها می‌توانستیم که به اسم تسهیلات کار کنیم، زور ما به دیواندری نمی‌رسید، زیرا او مدیر عامل بانک و نفر اصلی بود دیواندری به اعتبارات بانک ملت دسترسی داشت.
نماینده دادستان اظهار کرد: در مینیون هم باز تسهیلات به فلاحتیان داده شده است، آرام با بیان اینکه من از این موضوع خبر نداشتم گفت شرکت‌های ما در امارات، چین و ترکیه کار می‌کردند و تمام سرور‌ها موجود است، اما سعادتی اطلاعات پرداخت خود را برده است.
نماینده دادستان پرسید: شما چرا به عنوان وثیقه وکالت نامه گرفتید؟
آرام پاسخ داد: سعادتی گفت که یک چک ارزی ریالی هم به عنوان وثیقه داده شده که من آن چک را ندیدم.
قاضی موحد با نشان دادن صورت جلسه‌ای به آرام گفت: صورت جلسه‌ای وجود دارد که درباره هیئت مدیره شرکت مینیون است که دیواندری تاریخ آن را ۵ مرداد ۹۲ نشان داده است.
آرام پاسخ داد: این مصوبه اصلا تاریخ ندارد، چون قبلا پرداخت شده است.
قاضی موحد پرسید: چرا برای مصوبه تاریخ نزدید؟
آرام پاسخ داد: مصوبه ۵ مرداد ۹۲ نبود و این مصوبه پس از مصوبه هیئت مدیره داریس تصویب شد.
آرام پاسخ داد: داریس همان بانک بود، زیرا دیواندری خود عملا همه چیز را اداره می‌کرد و او به عنوان مدیر عامل بانک از همه موضوعات خبر داشت و تمام اقداماتی که سعادتی انجام داده است را دیواندری به امضا رسانده است و زمانی که بحث هیئت مدیره پیش آمد دیواندری همه چیز را از قبل برنامه ریزی کرده بود و البته فلاحتیان جزء فعالیت پوششی ما نبود.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دیواندری در واکنش به صحبت‌های محمد آرام از او سوال پرسید و گفت: آرام خود در مظان اتهام است و نمی‌تواند به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته باشد. از او می‌خواهم که بگوید تاریخ واریز پول به حساب فلاحتیان چه زمانی بوده و بر چه اساسی مصوبه به امضا رسیده است، اگر از نظر او این کار جرم بوده، چرا از همان ابتدا او شکایتی نکرده است؟
قاضی موحد از وکیل متهم دیواندری پرسید: آیا شما در بانک پارسیان ذی‌نفع بودید و رابطه مشاوری با بانک داشتید؟
وکیل متهم دیواندری پاسخ داد: رابطه مشاوری نبوده است، بلکه من در برخی از پرونده‌های بانک پارسیان به عنوان وکیل حضور داشتم.
قاضی موحد تصریح کرد: به دلیل آن که در پرونده‌های بانک پارسیان شما ذی نفع بودید، پس اکنون شاکی به حساب می‌آیید و نمی‌توانید وکالت دیواندری را ادامه دهید.
آرام گفت: در هیچ کجا ذکر نشده که با بن به کسی تسهیلات بدهیم، اما چون شرکت فولاد الیگودرز و ام جی کامرس برای فلاحتیان بوده و مصوبه هیئت امنای داریس خرید و فروش و نگهداری بن نزد شرکت‌ها را تایید کرده بود، پس قرار نبود بن را به کسی بدهیم و من این مصوبه را امضا کردم.
در این هنگام متهم دیواندری خطاب به قاضی گفت: صحبت‌های آرام را قبول ندارم، زیرا او بسیاری از صحبت‌ها را خلاف واقع گفته است.
او ادامه داد: آقای آرام می‌گوید من نعمتی را رد کرده‌ام، اما اصلا آقای نعمتی جایگزین سعادتی نبود، حتی آقای نعمتی در شرکت داریس با ما همکاری کرد.
متهم دیواندری با اشاره به اظهارات آرام گفت: آقای آرام خود در اظهاراتش که تمام فیلم‌های آن اکنون ضبط شده است گفت که ۱۲۰ میلیون درهم با دستور او به فلاحتیان داده شده است و باید بگوید تسهیلات به دستغیب را چه کسی داده است، من قبول دارم که مصوبه هیئت مدیره وجود دارد، اما این پول در شرکت داریس داده شده است.
او ادامه داد: من در بانک ملت به اینکه هیچ فشاری در زمینه اعطای تسهیلات نمی‌آورم معروف هستم و اینکه گفته شده من با فشار و زور گفته‌ام تسهیلات بدهید، صحت ندارد.
قاضی موحد گفت: شما مقررات را نادیده گرفته‌اید.
متهم دیواندری پاسخ داد: آرام راضی بود که تسهیلات داده شود و پس از آن که او مصوبه را امضا کرد، من به عنوان آخرین نفر مصوبه را امضا کردم.
او با اشاره به اطلاعات شرکت اظهار کرد: آرام تمام اطلاعات داریس را پیش خود محفوظ نگهداشت و گفت که سعادتی در اعطای وثیقه‌ها تخلف کرده، اما نامه نشان داد که سعادتی به آرام درباره وثیقه‌ها نامه زده است.
متهم دیواندری گفت: تاریخ مصوبه صحیح است یا یکی دو روز بعد از ۵ مردادماه باید باشد، اینکه بگویند هیئت امنا همه کاره بوده است، پس خودشان هم به عنوان عضوی از هیئت امنا اکنون باید پاسخگو باشند. آرام در قضیه کشتی و باختری مطلع و ذی‌نفع بوده است.
او اظهار کرد: من امروز بخشی از قیامت را به چشم خود دیدم و به خدا پناه می‌برم از صحبت‌های خلاف واقعی که آقای آرام در این جلسه مطرح کرد.
در این هنگام محمد آرام در واکنش به صحبت‌های دیواندری گفت: خود آقای دیواندری سعادتی را به شرکت آورد.
دیواندری در واکنش به این صحبت آرام اظهار کرد: شما و آقای سعادتی از قبل فالوده‌هایتان را با هم می‌خوردید، حالا می‌گویید که دیواندری سعادتی را آورده است.
آرام تصریح کرد: اعطای تسهیلات به دستغیب کار پوششی بود و من در بازپرسی‌ها متوجه شدم که آن پول‌ها برای بن بوده است، من هیچ دستوری در رابطه با بن‌ها نداده‌ام.
او با اشاره به اطلاعات شرکت اظهار کرد: سرور‌ها و اطلاعات شرکت را رابطان وزارت اطلاعات برای بررسی برده اند و من تنها به بخشی از آن‌ها دسترسی دارم.
در ادامه جلسات ابراهیمی مطلع دیگر پرونده و عضو هیئت مدیره شرکت داریس با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص و ضمن سوگند خوردن به اینکه تمام حقیقت را بیان خواهد کرد، با اشاره به صحبت قاضی موحد مبنی بر اینکه چرا به فلاحتیان تسهیلات داده شده است؟ اظهار کرد: شرکت مینیون پیشنهاد داد تا به فلاحتیان تسهیلات اعطا شود.
قاضی موحد پرسید: این پول‌های داده شده پول نفت بودند یا پول بانک؟
ابراهیمی اظهار کرد: درباره این موضوع اطلاعی ندارم.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شرکت داریس مجوز اعطای تسهیلات داشته است؟
ابراهیمی پاسخ داد: خیر، تمدید تسهیلات به دلیل بدهی بود که برای استمهال آمده بود.
قاضی موحد پرسید: چطور شد که شما برای شرکت مینیون تصمیم گرفتید؟
ابراهیمی پاسخ داد: شرکت مینیون در ظاهر شخصیتی مستقل داشت، اما در باطن با شرکت داریس هماهنگ بود.
قاضی موحد پرسید: چه کسی نجف زاده را معرفی کرد.
ابراهیمی گفت: در زمان مدیر عاملی دیواندری او معرفی شد.
قاضی موحد با اشاره به فروش نفت به باختری اظهار کرد: چه زمانی مطلع شدید که نفت به باختری واگذار شده و وجوه به حساب فلاحتیان رفته است.
ابراهیمی گفت: یک تعهدنامه‌ای برای تضمین بازپرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری توسط آرام تایید شد و دیواندری آن را امضا کرد و به شرکت مینیون فرستاد، اما درباره حجم معامله آن اطلاعی ندارم.
قاضی موحد گفت: چرا اطلاع ندارید؟
ابراهیمی پاسخ داد: بحث نفت خام جزء فعالیت داریس نبود و از زمانی که مقرر شد فعالیت در شرکت خارجی انجام شود، ضمانت نامهای برای آن به وجود آمد.
قاضی موحد گفت: آیا فلاحتیان در راستای دور زدن تحریم‌ها نقشی داشته است؟
ابراهیمی گفت: من در جریان این موضوع نیستم.
قاضی موحد پرسید: آیا سعادتی اجازه واریز وجوه به حساب فلاحتیان در فاصله ۸ ماه پیش از مصوبه شرکت مینیون را داشته است.
ابراهیمی پاسخ داد: خیر، ما هم در جریان نبودیم و نمی‌دانیم بانک مسئولیت نظارت بر شرکت‌ها را بر عهده داشت.
قاضی موحد با اشاره به سمت ابراهیمی گفت: آیا شما معاون حقوقی شرکت بودید؟
ابراهیمی پاسخ داد: من تنها عضو هیئت مدیره شرکت داریس بودم.
در این هنگام وکیل متهم دیواندری با اشاره به اظهارات ابراهیمی از او پرسید: واریز‌ها چه زمانی انجام گرفته‌اند؟
ابراهیمی پاسخ داد: من در جریان این موضوع قرار ندارم.
در ادامه جلسه ساروخانی عضو هیئت مدیره شرکت داریس با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص و ضمن سوگند خوردن گفت: زمانی که داریس ایجاد شد عضو هیئت مدیره بانک بودم و در شرکت داریس هم به عنوان عضو هیئت امنا حضور داشتم.
قاضی موحد پرسید: افراد تراستی را چه کسانی معرفی می‌کردند؟
ساروخانی گفت: بستگی داشت که شرکت باشد یا خیر، برخی مواقع از سمت شرکت و برخی مواقع از سمت بانک معرفی می‌شدند.
قاضی موحد پرسید: آیا استعلام تراستی از فرد انجام می‌شد؟
ساروخانی گفت: بله، اگر کارمند بانک بود سابقه او در بانک وجود داشت.
قاضی موحد گفت: سعادتی چگونه معرفی شد؟
ساروخانی گفت: سعادتی رئیس شعبه مستقل ارزی بانک بود و در شرکت‌ها نقش داشت و در زمان مدیر عاملی دیواندری معرفی شد و در زمان او هم بازنشسته شد.
نماینده دادستان اظهار کرد: گزارش حراست درباره دیواندری مثبت نیست، چگونه می‌گویید که استعلام شده است؟
ساروخانی با بیان اینکه در تمام فعالیت‌ها استعلام صورت گرفته است، اظهار کرد: اداره کارمندان بدون استعلام حکم صادر نمی‌کند و هیچ سابقه سوئی از سوی حراست به ما ارائه نشد.
قاضی موحد پرسید: آیا شرکت داریس می‌‍‌توانست که تسهیلات دهد؟
ساروخانی بیان کرد: اگر سعادتی می‌خواست پول را انتقال دهد، امکان اینکه او را به عنوان پولشویی متهم کنند زیاد بود و برای پوشش فعالیت‌های او قرار شد تا کسب و کار‌هایی ایجاد شود.
نماینده دادستان با اشاره به کسب و کار گفت: شما باید مطابق با نظام نامه خودتان عمل می‌کردید، علی رغم سوگندی که خوردید واقعیت را بیان نمی‌کنید و شما نظام نامهای را تنظیم کردید، اما خلاف آن عمل کردید. بر چه اساسی می‌گویید کسب و کار بوده است؟
ساروخانی گفت: باید مطابق با نظام نامه عمل می‌شد، اما متاسفانه خلاف آن عمل شده است.
به گفته قاضی موحد سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده با حضور مطلعان دیگر صبح روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
