به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دهمین  جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: ردپای داماد آقای وزیر در پرونده فساد بانک پارسیان و ملت

در ابتدای جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: پشت صحنه این تیم دیواندری بوده است، اما در مقابل احدی نشان داده می‌شد و تاریخ‌هایی که درباره سعادتی مطرح شده‌اند درست نیست، آقای دیواندری از قول من گفته‌اند که بر اساس صحبت‌هایم دیواندری،  سعادتی را آورده است که این گونه نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: سعادتی ۱۰ سال پیش از دیواندری وارد بانک شده بود و کار خود را از تحویل‌داری شروع کرد و تا سال ۸۳ که آن زمان شعبه بورس کالای او درجه یک شد، اما هیچگاه ممتازی صورت نگرفت و بر اساس استعلام بانک ملت ممتازی شورای بورس کالا نبود.

او با بیان اینکه دیواندری ۱۶ آبان ۸۴ مدیر عامل بانک ملت شد، اظهار کرد: ۸ دی ماه همان سال معاون سعادتی را معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملت کرد و ۹ ماه بعد او رئیس کل شد.

قهرمانی گفت: همه مدیرانی که به شعبه مرکزی رفتند بیش از ۲۰ سال سابقه داشتند، اما سعادتی تنها ۱۲ سال سابقه داشت و حتی یک روز هم سابقه شعبه ممتازی نداشت.

نماینده دادستان درباره گزارش حراست بانک گفت: حراست بانک گزارش فاجعه‌باری را درباره صرافی ارائه داد که نشان داد او نه تنها تخصص ندارد، بلکه تعهد هم نداشته و آقای دیواندری باید توضیح دهد بر چه اساسی سعادتی را به این سمت مهم رسانده است، البته پس از ۱۹ سال هم سعادتی بازنشسته شد و برای او سابقه خاواده شهیدی قرار دادند که البته او خانواده شهید نبوده است.

او ادامه داد: آقای دیواندری به خاطر خطای سیاست‌گذاری محاکمه نمی‌شود، بلکه محاکمه او برای اقدامات غیر قانونی که منجر به از بین رفتن پول کشور شده و اقدامات مخفیانه بدون وثایق به دور از نظارت‌هاست.

قهرمانی گفت: شما کار انفرادی داشته‌اید و اگر هم به صورت جمعی کار کرده‌اید هم با آقای سعادتی بوده است. دیواندری می‌گوید شرکت داریس و پارسیس تجاری هستند، اما آنچه در حوزه تراستی رخ داده نشان از آن است که قرارداد پارسیس و داریس به صورت کارگزاری بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه حساب فلاحتیان کارگزاری نیست، اظهار کرد: شما بار‌ها گفته‌اید که حساب آقای فلاحتیان کارگزاری بوده است، اما فلاحتیان خود می‌گوید حسابش کارگزاری نبوده، اگر حساب کارگزاری بوده پس چرا شما از آن سود می‌گرفتید؟

او تصریح کرد: به صورت خلاصه کار دیواندری این بود که پول‌هایی که در دست داشت را بدون نظارت استفاده می‌کرد و در این کار سعادتی با او تبانی داشت، چراکه آن‌ها از زایش پول استفاده می‌کردند.

قهرمانی گفت: اگر حساب فلاحتیان کارگزاری بود، باید از شما دستمزد دریافت می‌کرد، در صورتی که شما گفتید او برایتان رایگان کار می‌کرد و شما به فلاحتیان پول دادید و همان پول را از او دریافت کردید، با وجود آن که می‌گویید سعادتی حساب درهمی نداشت، اما او به بانک حساب درهمی معرفی کرده است، آقای دیواندری شما حرف‌های غیر واقعی زیادی زدید.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت دیواندری مبنی بر انتخاب سعادتی با پیشنهاد کتبی تصریح کرد: بر اساس اظهارات شما و آقای آرام نزد ضابطان سپاه پاسداران مشخص شد که آقای آرام گفته چون سعادتی زبان بلد نیست، باید یک فرد توانمند معرفی شود و آرام فردی که دکتری نفت داشت و دارای توانمندی‌های لازم بود را معرفی می‌کند و آقای دیواندری با او مصاحبه انجام می‌دهد و می‌گوید این فرد خوبی است، اما سعادتی بهتر است.

او ادامه داد: شما گفتید که برای سعادتی استعلام امنیتی گرفته‌اید و جواب آن مثبت بود، اما اگر استعلام اخذ شده چرا ما آن را پیدا نکردیم، باید توضیح دهید که چرا خانم حضرتی در جلسات پارسیس می‌آمد.

متهم ابوالحسنی گفت: او به ما کمک مالی می‌کرد.

قهرمانی با اشاره به نامه تشکر شورای عالی امنیت ملی از دیواندری گفت: اگر شورای امنیت تشکر کرده پس ما هم تشکر می‌کنیم، اما شما برای اتهاماتتان اینجا هستید و نامه‌های دیگری هم موجود است که نشان می‌دهد شورا از شما شکایت کرده است.

متهم دیواندری گفت: خرداد سال ۹۴ شورای عالی امنیت ملی از من تشکر کرد، پیش از آن طی نامه‌ای ایراداتی به من گرفته شده بود، اما پس از آن شورا تشکر کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما در شرکت‌های مختلف کار‌های خوبی انجام دادید، اما اکنون شرکت مینیون است، همچنین نجف‌زاده فردی بود که سعادتی با او کار کرده است و درباره این آقا در تاریخ ۲۵ آذر سال ۹۳ شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به دیواندری می‌زند و در آن می‌گوید که نجف‌زاده برای همکاری تأیید صلاحیت نشده و دیواندری در پاسخ می‌گوید که از نجف‌زاده تنها برای مشاوره استفاده کرده است.

او با بیان اینکه شما در بانک پارسیان مبلغ ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده‌اید، اظهار کرد: باید اسناد آن را ارائه دهید و بگویید که آیا فعالیت‌ها تراستی بوده‌اند یا خیر؟ ما تابع دلیل هستیم و هر چه که بگویید مخلص شما هم هستیم، اما مدرک ارائه کنید و بگویید که آیا فعالیت‌هایتان تراستی بوده یا خیر؟

متهم دیواندری گفت: حسابرسی شرکت هیچ مشکلی را نگفت و در هیچ مقطعی مطلبی مطرح نشد که بر اساس آن نشان داده شود ما هیچ اقدامی نکرده باشیم، بانک ملت با شرکت مینیون قرارداد داشت و بانک پارسیان با شرکت پارسیس کیش و یکی از حساب‌های استفاده شده حساب آقای فلاحتیان بود.

او با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر عملکرد گفت: در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۲ این آیین‌نامه ابلاغ شد و باز هم تأکید می‌کنم که دستور پرداخت از سر منشأ آرام بوده و او در جریان حساب‌ها بوده است، من ۱۳ مکاتبه نشان دادم که ادعای آرام درباره حساب فلاحتیان منطقی نیست.

متهم دیواندری گفت: یک مصوبه ۱۵ میلیون درهمی ارائه شد و من در آن زمان در کمیته نظارت حضور داشتم، علاوه بر آن درخواست تسهیلات ۴۰۰ میلیون درهمی فلاحتیان وارد هیئت مدیره شد، زیرا ون کره به درهم تبدیل شده بود و برای افزایش پول قرار بود آن‌ها به فلاحتیان به عنوان تسهیلات ارائه شود.

او تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور من آقای آرام و سعادتی برگزار شد، من با پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون درهمی به فلاحتیان مخالفت کردم و گفتم که دادن ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان کافی است.

متهم دیواندری با بیان اینکه در تاریخ ۱۸ مهر سال ۹۲ درخواست تسهیلات به هیئت امنا رفت، اظهار کرد: در هیئت امنا تصمیم بر آن شد که مبلغ ۳۴۳ میلیون درهم به عنوان تسهیلات به فلاحتیان داده شود و به عنوان وثیقه دو فقره چک ارزی و ریالی سهام شرکت پرشین فولاد و سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان اخذ شد.

قاضی موحد پرسید: پول چه زمانی به حساب فلاحتیان رفت؟

متهم دیواندری پاسخ داد: اول آگوست.

قاضی موحد پرسید: آیا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌توانستید تسهیلات دهید.

متهم دیواندری پاسخ داد: بله مصوبه سال ۹۳ ابلاغ شد و در سال ۹۲ وجود نداشت.

قهرمانی گفت: وثایق اخذ شده را نشان دهید.

متهم دیواندری با بیان اینکه یکبار این تسهیلات تمدید شده‌ است، گفت: تمدید تسهیلات سال ۹۳ در زمانی که من دیگر حضور نداشتم انجام شد.

قاضی موحد گفت: مستندات چه هستند، اگر مستندی دارید آن‌ها را بیاورید؟

متهم دیواندری پاسخ داد: اسناد همه موجود هستند، وثایق به درستی دریافت شدند. من در ارتباط با ارائه تسهیلات به فلاحتیان فقط ۱۵۰ میلیون درهم را گفتم و در جریان نبودم.

قاضی موحد خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: درخواست تسهیلات را به چه کسی داده‌اید؟

متهم دیواندری پاسخ داد: تسهیلات از دیواندری دریافت شد، اما در بانک ملت آقای دیواندری در جریان نبودند.

نماینده دادستان گفت: برای بانک ملت اصلا سندی وجود ندارد.

قاضی موحد گفت: این تسهیلات برای چه گرفته شده بودند؟

متهم دیواندری گفت: برای فروش آهن و آلومینیوم و انشالله فروخته هم شده بودند.

او ادامه داد: شرکت ام جی کامرس تقاضای خود را به هیئت امنا آورد و ۳۴۳ میلیون درهم یا ۹۰ میلیون دلار به عنوان تسهیلات دریافت کرد و وکالت‌نامه فروش سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان به سعادتی صلح شد.

نماینده دادستان گفت: حتی صندوق قرض‌الحسنه مسجد هم این گونه وام نمی‌دهد که وام داده‌اید.

متهم دیواندری گفت: این سیستم هماهنگ بود. سعادتی با آرام هماهنگی می‌کرد و منتسب کردن هر چیزی به من غیر کارشناسی است، اینکه بگوییم دیواندری دستور داده و پول لو رفته منطبق بر واقعیت نیست، زیرا امضای آرام همه جا کنار امضای من وجود داشت و اگر کار فلاحتیان اشکال داشت، چرا باز تسهیلات او را تمدید کردند.

او با بیان اینکه ۱۰ مرداد ۹۲ تسهیلات به فلاحتیان داده شد، گفت: در این تاریخ تسهیلات مصوب شده به فلاحتیان داده شد.

قاضی موحد پرسید: پس دی ماه ۹۱ چه بود؟

متهم دیواندری پاسخ داد: آن‌ها بن‌هایی بودند که ارائه شدند و آن‌ها به دستور من نبوده است، اگر سندی درباره وجوه ون بوده است، آن‌ها را ارائه کنید.

او با اشاره به تمدید تسهیلات فلاحتیان گفت: پس از تمدید تسهیلات وثیقه جدیدی تصویب شد و سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه قرار داده شد.

قاضی موحد گفت: شما چیزی نداشتید که برای آن اقدام کنید، نه سند و نه وثیقه اگر وجود داشتند بدهی فلاحتیان تسویه می‌شد.

متهم دیواندری گفت: وکالت‌نامه فروش نیروگاه شهید منتظری وجود دارد، اما متأسفانه کسی برای آن اقدامی نکرد، علاوه بر آن چک بانک المشرق امارات هم در وجه مینیون حاضر است، اما برای آن هم هیچ کسی کاری نکرد و شرکت داریس در اینجا کاهلی کرده است.

او با اشاره به ذی نفع دیگر پرونده گفت: برای تمام افرادی که تسهیلات گرفته‌اند به یک صورت عمل نشد، به یکی دیگر از متهمان که پرونده دارد کمک کردند و ۶ میلیارد از او سود نگرفتند و در مجموع ۲۲۰ میلیارد تومان پول نداده است.

متهم دیواندری ادامه داد: این فرد که نام او سید عبدالله دستغیب است، ۶۰۰ میلیارد پول گرفته و پس نداده است. او ذی نفع این پرونده به شمار می‌رود و وکیل او هر جلسه در دادگاه حاضر می‌شود من را می‌زند تا او سود ببرد، نتیجه پرونده به نفع سید عبدالله دستغیب است.

قاضی موحد تصریح کرد: کلی گویی درست نیست، هر حرفی که می‌زنید برای آن سند ارائه کنید، این صحبت‌ها شایسته نیستند.

متهم دیواندری پاسخ داد: کامل درباره آن توضیح می‌دهم.

او ادامه داد: تا زمانی که در بانک پارسیان بودم هیچ گاه از اداره نظارت بانک مرکزی بخشنامه‌ای علیه بودن فلاحتیان در لیست سیاه بانکی ارائه نشد، فلاحتیان از سازمان خصوصی نیروگاه خریده و به وزارت اقتصاد بدهکار شده و سپس به دلیل فروش برق به وزارت نیرو از این وزارتخانه طلبکار شده است و به همین دلیل در لیست سیاه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.

قاضی موحد خطاب به حاضران در جلسه پرسید: آیا وکیل آقای دستغیب در جلسه حاضر است؟

وکیل دستغیب بلند شد و گفت: بله.

قاضی موحد از او پرسید: آیا دستغیب بدهکار است؟

وکیل دستغیب پاسخ داد: خیر، تنها یک پرونده درباره سوآت گازوئیل دارد.

قاضی موحد تصریح کرد: مطمئن هستید؟

وکیل دستغیب پاسخ داد: بله.

در این هنگام وکیل شرکت پارسیس گفت: آقای دستغیب به شرکت پارسیس کیش بدهکاری دارد.

وکیل دستغیب اظهار کرد: به بانک ملت بدهکار نیست و در شرکت پارسیس هم یک اختلاف درباره کارمزد وجود دارد که البته ادعای ما این است که میلیون‌ها دلار طلبکار هستیم.

متهم دیواندری گفت: دستغیب به طور کلی ۱۰ میلیارد به شرکت پارسیس کیش و ۶ میلیارد از اصل تسهیلات خود بدهکار است، علاوه بر آن سود را هم نداده است.

قاضی موحد گفت: تسهیلات کار بانک است، اما آنچه که شورا به شما گفته را رعایت نکرده‌اید و چون به شورا گزارش نمی‌دادید. در جریان امور نبوده است وقتی که به هر کسی خارج از ضوابط اعتماد کنید، لطمه می‌خورید و وجوه اختیار شما متعلق به کجا بود.

متهم دیواندری پاسخ داد: ما از شورا هیچ گاه تذکری درباره اینکه وام ندهید، نگرفته‌ایم وجوه از بانک دریافت شدند.

در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص گفت: دیواندری می‌گوید که نظام‌نامه قبل از او بوده است، اما چرا همان ۱۵۰ میلیون درهمی هم که برای فلاحتیان تصویب می‌شود تاریخ ندارد.

متهم دیواندری گفت: تاریخ دارد صفحه دوم را ببینید برای شما تاریخ لاک گرفته شده است.

قهرمانی گفت: اگر تاریخ دارد دوباره از روی پاورپوینت نشان دهید.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: ابتدای جلسه بعدی برایتان می‌آورم.

نماینده دادستان اظهار کرد: منتظر هستم تا این سند را ارائه دهید.

قهرمانی ادامه داد: همه پول‌ها قبل از مصوبه داده شده است و وقتی دیدید اوضاع خراب است، روی آن اسم تسهیلات گذاشته‌اید. وقتی دیدید که فلاحتیان پول را پس نمی‌دهد؛ چرا به او دوباره تسهیلات دادید؟ آقای دیواندری شما رئیس پژوهشکده هستید، شما دیگر این گونه صحبت نکنید.

او ادامه داد: این چه وثیقه‌ای است؟ از کجا معلوم که با زد و بند نبوده است؟ هیچکس آن را تأیید نمی‌کند، البته گویا برای وصول نشدن وثایق هم تهدید کردید.

نماینده دادستان ادامه داد: مدیر وصول بانک ملت می‌گوید دیواندری او را اظهار کرده و از او خواسته که پیگیر امور نباشد.

متهم دیواندری گفت: دروغ است، برعکس این حرف عمل شد.

نماینده دادستان گفت: شما یک هزار و ۳۰۰ میلیارد به دستغیب ضمانت دادید و خودتان آن را ضمانت کردید، آقای دیواندری این را چه می‌گویید؟

در این هنگام قاضی موحد با ختم جلسه اعلام کرد که یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده روز یکشنبه در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

جزئیات دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان