به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه، در پی به توافق نرسیدن هیئت دولت سوریه با هیئت وابسته به نظام ترکیه، دور دوم فعالیت‌های کمیته بررسی قانون اساسی سوریه بدون برگزاری هیچ نشستی پایان یافت.

«احمد الکزبری» رئیس هیئت دولت سوریه در کمیته بررسی تدوین قانون اساسی سوریه گفت: به سبب نرسیدن به توافق با هیئت نظام ترکیه و مخالفت آن با ورود به سالن، برای گفت‌وگو در زمینه دستور کار جلسات، نتوانستیم هیچ جلسه‌ای برگزار کنیم.

خبرنگار این شبکه گزارش داد: پنج روز فعالیت‌های کمیته اصلی بررسی تدوین قانون اساسی سوریه را در ژنو می‌توان «دور بدون جلسه یا نتیجه» توصیف کرد.

دکتر احمد الکزبری در کنفرانس خبری در خصوص علت شکست در برگزاری هر نوع جلسه‌ای گفت «دیدگاه ما این بود که ارکان اساسی ملی را آماده کنیم که برای همه ملت سوریه اهمیت دارد؛ مسائلی که به مخالفت قاطعانه با اشغالگری، جرم محسوب کردن همکاری با اشغالگران و مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود. از نظر ما این مسائل اهمیت زیادی دارد. پس از این مسائل، می‌توان در خصوص هر نوع اصول دیگری گفت‌وگو کرد. این مسائل، اصول محسوب نمی‌شوند. بلکه به منزله ارکان گفت‌وگو‌ها هستند.»

خبرنگار این شبکه افزود: گیر پدرسون، فرستاده سازمان ملل به سوریه به شکل رسمی، پایان دور دوم فعالیت‌های این کمیته را بدون برگزاری هیچ جلسه‌ای اعلام کرد و سبب آن، اختلاف در خصوص دستور کار کمیته بود.

دیپلماسی پدرسون در زمینه دور شدن از ارکان گفت‌وگو درباره قانون اساسی سوریه بر اساس اصول بین‌المللی حاکم بر آن، موفق نبود.

پدرسون گفت: «برگزاری جلسه در دور دوم کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در ژنو به سبب توافق نکردن در زمینه دستور کار امکان‌پذیر نبود. بر اساس اصول اقدامات، هیئت‌ها باید بر اساس توافق درباره مهم‌ترین دستور کار، به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اما این موضوع امکان پذیر نبود. به همین سبب، از هیئت‌ها خواستم که به ارزیابی این موضوع ادامه دهند و در نزدیک‌ترین زمان ممکن، در این باره با آن‌ها گفت‌وگو خواهم کرد.»

خبرنگار این شبکه افزود: سازمان ملل در دور کنونی امسال به نتیجه مطلوب نرسید؛ آن هم در حالی که پیش بینی می‌شود توافق تا موعد دور آینده به طول بیانجامد. هیچ موعدی برای دور آینده فعالیت‌های کمیته بررسی تدوین قانون اساسی سوریه در ژنو تعیین نشد و همین موضوع نشان دهنده عمق اختلافات درباره ارکان اساسی ملی است که باید بر فعالیت‌های این کمیته حاکم باشد.

انتهای پیام/