به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین مجمع فعالان بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و جمعی از مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور و تنی چند از فعالان بسیجی و جهادی حوزه دفاع سایبری در سالن شهید طهرانی‌مقدم سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این مراسم با طرح این سوال که اگر بخواهیم با توجه به تفکر بسیجی از نظر حقوقی در فضای سایبری به بحث دفاع سایبری بپردازیم و نقش ایفا کنیم چه باید بکنیم، گفت: در شرایط کنونی تعبیری که می‌توانیم از وضعیت فضای مجازی کشور به کار ببریم این است که مردم را به پناهگاه منتقل کرده‌ایم یعنی با تأمین حداقل نیاز‌ها در فضای سایبری آن‌ها را از تیررس و بمباران شیمیایی دشمن به تعبیر مقام معظم رهبری دور کرده‌ایم.

او ادامه داد: اگر ساماندهی فضای مجازی، پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه ملی اطلاعات به نحو مطلوب انجام شده بود اکنون مجبور به قطع اینترنت بین‌الملل نبودیم. در این شرایط که ما مورد یک حمله و تهاجم شدید در فضای مجازی قرار گرفته‌ایم چه اقداماتی از نظر حقوقی باید داشته باشیم و در برنامه‌ریزی‌های کلان و دراز مدتمان به آن توجه کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه واقعیت این است که استقلال‌مان در فضای مجازی خدشه‌دار شده است، متذکر شد: نکته اینجاست که این آشوب‌هایی که اخیرا انجام شده اقداماتی دامنه‌دار است که از مدت‌ها قبل آغاز شده است. آشوب‌گران افرادی هستند که آموزش‌های مختلفی را پشت سر گذاشتند و تمام این آموزش‌ها از طریق فضای مجازی بی‌در و پیکری است که در کشور شاهد آن بودیم انجام شده است.

*پایه حقوقی فضای مجازی در کشور به‌درستی پایه‌گذاری نشده است

جاوید‌نیا با بیان اینکه اگر از وقایع سال ۸۸ و ۹۶ درس می‌گرفتیم اکنون با این شرایط روبه‌رو نبودیم، ادامه داد:، اما اینکه چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم باید بگویم مشکل اینجاست که پایه حقوقی در این فضا به درستی بنیان‌گذاری نشده است. ما برای اعمال حاکمیت و حفظ استقلال خود در فضای مجازی نه سند جامع، نه سیاست‌گذاری جامع و نه از نظر حقوقی برنامه‌ریزی جامعی انجام نداده‌ایم. تنها یک کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشتیم که ترکیب آن به هیچ وجه مناسب با کارکرد‌های آن نیست.

او گفت: در واقع مرز فضای مجازی را از نظر حقوقی، قضایی، الزامات نظامی، امنیتی و دفاعی تبیین نکرده‌ایم و تمام مرزبانی فضای مجازی ما در یک کارگروه خلاصه شده است که عمده اعضای آن دید دفاع سایبری ندارند و تنها به بستن چند سایت مستهجن و غیراخلاقی بسنده شده است.

*در اعمال حاکمیت در فضای مجازی دچار مشکل هستیم

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه آینده‌پژوهی و نگرش جامعی در این حوزه نداشته‌ایم، متذکر شد: مدت‌هاست که در بحث اعمال حاکمیت در فضای مجازی دچار مشکل هستیم. وقتی ما در رسیدگی به پرونده‌های عادی در این حوزه دچار مشکل می‌شدیم و می‌شویم، همان زمان باید تشخیص می‌دادیم که نحوه ورودمان به بحث اعمال حاکمیت در این فضا اشتباه است. نتیجه این می‌شود که وقتی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مباحثی در مورد شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام مطرح می‌شود هر دیدی غیر از یک دید جامع را شاهد هستیم.

جاویدنیا افزود: نکته دیگر این است که شبکه‌های ضدانقلاب از طریق همین فضای مجازی، اطلاعات دقیقی از شرایط کشور به دست می‌آورند و از این فضا علیه خودمان استفاده می‌کنند. یکی از مشکلات ما برای اتخاذ روش صحیح در اعمال حکمرانی در فضای مجازی این است که ما یک سیاست‌گذاری جامعی نداریم و نمی‌توانیم موضع واحدی را اتخاذ کنیم تا به تصمیم‌گیری صحیحی از سوی مسئولان منجر شود.

او متذکر شد: نکته دیگر این است که عمده توجه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی است و فکر می‌کنیم جنگ شناختی تنها در آنجا جریان دارد. غافل از اینکه در شبکه‌های داخلی ما نیز این تهدیدات وجود دارد. برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که دشمن با یک شبکه داخلی که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر عضو دارد تماس گرفته و از آن‌ها خواسته با دریافت مبلغی به صورت ماهیانه، یک کد را در داخل نرم افزارشان قرار دهند. واقعیت این است که آن‌ها به دنبال این هستند که از کجا می‌شود نفوذ کرد و در شرایطی که هنوز یک شبکه اجتماعی رشد نکرده است به سراغ آن می‌روند و شبکه نفوذ خود را تشکیل می‌دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: ما در بحث محتوا هم باید طوری کار کنیم که همه طیف‌ها را جذب کنیم و فقط بر یک قشر خاص تمرکز نکنیم. شرط توفیق ما در زمینه ساماندهی فضای مجازی نیز داشتن یک پشتوانه فکری و حقوقی در راستای تعیین این مسائل است. بحث مرزبانی سایبری و ضرورت آن یک نیاز جدی است. نکته اینجاست که این مرزبانی نباید تنها در دست نگاه مهندسی بدون تخصص در مسائل امنیتی و انتظامی و مانند آن باشد، چون اصلا به مصلحت نیست. باید این مسائل به طور شفاف تبیین شود تا به مطالبه عمومی تبدیل شود تا در این میان مبانی حقوقی نیز تدوین شود تا در این مسیر به ما کمک کند.

انتهای پیام/