به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد از پست خود استعفا دهد. نخست وزیر عراق در این خصوص روز گذشته بیانیه‌ای را صادر کرد و از بخشی از جزئیات تصمیمش برای استعفا پرده برداشت.

نخست وزیر عراق در بیانیه خود تأکید کرد: استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کنم. در بیانیه عبدالمهدی آمده است: امروز جمعه خطبه‌های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی دستگاه‌های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه‌های خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع عراق، به ناآرامی‌ها پایان دهد. عبدالمهدی افزوده است: بنابراین، به منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته به زودی استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کنم.

این بیانیه نخست وزیر عراق مبنی بر تصمیم وی برای استعفا از پستش واکنش مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت. درهمین ارتباط، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مداخله جویانه از دولت عراق خواست اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی را آغاز نماید. در این بیانیه که پس از اعلام آمادگی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق خواسته است که اقدامات در زمینه مبارزه با فساد و رفع بیکاری را آغاز کند.

اکنون که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق تصمیم خود مبنی بر استعفا از پستش را اعلام کرده است، سناریو‌های متعددی در خصوص آینده سیاسی این کشور مطرح است. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را برای ایجاد خلأ سیاسی در عراق به کار بسته تا از این رهگذر، ضمن به تقویت حضور خود در این کشور بپردازد. بیانیه مداخله جویانه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا خود به تنهایی مؤید این مسأله است؛ کما اینکه واشنگتن از همان روز‌های آغاز تظاهرات به تحریک عراقی‌ها پرداخت.

همانطور که گفته شد، درحال حاضر سناریو‌های مختلفی درخصوص آینده سیاسی عراق متصور است که ازجمله آن‌ها می‌توان به واکنش احتمالی پارلمان به استعفای «عادل عبدالمهدی» اشاره کرد. یکی از سناریو‌های ممکن آن است که پارلمان عراق درخواست قریب الوقوع استعفا توسط عبدالمهدی را رد کند. پیشتر نیز برخی نمایندگان پارلمان اعلام کرده بودند که به دلیل عدم وجود گزینه مناسب جانشینی، با استعفای عبدالمهدی موافقت نخواهد شد. بنابراین، مخالفت پارلمان با استعفای عبدالمهدی بعید به نظر نمی‌رسد.

سناریوی دیگری که وجود دارد و البته احتمال تحقق آن بسیار کم است، این است که پارلمان خود را منحل کند و بدین ترتیب، انتخابات زودهنگام در عراق برگزار شود. در این حالت از آنجایی که ممکن است عراق با خلأ قدرت و خلأ سیاسی مواجه شود، بعید به نظر می‌رسد چنین گزینه‌ای مد نظر عراقی‌ها باشد. این گزینه، بیشتر مورد توجه آمریکایی‌ها و برخی نفوذی‌های داخلی است تا از رهگذر آن ساختار سیاسی عراق را زیر سؤال برده و زمینه برای ضربه زدن به این کشور را فراهم آورند.

سناریوی مطرح دیگر در خصوص مرحله پسا استعفای عبدالمهدی آن است که فراکسیون اکثریت پارلمانی از میان گزینه‌های مختلف، جایگزین عبدالمهدی را انتخاب کند. در این صورت، نام نخست وزیر منتخب به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق داده می‌شود و او نیز فرد منتخب را مکلف به تشکیل کابینه می‌کند.

در غیر این صورت یعنی در صورت عدم انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت پارلمانی، دولت ائتلافی در عراق تشکیل خواهد شد؛ یعنی دولتی متشکل از اعضاء مورد توافقِ احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف. حال باید دید که در صورت پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی توسط پارلمان عراق، نخست وزیر منتخب، توسط ائتلاف اکثریت پارلمانی برگزیده خواهد شد و یا دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت.

«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق در این خصوص می‌گوید: به واسطه استعفای نخست‌وزیر، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند. دولت عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده می‌گیرد.

علاوه بر آنچه که گفته شد، نکته‌ای که در خصوص آخرین تحولات عراق حائز اهمیت به نظر می‌رسد، این است که به دلیل توطئه چینی‌های عناصر نفوذی، اقدامات خصمانه بقایای رژیم بعثی و همچنین دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، مسأله مطالبات مشروع مردمی تا حدودی به انحراف کشیده شده است. اقدامات خرابکارانه اخیر نفوذی‌ها در حمله به کنسولگری ایران در نجف اشرف و همچنین حمله به دفاتر مراجع در کربلاء خود گویای این مسأله است.

بنابراین، پیش بینی می‌شود که اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشگری‌ها در عراق حتی پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز متوقف نشود، چراکه آشوب طلبان با حمایت‌های داخلی و خارجی هم اکنون موج سواری بر مطالبات مردمی را تشدید کرده اند و طبیعی است که در این میان، استعفای عبدالمهدی هم موجب نخواهد شد تا آن‌ها به اقداماتشان پایان دهند. کما اینکه طرف‌های خارجی نظیر آمریکایی‌ها نیز قصد ندارد حمایت‌های خود از آشوب‌ها در عراق را پایان بخشند.

درهمین ارتباط، نمایندگان پارلمان عراق نیز خود به نقش آفرینی‌های مذبوحانه آمریکا و متحدانش در کشور‌های عربی در تحولات عراق اذعان دارند. درهمین راستا، عدی عواد نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق، آمریکا و شیخ نشینان خلیج فارس را به تلاش برای منحرف کردن مسیر تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق متهم کرد.

وی گفت: روند خطرناک در تظاهراتی که کشور شاهد آن است، دخالت و حمایت آشکار آمریکا و کشور‌های حوزه خلیج فارس است که به دنبال بهره‌برداری از بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند هستند و این تلاش‌های آشکار برای منحرف کردن تظاهرات مسالمت آمیز است. عواد تاکید کرد: ملت عراق با این دخالت‌ها مقابله خواهند کرد و به دیگران اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود را نخواهند داد.

این در حالی است که محمد البلداوی از ائتلاف فتح هم فاش کرد که پول‌های زیادی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و آمریکا برای حمایت از نفوذی‌ها در تظاهرات وارد شده است و این کشور‌ها در ورای عملیات ربایش و قتل فعالان و تظاهرات‌کنندگان به منظور براندازی دولت عراق هستند.

وی افزود: آمریکا و برخی از کشور‌های حوزه خلیج فارس که در راس آن‌ها امارات قرار دارد در راستای حمایت از شخصیت‌های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج و منحرف کردن روند تظاهرات به سمت و سوی دیگر حرکت می‌کنند. پول‌های زیادی از امارات، کویت و آمریکا برای حمایت از برخی از شخصیت‌های وابسته به این کشور‌ها و نفوذی‌ها میان تظاهرات کنندگان وارد عراق شده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/