به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل «حکومت مشارکت ملی» اعلام کرد که این طرح در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توئیتر خود نوشت: نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید به اراده، تصمیم و جایگاهی که مردم برایشان برگزیده اند احترام قائل شوند.

وی با بیان اینکه «مردم افغانستان سزاوار طرح های هوایی و میان تهی نیست» افزوده است: مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده خود برای تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق های رای را تمثیل کرده اند و به عقب بر نمی گردند.

گفتنی است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با تاکید بر اینکه روند صلح و انتخابات ناکام بوده، طرحی برا با عنوان «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» برای برون رفت از بحران انتخاباتی ارائه کردند.

بر بنیاد طرح ابتدایی شورای نامزدان ریاست جمهوری، «حکومت مشارکت ملی بر اساس روحیه انتخابات‌محور، فراگیر و با مشارکت عادلانه و متوازن همه اقوام، اقشار و طرف‌ها» تشکیل خواهد شد.

در این طرح آمده‌است که منطق تشکیل چنین حکومتی، بر پایه اصل ضرورت «دموکراسی تفاهمی» به‌جای «دموکراسی اکثریتی ناکام» دو دهه اخیر در کشور استوار است.

در طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» پنج مورد اولویت‌بندی شده‌است: تشکیل حکومت مشارکت ملی بر اساس شایستگی، تحصیلات، جغرافیا و اقوام کشور با رعایت ماده ۷۲ قانون اساسی، اولویت نخست این حکومت عنوان شده‌است.

انتهای پیام/