به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر،  علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن هدف از اجرای طرح اقدام ملی را تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور دانست و بیان کرد: سهم استان‌های مختلف از این طرح ملی مشخص و به آن‌ها ابلاغ شده است.

او از اراضی دولتی شهرستان‌های دیلم،  گناوه،  برازجان و بوشهر بازدید کرد و با شرکت در جلسات جداگانه،  مسائل و مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن و مشکلات مردم در حوزه املاک و حقوقی را مورد بررسی قرار داد.

معاون وزیر راه و  شهرسازی،  اتمام مسکن مهر را دغدغه دولت دانست و گفت: پرونده مسکن مهر جز در مواردی که مشکل حقوقی و پیشرفت زیر ۳۰ درصد دارند،  باید تا پایان امسال در تمام کشور بسته شود.

نبیان با اشاره به این‌که تسهیلات مسکن مهر از ۴۰۰ به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است، تصریح کرد: در بحث مسکن  و با اعمال سیاست‌های حمایتی به‌دنبال حل دغدغه مردم برای خانه‌دار شدن هستیم.

او گفت: باتوجه به فراهم‌بودن زمین و امکانات ساخت مسکن در شهرستان‌های استان بوشهر، این اختیار را به این استان خواهیم داد تا زمینه خانه‌دار شدن مردم منطقه را  فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سفر خود به شهرستان دیلم با اشاره به اینکه زمین‌های موجود در مناطقی نظیر محله "تنوب" و برخی دیگر از نقاط این شهرستان،  ملی است، افزود: این زمین‌ها پس اینکه  منابع‌طبیعی برنامه‌ریزی و اقدام‌های لازم را انجام داد و با تصویب طرح جامع شهری اعم از محدوده و حریم شهر به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران است که کارگزاری آن در استان به راه‌ و‌ شهرسازی و در ستاد به سازمان ملی زمین و مسکن می‌رسد.

نبیان عنوان کرد:  این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان گفت چون بیش از چندین سال افراد  در آن سکونت دارند،  مالک محسوب می‌شوند؛ بنابراین طبق قانون باید مراحل لازم را برای تملک این زمین‌ها طی کنند.

او با اشاره به قوانین بالادستی در زمینه زمین گفت: بر اساس این قوانین، قانون‌گذار در زمینه واگذاری زمین،  چهار شرط شامل قرمز نبودن فرم (ج)، برخوردار نشدن از هیچ امکانات دولتی، نداشتن سابقه سند مالکیت شخصی،  دریافت نکردن تسهیلات دولتی و پنج سال سابقه سکونت در محل را اعلام کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای قانون را سرلوحه تمام اقدامات و کار‌هایی که در این وزارتخانه و سازمان صورت می‌گیرد، دانست و بیان کرد: در هر صورت  قانون‌گذار تکالیفی به‌عهده ما گذاشته است و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

انتهای پیام/م