به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از تهیه گزارش از سوی باشگاه خبرنگاران جوان با موضوع ساخت و ساز صد درصدی در باغ‌های طرشت جهت احداث ناحیه فناوری، زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهرداری تهران خواهان پیگیری و گزارش پیروز حناچی شهردار تهران در این باب به شورای شهر تهران شد.

در متن این نامه آمده است؛

«احتراما همان گونه که مستحضرید در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۳توافق نامه‌ای فی ما بین دانشگاه صنعتی شریف و شهرداری منطقه ۲ منعقد شده و در قالب بند ۱ ماده ۴ آن مقرر گشته شهرداری منطقه ۲ به عنوان مستاجر مجاز به احداث پارکینگ طبقاتی در زیر سطح هم کف بین مستاجره است که حق بهره برداری از اعیانی‌های احداثی برای شهرداری است. مطابق با مواد ۲ و ۳ این تفاهم نامه شهرداری تهران ملکی را برای مدت زمان ۳۰ سال تا تاریخ ۱۴۲۲/۰۵/۰۱ از دانشگاه صنعتی شریف به ارزش ۳ میلیارد تومان اجاره می‌کند که بر اساس پیگیری‌های کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران این رقم بلافاصله پس از انعقاد تفاهم نامه به حساب متعلق به دانشگاه شریف واریز شده است.

طی سال‌های گذشته در پلاک ثبتی ۲۳۹۵ - ۴۳۳ که موضوع تفاهم نامه مذکور بوده و قریب به ۱۹۰۰ متر مربع آن متعلق به شهرداری تهران بوده است با وجود اجرای عملیات گودبرداری به علت عدم تخصیص بودجه ملک فوق به صورت گود رها شده در آمد (شهرداری منطقه نسبت به پر کردن بخشی از گود اقدام کزده است) و در نتیجه این پروژه هیچگاه به سرانجام نرسید.

پس از وقفه چند ساله در اجرای تفاهم نامه در پاییز سال جاری موضوع مجددا از جانب مدیریت دانشگاه صنعتی شریف پیگیری شده و این بار دانشگاه صنعتی شریف با ارائه نسخه جدید خواهان انعقاد تفاهم نامه با مفاد و شرایط متفاوت می‌شود. در قالب این تفاهم نامه که در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۹ منعقد شده است، تمام مفاد تفاهم نامه پیشین کان لم یکن تلقی شده و دانشگاه صنعتی شریف پیشنهادی مبنی بر احداث حدود ۱۰۷۵ پارکینگ توسط دانشگاه و صدور مجوز احداث سالن اجتماعات و واحد‌های تجاری با کاربری مرتبط و (بدون حق فروش) به دانشگاه بدون پرداخت عوارض توسط شهرداری ارائه کرده که مورد قبول منطقه قرار گرفته است (در این تفاهم نامه اشاره‌ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان پرداختی برای مدت ۳۰ سال اجاره که به طور کامل پرداخت شده صورت نگرفته است).

به علت حساسیت موضوع کمیته شهرسازی شورای شهر تهران به موضوع ورود کرده و پس از بررسی‌های به عمل آمده مجموعه نکات ذیل جهت استحضار و بهره برداری ایفا می‌شود:

در ابتدا اساس ضرورت انعقاد چنین تفاهم نامه‌ای مورد بررسی قرار گرفت که طی بررسی کمیته شهرسازی معین شد دلایل محکم و قانع کننده‌ای برای انعقاد این تفاهم نامه مشاهده نشد و لذا در صورتی که منافعی برای شهر، شهروندان و مدیریت شهری وجود ندارد الزام به انعقاد تفاهم نامه جدید بنا به دلایل زیر ضروری است.

علی رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط کارشناسان و مشاوران کمیته شهرسازی از مسئولان و مدیران منطقه ۲ در حوزه‌های شهرسازی، املاک و سرمایه گذاری علت تمرکز بر احداث پارکینگ در ملکی که دقیقا در مسیر معبر پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه واقع شده است کماکان روشن نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. علی الخصوص آن که در بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه سال ۹۲ نیز صراحتا بر مجاز بودن شهرداری تهران برای احداث پارکینگ تأکید شده و عملا در این زمینه تعهد یا تکلیفی بر دوش شهرداری منطقه نهاده نشده که به استناد آن شهرداری تاوان یا امتیازاتی را به عنوان غرامت یا هر عنوان مشابهی پرداخت کند.

با توجه به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بابت تملک سهم شهرداری توسط دانشگاه در زمان انعقاد تفاهم نامه پیشین تا کنون در خصوص ارزش واقعی زمین فوق و مابه التفاوت قابل پرداخت به شهرداری تهران کارشناسی دقیقی برای فروش به دانشگاه صورت نگرفته است.

در تفاهم نامه جدید سهم شهرداری از پارکینگ‌ها مشخص نشده و بالعکس در بند ۵ ماده ۴ به صراحت قید شده که بهره برداری از پارکینگ ساخته شده منحصرا در اختیار دانشگاه است.

همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۴ تفاهم نامه اخیر شهرداری تهران ملزم شده برای احداث فضای تجاری در طبقه همکف تا سقف حدود ۲۳۰۰ متر مربع و ۲۰۰۰ متر مربع سالن اجتماعات بدون نیاز به پرداخت عوارض، تراکم، پذیره و ... اعطا کند و مجوز قانونی مورد نیاز در این خصوص را صادر کند.

در مقابل دانشگاه شریف صرفا تعهد کرده که در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز شهرداری از جمله شهر هوشمند، مدیریت آب و انرژی، مدیریت پسماند، حفظ محیط زیست و نظیر آن با شهرداری تعامل و همکاری داشته و در برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور دانش افزایی و آموزش مدیران و توسعه توانمندی شهروندان منطقه ۲ و مانند آن با شهرداری همکاری و تعامل کند.

مشخص نیست علت این حجم از تعهدات نامتعارف در این تفاهم نامه چه بوده و کمیته شهرسازی در جریان بررسی‌ها جز دریافت پاسخی مبنی بر ضرورت همکاری و تعامل با دانشگاه‌ها به پاسخ دیگری دست نیافته است.

از سوی دیگر همان گونه که مستحضرید بر اساس بند ۴ ذیل بخش ب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ ۲۵/۲/۹۸ به شماره ۳۰۰/۲۳۶۵۲ هر گونه تصویب طرح توسعه کالبدی دانشگاه‌های واقع در بافت شهری تا زمان تهیه دستورالعمل مربوطه توسط وزارت علوم و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع شده است؛ لذا انعقاد چنینی تفاهم نامه‌ای که عملا منجر به توسعه محدوده دانشگاه خواهد شد ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی که صریح و روشن اعلام کرده به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که بن بست نیستند قابل تملک نمی‌باشد، لذا دانشگاه مجاز نیست فضای رفت و آمد که حق عام است و در طرح تفصیلی نیز تحت عنوان معبر عمومی مشخص شده تملک و به ملک خود اضافه کند.

علاوه بر آن بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده رو‌ها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نحر‌ها و مجاری فاضلاب شهر‌ها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و خود این قانون نیز دلیلی بر عدم مجاز بودن شهرداری منطقه در واگذاری و فروش آن به هر نحو است.

در پایان لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ تفاهم نامه کنونی مسئولیت تأیید نهایی این تفاهم نامه به عهده جناب عالی گذاشته شده است. این جانب به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته شهرسازی که اختصاصا طی هفته‌های گذشته به موضوع پرداخته است به استحضار می‌رساند با توجه به جمیع بررسی‌های صورت گرفته در خصوص تفاهم نامه دانشگاه صنعتی شریف با شهرداری منطقه ۲ شهر به جهت اینکه تفاهم نامه حاضر هیچ گونه منفعتی برای شهر، شهروندان و شهرداری تهران به همراه ندارد و همچنین عدم امکان واگذاری شارع عام به بخش خصوصی اعم از دانشگاه طبق ماده ۲۴ قانون مدنی و همچنین عدم امکان واگذاری زمینه به دانشگاه با توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر قوانین و مقررات فرا دست و نیز عدم توازن تعهدات طرفین تفاهم نامه که به صراحت در متن آن مبرهن است تفاهم نامه ذکر شده در جهات دفاع از حقوق شهر و شهروندان نیست، لذا از جناب عالی خواهان آن هستم که با جدیت و دفاع همیشگی از حقوق شهر و شهروندان با انعقاد این تفاهم نامه و تفاهم نامه‌هایی از این دست مخالفت به عمل آورده و این مورد را به شهرداران مناطق ۲۲ گانه اعلام فرمایید.»

انتهای پیام/