به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و با مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند.

بیشتر بخوانید: تشریح جزئیات کشف میدان جدید نفتی «نام آوران» با ذخیره ۲۲ میلیارد بشکه نفت 

در این میان، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه ۱۱ سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال، ۴۵۴۹۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره ۵ این قانون ۲۸ هزار میلیارد ریال (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) تعیین می‌شود.

ج) چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جز ۴ بند (ه) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع ذخیره ارزی اقدام کند.

د) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام طرح پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را انجام دهند.

هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستا‌های گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

تکلیف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تامین گرمایش ۱۰۰ هزار کلاس درسی

ه) منابع بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش و مبلغ مابه التفاوت به وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) اختصاص می‌یابد، شرکت مذکور مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی صد هزار کلاس درسی مدارس اقدام کند.

و) به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت تحویلی علاوه بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ز) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است که از ابتدای سال ۹۹ تمامی قرارداد‌های توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران به متقاضیان واگذار نماید.

این شرکت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه‌های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه و هر مترمکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/