به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز است پروژه‌های عمرانی، طرح‌های جدید، طرح‌های نیمه تمام، آماده بهره برداری و یا در حال بهره برداری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق انعقاد قرارداد با بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی با اولویت بخش خصوصی و تعاونی، اجرا کند.

در پروژه‌های بزرگراهی، راه اصلی، و حمل و نقل ریلی (راه آهن) دولت (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند با استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران، طرح‌های مذکور را عملیاتی کند.

دستگاه متولی هر پروژه عمرانی می‌تواند هزینه مطالعات و آماده‌سازی برای فراخوان را نیز از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین کند.

بیشتر بخوانید:بودجه عمومی سال آینده ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان مقرر شد

دستگاه متولی هر پروژه می‌تواند با کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه، طرح‌های عمرانی که توجیه خود را از دست داده اند، تغییر کاربری دهد؛ ضمن اینکه در صورتی که استانداران درخواست بدهند، پروژه‌های ملی که موقعیت اجرایی آن‌ها به یک استان خاص محدود می‌شود، به استانداری تفویض شده و استاندار، راهبری اجرای این پروژه ملی-استانی را بر عهده دارد؛ اما آیین نامه این بند باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

انتهای پیام/