صحبت از دیروز و امروز نیست، آموزش و پرورش به سبب عریض و طویل بودن ساختار و مخاطبانش و اخیرا بی‌ثباتی در سکانداری آن همواره در تامین حداقل‌ها با مشکل مواجه بوده است حال آنکه این دستگاه تعلیم و تربیت ماموریت‌های خطیر و تاثیرگذاری را باید در جامعه به ثمر برساند اما همین که در گام اولیه اوضاع چندان تعریفی ندارد، در نتیجه ادامه مسیر هم دچار اختلال است.

از واکنش نسبتا انفعالی آموزش و پرورشی‌ها نسبت به شرایط این دستگاه که بگذریم گویی دولت هم رغبت چندانی به بهبود اوضاع آموزش و پرورش و در اولویت قرار دادن این دستگاه آن هم به طور عملیاتی ندارد و همین اوضاع و احوال، تاثیرگذارترین وزارتخانه را به دستگاهی منزوی و نسبتا منفعل مبدل کرده است.

لایحه پیشنهادی بودجه امسال هم با ۵۷ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که تا امروز شرایط آن طور که باید بر وفق مراد آموزش و پرورش نیست و چشم امید به وکلای ملت است که شاید در حیطه اختیارات گشایشی در کار آموزش و پرورش داشته باشند.

رشد نامحسوس بودجه پیشنهادی و چالش اداره آموزش و پرورش

محسن حاجی‌میرزایی وزیر فعلی آموزش و پرورش با احتساب اوضاع فعلی کشور معتقد است که حداقل باید ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال آینده این وزارتخانه در نظر گرفته شود و این در حالی است که دولت تاکنون بودجه ۵۷ هزار میلیاردی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته است و باید دید تا پایان بررسی لایحه بودجه این رقم تا چه اندازه رشد می‌کند.

حال این شائبه مطرح می‌شود که اوضاع بودجه امسال با وجود آمدن وزیری از بدنه دولت که انتظار می‌رفت تا همین جا هم بهتر و بیشتر از سایر وزرای پیشین خود قدرت چانه‌زنی داشته باشد، چه پیشرفتی خواهد داشت؟

اسداله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره بودجه ۹۹ آموزش و پرورش به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گفت: از امروز در کمیسیون آموزش بودجه را بررسی می کنیم و نارسایی ها و مشکلات آن را احصا و برای بهبود آن در حیطه اختیارات تلاش می کنیم.

او ادامه داد: در جریان هستیم که نارسایی هایی در افزایش حقوق و رتبه بندی معلمان وجود دارد و با احتساب افزایش ۱۵ درصدی حقوق تناسبی میان آورم ۳۰-۴۰ درصدی و این افزایش حقوق نیست بنابراین سعی داریم بین درآمد و هزینه تناسب داشته باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اهمیت منابع در نظر گرفته شده برای ردیف علی بودجه تصریح کرد: باید منابع در نظر گرفته شده پایدار باشند و بدانیم که برای هر ردیف تا چه حد امکان تحقق و تخصیص اعتبار وجود دارد و تحقق می‌یابد به عنوان مثال اعتبار تکمیل پروژه های نینه تمام فضاهای آموزشی چگونه حاصل می‌شود یا آنکه استانداردسازی مدارس به کمک وزارت نفت تحقق می‌یابد یا خیر.

عباسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا محبی می تواند بودجه فعلی را به میزان بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش ارتقا دهد یا خیر، بیان کرد: فعلا اظهار نظر در این ندرد زود است و باید بررسی های لازم در کمیسیون‌های مربوطه انجام شود اما سعی بر افزایش بودجه و کمک به آموزش و پرورش داریم.

بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از نحوه تامین بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۹

تخصیص اعتبار؛ گمشده‌ای این روزهای آموزش و پرورش

یکی از موضوعات بنیادی که ورای ایجاد ردیف اعتباری و تعیین بودجه باید به آن توجه کرد، تخصیص اعتبار است و آنطور که بررسی سال‌های قبل نشان می‌دهد یکی از معضلات تخصیص نیافتن یا کمتر از اعتبار تعیین شده در بخش‌های مختلف است که همین عامل نارسایی در عملیاتی شدن کارها را به دنبال دارد.

مهدی بهلولی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت‌و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  در این باره معتقد است مشکل بودجه آن است که نمی‌دانیم از بودجه مصوب چه اندازه محقق شده است، بسیاری از بخش‌های بودجه فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل اثری از آن را نمی‌بینیم به عنوان مثال شیر مدارس مصداق بارزی است که هر ساله ردیف اعتباری دارد اما تخصیص اعتباری در این مورد نمی‌بینیم.

او ادامه داد: علاوه بر موضوع تخصیص اعتبار، اکنون سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی ۱۰ درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته رقم قابل توجهی نیست.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش و پرورش به اذعان مسئولانش یک سوم تا یک چهارم کسری دارد که مسلما بخش از آن به دلیل بودجه‌های کاغذی است همچنین از دهه ۸۰ تا ۹۰ سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کاهش ۵ درصدی داشته است و از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده است در نتیجه مدارس خصوصی گسترش پیدا کردند در واقع هزینه مدرسه به خانواده‌ها سپرده شد حال آنکه آنها در تصمیم ‌گیری یا سیاستگذاری تاثیر چندانی ندارند.

چالشی به نام تامین اعتبارات پرسنلی ۹۹ با بودجه سال گذشته

بهلولی با اشاره به اینکه بودجه ۹۹ با سوالات جدی مواجه است، گفت: به اذعان آموزش و پرورشی‌ها بیش از ۹۵ درصد بودجه به اعتبارات پرسنلی اختصاص پیدا می‌کند و حتا که بودجه تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نکرده است و از طرفی افزایش ۱۵ درصدی حقوق را در سال آینده در نظر گرفته است، آیا این بودجه کفاف پرداخت‌ها را می‌دهد؟ در واقع به نظر می‌رسد این بودجه براساس کار کارشناسی نیست و حتی کارشناسان آموزش و پرورش هم مخالف آن هستند.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در استاندارد جهانی ۷۰ درصد اعتبارات به هزینه‌های پرسنلی اختصاص می‌یابد، گفت: اما در آموزش و پرورش ما شرایط به گونه‌ای دیگر است و کمتر به کیفیت بخشی و بهسازی توجه می‌شود و بخش عمده اعتبارات برای هزینه‌های پرسنلی در نظر گرفته می‌شود.

او درباره تعیین بودجه امسال مبتنی بر برنامه و فارغ از سازمان‌ها یا معاونت‌ها گفت: ردیف ‌های بودجه‌ای جزئی و روشن‌تر شده است البته تا زمانی‌که بودجه کم باشد چنین اقداماتی نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد و مسئولان آموزش و پرورش اگر واقعا نگران این دستگاه هستند و صرفا تابع هر گونه نظر سازمان برنامه نیستند باید قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند یا اقدامی اعتراضی برای بهبود اوضاع داشته باشند، به همین دلیل هم همواره وزیر و تیمی توانمند را در آموزش و پرورش مطالبه می‌کنیم که بتواند احقاق حق کند.

اما و اگرهای اصلاح زیرساخت‌های بودجه کشور

علی‌رغم کم و کاستی‌هایی که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، با نگاه عمیق تر در می‌یابیم که اوضاع بودجه کل کشور هم چالش‌های حل نشده دارد که بی‌تاثیر بر بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیست.

بیژن عبدی اقتصاددان در این باره به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گفت: بیشتر از آنکه درگیر اعداد و ارقام بودجه شویم باید به ساختار آن توجه کنیم که تا چه حد توانسته است مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری اصلاح شود، ایشان امسال چندین بار تاکید داشتند که دولت و مجلس به اصلاح ساختار بودجه توجه کند که شفاف‌سازی اطلاعات بودجه شرکت‌های دولتی، شفاف‌سازی در دریافت مالیات، کاهش وابستگی به نفت از جمله مصادیق اصلاح محسوب می‌شوند که براساس شواهد موجود محقق نشده است.

او بیان کرد: تعیین بودجه دستگاه‌ها معمولا با قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی در مجلس تغییر می‌کند اما مساله مهم تخصیص اعتبار بوده که سازمان مدیریت مسئول آن است و باید این مطالبه‌‌گری وجود داشته باشد که چرا تخصیص اعتبارات کامل نیست.

دوای درد آموزش و پرورش در دست کیست؟

بودجه آموزش و پرورش در کشاکش قدرت چانه‌زنی مسئولانش و جلب نظر و کمک بهارستانی هاست و اوضاع فعلی نگرانی جدی برای سال آینده این وزارتخانه به دنبال دارد و به نظر می‌رسد تغییرات مدیریتی تأثیر و تغییری در بهبود اوضاع آموزش و پرورش نسبت سال قبل نداشته است.

چندی پیش که آقای وزیر آموزش و پرورش از حال ناخوش این وزارتخانه سخن می‌گفت به این موضوع هم اشاره داشت که باید تمام جریاناتی که به این وزارتخانه فکر می‌کنند با جدیت و به طور عمیق‌تری وارد شوند و از برخی سوالات نظیر سرانجام رتبه‌بندی گلایه داشت، بنابر همین مورد گفت که امیدوارم سؤالات به سمتی برود که مسائل جدی‌تری را شامل شود، فارغ از درست یا غلط بودن این گزاره آقای وزیر، سوال اینجاست که کدام سازوکار رسانه‌ای یا جریان‌های حول آموزش و پرورش قرار است در جریان نسبتا مخدوش آمار دادن، اطلاع‌رسانی و اوضاع پر چالش آموزش و پرورش مشکل‌گشای این دستگاه با دردهای مزمن باشد که در همین چهار دهه بعد از انقلاب مسئولان مدعی خدمت‌گزاری نتوانستند در حل آن چندان موفق شوند.

با فرض تاثیرگذاری جریان‌های موثر در بهبود اوضاع آموزش و پرورش، آیا جریان تعاملی هموار و پتانسیلی در این وزارتخانه وجود دارد که به جای مسکن دوای واقعی درد مزمن این دستگاه را فراهم کند؟

انتهای پیام/