به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری، با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوءاستفاده و تخلف برای مفسدان پرهزینه باشد.

جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آن‌گونه که باید استفاده نشده است.

جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌کند و معتقد است که این گروه‌ها بدون چشم‌داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.

جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکار‌ها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکار‌های مشترک دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکار‌ها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایند‌های غلط و خلاء‌های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.

جهانگیری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدان به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد حرکت کنیم، تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیرو‌های حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می‌شود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می‌شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

جهانگیری به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و اذعان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه‌های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری‌های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایند‌ها است، به تلاش‌های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: اصلاح فرایند‌ها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می‌طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام‌های مهمی در این زمینه برداریم.

انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه‌های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده‌ای در مبارزه با فساد ایفا کند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آن‌ها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است، اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می‌شود.

وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل‌ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه‌ها برگزار و پیگیری می‌شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.

عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتار‌های سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رییس جمهور به دلیل صدور دستور پیگیری به دستگاه‌ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود، گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن‌ها و تشکل‌های خصوصی روحیه‌ای دو چندان می‌گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کنند.

گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفان را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.

حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده‌ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می‌کند می‌تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.

ثنایی رئیس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت‌های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشور‌های موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفان دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون‌های فسادخیز در کشور شد.

نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه‌ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت‌های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد.

فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می‌کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.

جعفری رئیس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

محمدی عضو هیئت مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تأکید کرد.

پرتوی رئیس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل‌ها شد و گفت: حضور برخی از تشکل‌ها در کمیته‌ها و کارگروه‌های مبارزه با فساد و پولشویی می‌تواند به اثربخش بودن نتایج این کارگروه‌ها کمک کند.

انتهای پیام/