به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فضل‌ا... زاهدی، نماینده اصلی ایران در عقد قرارداد کنسرسیوم ، در ۱۳ مهر ۱۳۳۲ هـ. ش، کمیسیونی مشورتی در سطح وزرا تشکیل داد تا به مسئله نفت و پیشنهاد‌های وارده رسیدگی کنند و از این کمیسیون خواست که از متخصصان خارجی بهره ببرد. از این رو، طرف اصلی قرارداد، نه یک یا دو کشور، بلکه چند کشور خارجی بود. طبق این قرارداد که در ۲۹ مهر سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید، شرکت‌های خارجی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی، صاحب امتیاز شدند. سهم شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت، ۴۰ درصد تعیین شد. شرکت‌های آمریکایی هم که خود شامل ۵ شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و ۹ شرکت کوچک و علی‌الظاهر مستقل بودند، ۴۰ درصد از سهم نفت را به دست آوردند و در کنار آن، سهم شرکت شل هلندی ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه، ۶ درصد تعیین شد. علاوه بر این، کشور‌های مذکور توانستند امتیازات دیگری را، همچون عملیات کشف و استخراج نفت نیز، کسب کنند که بسیاری از آن امتیازات، با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. شاه تصور می‌کرد که کنسرسیوم می‌تواند با خرید بیشتر نفت از ایران، اهداف و آرزو‌های وی را در زمینه کسب درآمد بیشتر نفتی، برآورده کند؛ اما شرکت‌های نفتی با کنترل قیمت نفت، قادر بودند نفت را با قیمت بسیار پایین‌تری بخرند. طی دهه ۱۳۳۰، قیمت نفت ایران در حدود بشکه‌ای دو دلار ثابت ماند. این قیمت در اواخر این دهه، به کمتر از ۲ دلار برای هر بشکه نیز، کاهش یافت که البته، علاوه بر نقش کنسرسیوم، از سهمیه‌بندی نفت در ایالات متحده آمریکا و ورود تولید کنندگان و صادر کنندگان جدید نفت به بازار جهانی، متأثر بود. برای شاه، قیمت نفت اهمیت فراوانی داشت؛ او با استفاده از درآمد‌های نفتی، بوروکراسی دولتی را گسترش می‌داد. این موضوع نیز، در نهایت، می‌توانست به افزایش قدرت وی و رژیمش منجر شود. با افزایش قیمت نفت در اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰، آمریکا و انگلیس که سهم عمده‌ای در کنسرسیوم نفتی داشتند، کوشیدند درآمد‌هایی را که نصیب ایران می‌شد، باز جذب کنند. این کار با توجه به رویکرد شاه در عرصه خرید تسلیحات و نیز صنایع مونتاژ، بسیار ساده بود. به این ترتیب، صنعت ملی شده نفت ایران، به ابزار جدیدی برای درآمد‌های کلان استعمارگران تبدیل شد.

منبع:خراسان

انتهای پیام/