به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت، معدن تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه توسعه صادرات در خصوص برنامه‌های وزارت صمت برای رونق دادن به صادرات، بیان کرد: صادرات پشتوانه تمامی موضوعات مرتبط با رونق تولید بوده و بر این اساس وزارت صنعت معتقد است مهمترین محرکی که می‌تواند تولید را رونق و ارتقاء دهد، صادرات است.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌ تولیدات صنعتی، معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی و خدمات بلا استفاده است، تصریح کرد: در این بخش‌ها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که در سایه رونق صادرات می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به تولید بیشتر و حفظ و ارتقای اشتغال این بخش‌ها شود.

هیچ تفکیکی میان رونق تولید و صادرات وجود ندارد

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ تفکیکی میان موضوعات مرتبط با رونق تولید و بحث‌های صادراتی قائل نیستیم، گفت: هدف اصلی صادرات، حمایت از رونق تولید، است

مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: مدت‌ها است که تشکیل یک ستاد عملیاتی در حوزه صادرات مشابه آنچه که برای پیگیری موضوعات بازرگانی داخلی در ستاد تنظیم بازار شکل گرفته، پیشنهاد داده ایم تا بتوان با تشکیل کارگروه توسعه صادرات در قالب اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یک ستاد قوی و منسجم برای پیگیری مسائل و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان شکل دهیم.

وی با بیان اینکه حل برخی از مسایل و مشکلات صادرات، بدون صرف کمترین هزینه و صرفاً با هماهنگی و عزم جدی برای رونق صادرات امکان پذیر است، تاکید کرد: همگام با رونق تولید، باید تلاش شود تا هم صادرات در خدمت تولید باشد و هم تولید کشور صادرات محور شود.

صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به نوسانات و تغییرات پیاپی تصمیمات دولت در حوزه سیاست‌های تجاری تعبیر می‌کنند، پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی است که در سایه تحریم به کشور وارد آمده است.

به ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری رسیده ایم

مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تناسب نوسانات نرخ ارز صادر شده اند و اکنون، با شکل‌گیری ثبات نسبی در حوزه سیاست‌های ارزی، روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز کاهش یافته و فعالان اقتصادی شاهد آرامش در حوزه صدور دستورالعمل‌ها بوده و ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری را تجربه می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: باید تلاش شود تا اگر در حوزه سیاست‌های تجاری، تغییر رویه‌ای از سوی دولت صورت می‎‌گیرد، همراه با پیش‌آگهی برای فعالان اقتصادی نسبت به زمان و چگونگی انجام آن باشد؛ چراکه آنچه تجار و صادرکنندگان کشور را آزار می‌دهد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و بدون پیش آگهی و اطلاع قبلی است.

باید از شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری شود

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم تا در قالب وضع سیاست اعلام تعرفه‌های فصلی، یک تقویم کالایی به لحاظ میزان صادرات، واردات و تولید داخل داشته باشیم تا در سایه آن، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ گردد که خود، واکنش طبیعی به رویدادهای آینده را مدنظر قرار داده و از تکانه‌ها و شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید.

مدرس خیابانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی عضو ستاد توسعه صادرات است، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات ستاد توسعه صادرات حضور دارند و به موازات آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا به صورت مداوم و هفتگی، با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق‌های بازرگانی، جلسات خود را در حوزه صادرات به تفکیک کالا و کشور و با تاکید بر سیاست توسعه صادرات به کشورهای همسایه و عضو اوراسیا برگزار کند.

انتهای پیام/