به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وجود یک هزار و ۴۰۰ شاکی در طرح مجتمع مسکونی رضوان گفت: تحقیقات این پرونده تکمیل و دادگاه متهمان این پروژه بهصورت علنی و با حضور خبرنگاران در قم برگزار میشود.
او افزود: پرونده پروژه رضوان ازنظر تحقیقات تکمیلشده است و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، تلاش برای ردیابی وجوه پرداختی مردم، امکان شناسایی و توقیف اموال بیشتر از متخلفان است.
غریب بابیان اینکه هر چه شناسایی اموال متهمان بهتر انجام شود، دادگاه در مرحله اجرای احکام در احقاق حق مالباختگان موفقتر خواهد بود گفت: اموال مهمی از متهم این پرونده شناساییشده است ولی دلیل ادامه تحقیقات شناسایی اموال بیشتر از این متهم برای احقاق حق مالباختگان است.
متهم پرونده مجتمع مسکونی رضوان، ۱۳۰ واحد این طرح را به یک هزار و ۴۰۰ نفر پیشفروش و از هر خریدار مبالغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال و درمجموع حدود یک هزار میلیارد ریال دریافت کرده است که با پیگیریهای قضایی و انتظامی این متهم دستگیر و روانه زندان شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه، یکی از دغدغههای مردم قم در حوزه آسیبهای اجتماعی را وضعیت عفاف و حجاب دانست و گفت: قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در دادسرای استان فعالشده است که هدف از تشکیل این قرارگاه همافزایی و هماهنگی میان متولیان مختلف فعال در حوزه عفاف و حجاب است.
او با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد بهمنظور ارتقای سطح عفاف و حجاب در قم افزود: حمایت قضایی از فعالان این عرصه مورد تاکید است و در ماههای گذشته طرحهای خوبی در استان اجراشده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم:دادگاه متهمان طرح رضوان در قم علنی برگزار میشوددادستان عمومی و انقلاب قم گفت:دادگاه متهمان طرح رضوان با ۱۴۰۰ شاکی، بهصورت علنی و با حضور خبرنگاران در قم برگزار حجتالاسلام غریب بابیان اینکه ۲۷ دستگاه در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند که باید به وظیفه خود عمل کنند گفت: برخورد در حوزه فرهنگی نیاز به کار فرهنگی دارد ولی از ظرفیتهای قانونی در برخورد با هنجارشکان سازماندهیشده در قم استفاده میشود.
او با تاکید بر نقش موثر تعامل اصحاب رسانه با دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم و ارتقای احساس امنیت، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت حداکثری و برخورد حداقلی با فعالان عرصه رسانهای استان است.
انتهای پیام/ش