به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان در جریان بررسی برخی از مفاد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها ماده ۱۰ لایحه مذکور را حذف کردند.

غلامرضا کاسب در جریان بررسی این ماده با استناد به بند ۶ ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی گفت: در آیین‌نامه آمده است نسبت به آن دسته از مواد که مجددا به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود هر یک از نمایندگان می‌توانند در مدت مقرر در کمیسیون پیشنهاد خود را مطرح کنند و پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون هر یک از نمایندگان می‌توانند تا ۱۲ ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهاد‌های خود را جهت طرح در جلسه اصلی به هیئت رئیسه اعلام کنند.

همچنین محمد حسین فرهنگی به استناد به اصل ۱۰ قانون اساسی گفت: اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر آقای کاتب وارد است و آنچه ارجاع شد باید اصلاح شود بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۰ باید حذف شود.

لاریجانی افزود: اخطار آقای فرهنگی نیز وارد است و نمی‌توان منابع پایدار قانون را تغییر داد لذا انسجام سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری را از بین می‌برد و باید اخطار به رأی گذاشته شود.

بر اساس ماده ۱۰: از کل مالیات عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون ابلاغ برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۹۴ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موضوع سهم ورزش به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان عوراض تعیین می‌شود.

تبصره ۱ – این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجراست و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی سه سال بعد از هر سال به میزان ۳.۳۳ واحد درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت درآمد عمومی کشور برسد.

تبصره ۲: یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.

وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدمات موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نمایند.

انتهای پیام /